طهران-مهر:- أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن مشروع قانون انضمام إيران إلى معاهدة حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية (CCW) تم رفعه من جدول أعمال المجلس امس الأحد.

وقال عباس كودرزي في تصريح: "إن مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، والذي كان من المقرر أن يتم مناقشته في البرلمان غدا الأحد، قد تم رفعه من جدول الأعمال".

وتابع: "هذا المشروع قدم في البداية لمجلس النواب بصفة الاستعجال، إلا أن الحكومة قررت الآن إلغاء الاستعجال".

وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان: "السبب الرئيسي هو أن الجلسة الأولى للمؤتمر منعقدة حاليا، وبسبب التأخير في الموافقة على مشروع القانون فإن إيران لن تتمكن من حضور هذه الجلسة كعضو له حق التصويت، وبالتالي فقدت أهميتها".

وقال غودرزي: "بما أن الدورة الثانية ستعقد بعد ستة أشهر، فمن وجهة نظر الحكومة فإن مناقشة مشروع القانون هذا لم تعد مستعجلة، وفضلت الحكومة إجراء مراجعات أكثر تفصيلا وخبرة له في البرلمان في وقت لاحق".

وأضاف: "لم يتم التخلي عن هذا المشروع بشكل كامل". والهدف هو تحليل ودراسة أبعاده المختلفة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسات أكثر عمقا وتفصيلا.

وأكد النائب: "أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية قضية مهمة وحساسة ويجب أن يتم بعناية وبأخذ المصلحة الوطنية للبلاد". ولذلك فضلت الحكومة تخصيص المزيد من الوقت لمراجعة الخبراء في البرلمان بدلا من التسرع في إقرارها.

وقال غودرزي: إن هذا الموضوع تمت دراسته من قبل الحكومة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة في البلاد، ولكن نظراً للاعتراضات التي أبداها بعض النواب، فقد تقرر إجراء المزيد من الدراسات في البرلمان بحيث تكون إيران، في حال الموافقة عليها، أكثر استعداداً لحضور الاجتماعات المستقبلية ولعب دور أكثر فعالية في صنع القرار وصياغة البروتوكولات الجديدة للاتفاقية. إن الهدف النهائي هو ضمان المصالح الوطنية والأمنية للبلاد بأفضل طريقة ممكنة.

وتابع: "كما عقد ظهر السبت اجتماع في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بحضور مجموعة من النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، حيث عبر المؤيدون والمعارضون عن دلائلهم بشكل جدي".

وأكد المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان: "نحن نضع المصلحة الوطنية ومصالح النظام في المقام الأول". وسيتم أيضًا مراجعة مشروع القانون هذا بنفس النهج، وأي قرار يتم اتخاذه سيكون بالتأكيد متوافقًا مع حماية مصالح البلاد والأمن الوطني.

وأضاف غودرزي: "نأمل أن نتمكن من خلال التحقيقات الأكثر تفصيلا من اتخاذ القرار الأفضل في هذا الصدد".