*هارتس : فجوات بين أجهزة الأمن وليبرمان في كيفية الرد على عمليات المقاومة

الضفة الغربية المحتلة – وكالات : -أثار قرار حكومة الاحتلال الصهيوني المصادقة على تحويل مبلغ 70 مليون شيكل (ما يُعادل الـ 18 مليون و134 ألف دولار أمريكي) لصالح مستوطنات الضفة الغربية، ردود أفعال غاضبة في صفوف الفصائل الفلسطينية التي رأت فيه إشارة على توجّه الاحتلال صوب المزيد من التطرّف، بما يثبت فشل الرهان على خيار المفاوضات.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الوحدة وتبني مشروع وطني واحد، يمكّن الشعب الفلسطيني من الوقوف في وجه الاحتلال، وإفشال مخططاته التوسعية والاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية.

وعدّ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس"، باسم الزعارير، أن موافقة حكومة الاحتلال اليوم على تدعيم المستوطنات، هو "رسالة لكل اللاهثين خلف سراب المفاوضات والمبادرات سواء العربية أو الفرنسية"،

من جانبها، رأت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن مصادقة حكومة نتنياهو على خطة تمويل إضافية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، تتضمّن "رسالة واضحة لكل المراهنين على حكومة نتنياهو- ليبرمان المتطرفة وتوجهاتها الحقيقية".

وقال نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية"، قيس عبد الكريم،: "منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة نتنياهو وضمّه للمتطرف أفيغدور ليبرمان وكافة أقطاب التطرف في "دولة" الاحتلال، وهي تعمل على توسيع الاستيطان ودعمه وتقديم كل التسهيلات للمستوطنين بذرائع مختلفة"، كما قال. وأضاف: "نتنياهو وبعد ضمه لكافة مراكز القوى المتطرفة التي تشجع الاستيطان، بدأ بخطوات عملية على الأرض للمضي قدما في مخططه الاستيطاني المبني على ضمّ المزيد من الأراضي ومحاولات تشريع عمليات البناء الاستيطاني التي تتم في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلتين". وأكد عبد الكريم على أن القرار الإسرائيلي الجديد هو "استمرار في التحدي الواضح للعالم من حكومة الاحتلال، واستخفاف بكافة القوانين الدولية التي تنزع الشرعية عن المستوطنات، وكذلك ضرب للجهود الدولية المبذولة لحماية أي فرصة باقية للسلام، والتي تعمل سلطات الاحتلال على تدميرها كل يوم من خلال ما تقوم به على الأرض". وعدّ أنه "ليس أمام الشعب الفلسطيني من خيارات من أجل التصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية، سوى إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني للوقوف في وجه كافة هذه المخططات، وكذلك تصعيد المقاومة على الأرض إلى جانب استمرار الحراك الدبلوماسي لمواجهة الاحتلال ومخططاته". وكانت القناة الثانية في التلفزيون العبري، قد قالت إن الأموال التي ستُحول للمستوطنات ستُخصص لمواجهة الأضرار التي لحقت بها نتيجة الانتفاضة الفلسطينية وموجة العمليات المتواصلة منذ تشرين أول (أكتوبر) 2015، والتي أسفرت عن مقتل نحو 40 صهيونيًّا وجرح المئات.

من جانبها قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر امس إنه لأول مرة تظهر فجوات كبيرة بين توصيات جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية وبين وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، فيما يتعلق بكيفية الرد على أي عملية فلسطينية.

وأضافت: "في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت الأخيرة وبعد عملية تل أبيب، اقترح ليبرمان فرض عقاب جماعي على البلدات الفلسطينية، وسكان الضفة بشكل عام، ردا على أي عملية قادمة، رغم تحفظ الجيش، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وأشارت إلى "أنه لأول مرة لم يخفِ رجال الأمن تحفظاتهم من تصورات ليبرمان الجديدة، حيث اتبع الجيش ووزيره السابق، ورئيس الأركان سياسة الفصل بين منفذي العمليات، والسكان، في سياسة تهدف إلى التقليل من حدة الأحداث، موضحة أن الجيش والشاباك يعارضان توصيات ليبرمان بتجميد إعادة رفات الشهداء إلى عائلاتهم، رغم مصادقة الكابينة على الاقتراح"