صادق مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) على الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2025.

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه جاء ذلك بعد مناقشة البرلمان في جلسته العلنية بحضور الرئيس مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة المواءمة حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة.

وحصل المشروع على موافقة 146 نائباً بالمقابل عارضه 96 نائباً وأمتنع 4 عن التصويت.هذا وأكد الرئيس مسعود بزشكيان خلال الجلسة البرلمانية اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة يستهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وفرص العمل والعدالة.

وأوضح بأن متوسط زيادة رواتب الموظفين في مشروع الموازنة، 28 بالمئة مع قابلية زيادتها الى 40 بالمئة للموظفين ذوي المصاريف والعائلة الأكبر.

وذكر أن سقف إعفاءات ضريبة الدخل على الموظفين صعد من 120 مليون ريال الى 240 مليون ريال (سعر صرف الدولار في منصة نيما الحكومية = 487 الف ريال) كما تم الابقاء على تغطية توريد الأدوية والسلع الاساسية بسعر الصرف الحكومي للعملة الأجنبية.

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية للدخل ستشمل نشطاء السوق الى سقف 240 مليون ريال على غرار الموظفين.وذكر بزشكيان بأنه تم رصد مبلغ 2.5 تريليون ريال لدفع مستحقات مزارعي القمح في العام المقبل.

وشدد على أن الحكومة لن تقترض من المصارف ويستهدف المشروع تسوية مستحقات بـ 2000 تريليون ريال.

الرئيس الإيراني أكد أنه ولتجنب عجز الموازنة تم إستصدار تفويض مسبق من قبل قائد الثورة الاسلامية للاستقطاع من الصندوق الوطني للتنمية لتفادي المشاكل الاجتماعية فضلا عن رصد مخصصات لخلق فرص العمل.

وأعتبر أن المشروع يتسم بالشفافية لتضمنه ولاول مرة كافة الإيرادات ومصادرها، والنفقات والمجالات التي ستنفق فيه. مبيّنا أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة خفض نسبة الضرائب على الشركات المدرجة في البورصة من 25 بالمئة الى 20 بالمئة.