مخطط حصار وتصفية واخراج الاغلبية الشيعية من المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بدءاً بمصادرة القيادات السياسية البارزة؛ غض النظر عن موقفها اصلاح أم تغيير النظام (مقاوم أو ممانع أو مساير لا فرق) فكلهم عملاء لإيران في نظر المؤسسة التي تسيطر على مفاتيح السلطة والثروة في البحرين.

ضربة البداية كانت التراجع عن مشروع الاصلاح ومرجعية ميثاق العمل الوطني بتعديل الدستور 2002 وتحويل نظام الحكم من مشيخة تنفيذية إلى ملك أموي عضوض.

وزاد من وتيرة فزع الأسرة الحاكمة انهيار حكم البعث في العراق 2003.. مما دفع الأسرة الحاكمة وحلفائها اعادة النظر في كافة الملفات بصورة استفادت من انقلاب 26 اغسطس 1975 (حل المجلس الوطني+ تجميد الدستور+ قانون امن الدولة+ استباحة الحريات).

محور التغيير في الاستراتيجية وتكتيكات النظام كان:

1-اعادة تأسيس المجلس الأعلى للدفاع في 2006 واعادة تأهيل أجهزة الضبط والربط (الدفاع + الداخلية+ والحرس الوطني والأمن الوطني).

2-بناء تنظيم سري خارج نطاق الشرعية (خطة استراتيجية+ هيكل تنظيمي+ كوادر أخوانية+ تمويل سخي من الديوان الملكي)..

3- الإسراع بتغيير هوية البحرين (تجنيس سياسي+ تكثيف استيراد عمالة اجنبية لإضعاف وزن القوى العاملة الشيعية).

4- تأسيس وهيكلة أدوات تتحكم في الثروة (هيئة المساحة للتحكم في ملكية الأرض وتحويل أملاك الدولة الى خاصة+ هيكلة هيئة النقد الى بنك مركزي في سبتمبر 2006+ سوق الاوراق المالية+ مجلس المناقصات+ اعادة هيكلة غرفة التجارة+ مشروع اصلاح سوق العمل+ قانون النقابات وتجريم وحظر الاضراب في المنشآت الحيوية 2006).

5- اعتماد استراتيجية مخطط البحرين الهيكلي سرياً الذي اعدته شركة يهودية ذات خبرات واسعة في "اسرائيل" بإشراف فهمي الجودر لاعادة صياغة هويات المجتمع المحلي وتنظيم وادارة اماكن سكن الاغلبية الشيعية بمفهوم الكانتونات الاسرائيلية (واجازة الملك لها علنياً بعد 3 اعوام بمرسوم في 2008 ولكن ما تزال سرية).

6- حملة اعلامية في يناير 2005 مركزة لوصم كوادر وقيادات العمل السياسي الى ارهابيين.. وذلك لقطع الطريق على وسائل المقاومة التي تستهدف نزع شرعية النظام تدريجياً (مقاطعة+ اضرابات+ احتجاجات+ اعتصامات+ عصيان مدني).

7- في يوليو 2005 قانون الجمعيات السياسية كإطار قانوني لحصار وتصفية قوى الممانعة وعزلها ثم التفرغ لخصي العمود الفقري للحركة السياسية (الوفاق وأخواتها).

8- طرح قانون الأسرة لإستفزاز الطائفة الشيعية في سبتمبر 2005.

9- تعديل آخر للدستور في 2012 لإحداث خلخة وشق الصف وبلورة توازن جديد يفتح الفرص لحصار ثم تصفية السند الروحي والمعنوي (المجلس العلمائي) بصورة تتجاوز جذرياً التعامل مع الشيخ الجمري (اقامة جبرية في أبريل 1995) يتبعه مصادرة دور القيادة الروحية (آية الله عيسى قاسم) بالتجريد من الجنسية ثم الابعاد الى خارج البلاد.

ثم ماذا بعد؟؟!!

قلنا قبل ذلك ونؤكد مرة أخرى عند حلول 2018 ستكون البحرين التي تعرفونها مختلفة اللون والطعم والرائحة...! وسيجد قطبي الرحي (الأسرة الحاكمة/ الاغلبية الشيعية) انهم تجاوزوا شعارات دوار اللؤلؤة في الربع الأول من 2011 يواجهون الآن التحدي الأخير في معركة الحياة والموت بعد ما يزيد عن 230 عاماً من حكم آل خليفة..!

الاحداث تجاوزت خارطة الطريق التي استندت على مبادرة ولي العهد والتي طرحتها المعارضة (وثيقة المنامة في منتصف اكتوبر 2011 وملاحظات تقرير بسيوني (15 توصية) في آخر نوفمبر 2011 وقرار مجلس حقوق الإنسان (176 توصية) في مايو 2012 والتطوير مبادرة المعارضة بتعديل اللاعنف في نوفمبر 2012).

وتتزايد بإطراد شرعية ما طرحه التحالف من أجل الجمهورية في مارس 2011؛ وأصبح واضحاً الآن ان من الصعب أو المستحيل اقناع من استولى على الحكم بالسيف بحكمة التغيير السلمي.

واستمرار الديوان الملكي في تنفيذ خطة الخداع والتمويه الاستراتيجي وكسب الوقت عن طريق تكتيك الصدمة.. واستمرار قبضة اولاد بنات السويدي (وزير الديوان+ الدفاع+ احمد عطية الله)؛ وسيجد شباب النويدرات الذي رفع "راية العز" في ديسمبر 2011 ان خيارهم يرتقي سلم المواجهة بسرعة ومهما عظمت التضحيات.. وان الاحتلال السعودي للبحرين منذ منتصف مارس 2011 سيجعل الطائفة الشيعية تطالب بحق تقرير المصير.

وبالتالي يمكن تلخص عوامل زعزعة استقرار البحرين حسب أولويات استراتيجية الأمن الوطني التي يتبناها الديوان الملكي كالتالي: العوامل الداخلية هي التركيبة السكانية + الوضع الاقتصادي+ محدودية الموارد+ البطالة+ نشاط المجتمع المدني الشيعي+ الفساد+ الجريمة المنظمة+ تلوث البيئة+ انخفاض مستوى معيشة الطائفة السنية..

وتتلخص العوامل الخارجية: مواجهة ايران وقطر+ ادارة التنافس الخليجي لصالح العائلة الحاكمة+ توظيف والتحكم في الاستثمارات وموارد المصارف+ دعم المعارضة.