طهران-فارس:-أكد مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية حسين قضاوي أن عمليات الوساطة المالية بين البنوك الايرانية والاجنبية آخذة في التطور في الوقت الراهن.

وأضاف قضاوي ، أن البنوك الايرانية مع مرور الوقت باتت تفعل حسابات الوساطة المالية السابقة، فضلا عن امكانية افتتاحها حسابات وساطة مالية جديدة لدى البنوك الاخرى، الا انه لايزال من المتعذر اقامة تلك العمليات مع البنوك الاوروبية الكبرى.

وعلل مساعد وزير الاقتصاد، عدم وجود عمليات وساطة مالية بين البنوك الايرانية والبنوك الاوروبية الكبرى، بضرورة اولا تيسير عملية تسوية العملات بشكل اكبر، بحيث تستشعر البنوك الكبرى بانسيابية التسوية مع بنوك ايران.

وأضاف: أن النقطة الثانية تتعلق بالمواضيع الفنية، بحيث يتوجب أن يكون وضع النسب المالية والموازنة للبنوك الايرانية واضحة بشكل جيد للبنوك الاجنبية، حيث أن هذا الامر يتحقق بمرور الوقت.

وفي معرض رده حول تسوية الاعتمادات المستندية الايرانية في البنوك المستهدفة، أكد مساعد وزير الاقتصاد لشؤون المصارف وشركات التأمين، أن فتح الاعتماد المستندي (L.C) متاح للبنوك الايرانية التي لديها وساطة مالية مع البنوك الاجنبية، مشيرا الى أن اكثر من 15 مصرفا اجنبيا يفتح اعتمادات مستندية مع البنوك الداخلية الايرانية لغاية الان.