طهران/كيهان العربي:-اعتبر وزير الخارجية علي باقري، القرار الكندي بادراج حرس الثورة الاسلامية على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية بانه اجراء ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "الابادة الجماعية" والارهابيين وباقي اعداء السلام والاستقرار الاقليميين.

وقال باقري في منشور في حسابه على منصة "اكس": ان الاجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الامن القومي ووحدة أراضي ايران الحبيبة وحماية الامن والاستقرار الاقليميين ومواجهة الارهاب الداعشي، بالارهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "إبادة النسل" والارهابيين وباقي اعداء السلام والاستقرار الاقليميين.

واضاف ان الحكومة الكندية تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاجراء الذي اتخذته كندا بإدراج الحرس الثوري الايراني على قائم الارهاب، هو ذروة الخدمة الجيدة للكيان الصهيوني.

وكتب المتحدث باسم الخارجية على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)،و في إشارة الى الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني:"إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني مرفوض من وجهة نظر معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة ولا قيمة له من حيث التأثير، لكنه يظهر بوضوح ذروة الخدمة الجيدة التي يقدمها رجال دولة هذا البلد للكيان الصهيوني".

واكد كنعاني على انه ليس غريبا وليس بعيدا عن المتوقع من عملاء وحلفاء الكيان الصهيوني أنه في ذروة الإبادة الجماعية للفلسطينيين وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني المجرم في غزة،فانهم يقومون بتصنيف أكبر قوة لمكافحة الإرهاب في العالم على انها قوة إرهابية.

وختم كنعاني انه وبطبيعة الحال، سوف يتذكر التاريخ والضمائر الإنسانية المستيقظة هؤلاء المدعين الكاذبين لحقوق الإنسان والشركاء الحقيقيين في الجرائم ضد الإنسانية الى جانب المجرمين والإرهابيين الصهاينة، ومما لا شك فيه أن الحرس الثوري الإسلامي سيبقى أكثر قوة وفخرا من ذي قبل وشوكة في عيون أعداء إيران والإسلام.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن السلطات الكندية قد أدرجت الحرس الثوري الإسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي 31 ايار/ مايو الماضي،طلب ممثلو البرلمان الكندي من حكومة هذا البلد إدراج الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة من خلال الموافقة على الخطة المطروحة لذلك.

هذا وتم استدعاء السفير الإيطالي في طهران، المسؤول عن حماية المصالح الكندية، إلى وزارة الخارجية، إثر التصرف العدائي للحكومة الكندية بوصف حرس الثورة بالإرهابي .

وفي أعقاب التصرف العدائي للحكومة الكندية بوصف حرس الثورة بالإرهابي، تم استدعاء السفير الإيطالي في طهران المسؤول عن حماية المصالح الكندية، الخميس، إلى وزارة الخارجية.

وتم إبلاغ حامي مصالح هذا البلد باحتجاج بلادنا القوي ضد الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد القانون الدولي، ومع التحذير من عواقب هذا الإجراء، تم التأكيد على حق إيران في اتخاذ التدابير المضادة اللازمة.

وقال السفير الإيطالي إنه سيبلغ الحكومة الكندية بهذه الرسالة على الفور.