علي رزق

عشيَّة ذكرى الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أكد سيناتور أميركي سابق أنَّ ملف تورط الحكومة السعودية بهذه الهجمات لم يغلق بعد، وأن هناك المزيد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات في هذا الاطار. وإذ دعا هذا السيناتور إلى الكشف عن كل الوثائق التي قد تثبت ضلوع الحكومة السعودية بالهجمات، أشار إلى أن الإسلام الوهابي الذي روجت له السعودية قام "باختراق الأمن القومي الأميركي" في الحادي عشر من أيلول عام 2001. في سياق متصل، أشارت تقارير أخرى إلى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي والذي يسمح لمقاضاة الحكومة السعودية على خلفية أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، والذي من شأنه أن يُعطِّل مبيعات السلاح إلى السعودية في حال تخطى الفيتو الرئاسي.

* عن ضلوع السعودية بهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر

كتب السيناتور الأميركي السابق "Bob Graham" مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر الحالي، تحدث فيها عن احتمال موافقة إدارة أوباما على رفع السرية عن "الصفحات الثمانية والعشرين" الواردة في تقرير أجرته لجنة في الكونغرس حول أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والتي تتناول الدور السعودي بهذه الهجمات.

وأشار الكاتب إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زعم بأن الصفحات المذكورة تستبعد تمامًا أي تورط سعودي بالهجمات، وبالتالي فإن "المسألة انتهت".

غير أن الكاتب شدد على أن المسألة "لم تنتهِ"، وعلى وجود المزيد من الأسئلة حول ما إذا كانت الحكومة السعودية قد ساعدت الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات، وعليه أكد ضرورة أن تقوم الحكومة الأميركية برفع السرية عن المزيد من الوثائق المرتبطة بتحقيقات أخرى حول الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.

الكاتب الذي كان أحد الرئيسَين الإثنين للجنة الكونغرس التي تولت إعداد التقرير المؤلف من ثمانية وعشرين صفحة، أشار إلى أن الصفحات المذكورة تركز على ثلاثة أشخاص من أصل الأشخاص التسعة عشر الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من أيلول، وأضاف أن الصفحات هذه تكشف خيوط جديدة يمكن تتبعها، بما في ذلك امتلاك أحد نشطاء تنظيم القاعدة رقم هاتف الشركة التي كانت تدير إحدى ممتلكات الأمير السعودي الأبندر بن سلطان في ولاية كولارادو، والذي كان يشغل منصب سفير السعودية لدى واشنطن في تلك الفترة.

وإذ رأى الكاتب أنه بالإمكان إيجاد أجوبة للأسلة المطروحة في حال رفعت الحكومة الأميركية السرية عما اكتشفته لجنة الحادي عشر من أيلول؛ وهي لجنة مدنية أجرت تحقيقًا عقب التحقيق الذي أجراه الكونغرس، أوضح غراهام أن مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس مررا مشروع قانون يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الارهاب" والذي سيسمح بإجراء تحقيق قضائي مكثف حول الدور السعودي في هجمات الحادي عشر من أيلول.

كذلك شدد الكاتب على أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يعني تحقيق العدالة لدى عائلات ضحايا الهجمات، وقد تعني أيضًا تحصين الأمن القومي الأميركي الذي قال إنه "تم اختراقه من قبل النموذج المتطرف من الإسلام الذي روجت له السعودية"، مؤكدًا على أن قيام الحكومة الأميركية بإخفاء الأدلة حول الدعم السعودي لمنفذي هجمات الحادي عشر من أيلول لن يعد مجرد "تستر"، لافتًا إلى أهمية توقيع الرئيس الأميركي أوباما على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الارهاب" واستخدام سلطاته من أجل رفع السرية عن كل ما يرتبط بهجمات الحادي عشر من أيلول.

التداعيات المحتملة لتصويت مجلس النواب الأميركي الأخير حول السعودية

من جهته، نشر موقع "Al-Monitor" تقريرًا بتاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر الحالي أشار فيه إلى تصويت مجلس النواب الأميركي بالإجماع لصالح مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بمقاضاة السعودية في المحاكم الأميركية.

وتناول التقرير تأثير هذه الخطوة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الرياض، وذلك في حال تخطى مشروع القانون المطروح الفيتو الرئاسي،كما شرح بأنَّ مبيعات السلاح يمكن أن تستمر قانونيًا حتى لو تم تخطي الفيتو الرئاسي ودخل مشروع القانون المطروح حيز التنفيذ وتوصلت المحاكم الأميركية إلى أحكام تدين السعودية، وأوضح التقرير بأنه وبحسب القانون الأميركي فإن وزير الخارجية هو الذي يتخذ القرارات المتعلقة بصادرات السلاح إلى دول "تدعم أعمال الإرهاب"، وليس المحاكم الأميركية.

غير أن التقرير عاد وشدد على أنَّ موافقة الكونغرس على صفقات السلاح إلى السعودية قد تصبح عمليَّة صعبة، ونقل بهذا الإطار عن عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي "Ted Lieu" قوله بأنَّ توصل المحاكم الأميركية إلى أحكام تلزم السعودية بدفع تعويضات إلى ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول سيشوه كذلك سمعة الرياض.

كما تابع التقرير بأن التصويت الأخير في مجلس النواب الأميركي يفيد بأن نفوذ الرياض في الكونغرس قد تراجع، وأن رفع السرية عن "الصفحات الثمانية والعشرين" و ما ورد بهذه الصفحات جدد عدم ثقة الشارع الأميركي بالرياض.

وأشار التقرير إلى أن ممانعة الكونغرس لبيع الأسلحة إلى السُّعوديَّة ستتعزز إذا خسر السعوديون في المحاكم، ومن ثم رفضوا دفع التعويضات إلى عائلات الضحايا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين السعودية ألمحوا إلى أنهم لا ينوون دفع هذه التعويضات.

كما نبَّه التقرير إلى أنَّ صفقات بيع السلاح إلى السعودية تواجه اعتراضات أصلاً، وسط التقارير المستمرة حول وقوع ضحايا مدنيين في اليمن، وهنا أشار إلى أن مجموعة تتألف من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري – وهم السيناتور راند بول عن الحزب الجمهوري، والسيناتور كريس مورفي عن الحزب الديمقراطي، والسيناتور آل فرانكن عن الحزب الديمقراطي، والسيناتور مايك لي عن الحزب الجمهوري، تقدمت خلال الأيام الأخيرة بمشروع قرار لتعطيل صفقة بيع السلاح إلى السعودية تبلغ قيمتها 1.15 مليار دولار.

صهاينة يسوقّون لمحمد بن سلمان.. ودعوات للكشف عن الدور السعودي في 11 أيلول

* أميركيون صهاينة يسوقّون لمحمد بن سلمان في واشنطن

كتب "Dennis Ross" مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست بتاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي، عقب زيارة قام بها مع عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين إلى السعودية.

الكاتب الذي يُعدُّ من أبرز الشخصيات الأميركية المنتمية إلى اللوبي الصهيوني في واشنطن تحدث عن تفاؤله حيال السعودية بعد هذه الزيارة، كما زعم بأن ما شاهده في زيارته يشير إلى أن السعودية بعيدة عن التطرف، متحدثًا عن بدء "صحوة" في المملكة تأتي من أعلى الهرم في قيادة البلاد، مدعياً بأن هناك عملية تحول تحصل.

وإذ لفت روس إلى وجود عدد من النساء خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودي، وكذلك خلال زيارة إلى كلية إدارة الأعمال، وذلك في محاولة منه لاثبات "التقدم" المزعوم في السعودية، ولم ينس الكاتب الموالي لكيان الاحتلال الإسرائيلي الإشادةلولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لافتًا إلى "إصلاح شاملٍ في النظام التعليمي" على حد قوله، ووجود 80,000 طالب يدرسون في الخارج ويعودون إلى المملكة "بعقلية جديدة"، إضافة إلى "دمج النساء في الوظائف".

وفيما شدد الكاتب على أن أميركا معنية بنجاح "عملية التحول السعودية" المزعومة، أضاف أنه على الإدارة الأميركية المقبلة تقديم المساعدة التقنية في مجال الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة أن يطرح الرئيس الأميركي الجديد حوار استراتيجي وإعداد خطة طوارىء مع السعودية للتعاطي مع التهديدات الأمنية، وذلك لأن لدى الرياض أولويتين اثنتين – تحديث الداخل والتصدي لما أسماه "المغامرات الإيرانية" على صعيد الخارج.