طهران /ارنا- أكد نائب الخارجية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي انه رغم مزاعم الدول الغربية، لا يوجد ما يسمى بـ"الإعفاء الإنساني من العقوبات" وقال لقد اخترعت اميركا وسائر الدول الغربية مثل هذه التسمية المزيفة والمنافقة فقط لإخفاء الطبيعة اللاإنسانية لعقوباتها وهي محض كذب وخداع.

وفي كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إلغاء التدابير الاقتصادية القسرية الاحادية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية كاداة سياسية، شرح نجفي الآثار السلبية للعقوبات غير القانونية على حقوق الإنسان وأكد: على المجتمع الدولي أن يدين ويرفض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية.

وأضاف أن ذلك ضروري لدعم تعزيز الحقوق الأساسية والأصلية ورفاهية شعوبنا وسيادة القانون والتعددية الحقيقية، وهي في الواقع مسؤولية جماعية ووفدنا على استعداد للمشاركة بنشاط في الوفاء بهذه المسؤولية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني بشان انه لماذا يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع مسألة العقوبات والعمل على رفعها: من وجهة النظر القانونية، يعد تطبيق العقوبات أحادية الجانب انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. فالعقوبات تنتهك بشكل أساسي "أهداف الأمم المتحدة"، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من الميثاق، والتي تتمثل في تنمية العلاقات الودية بين الشعوب، وتحقيق التعاون الدولي في حل القضايا الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشكلات الثقافية أو الإنسانية وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

وأضاف نجفي: إن تطبيق العقوبات الأحادية يعد انتهاكا واضحا لـ«مبادئ الأمم المتحدة»، وخاصة المبادئ الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من الميثاق، أي «المساواة في السيادة» بين الدول و«المساواة الحكومية» بين الحكومات، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 والمادة 2 من الميثاق. ويطلب من الدول الوفاء بالالتزامات التي حددتها الدول الأعضاء على أساس الميثاق بحسن نية.

وصرح نائب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية: لهذا السبب، بناءً على إعلان عام 1970 لأسس القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن الاستخدام العسكري والسياسي والاقتصادي أو أي نوع آخر من الإجراءات لإجبار الحكومات الأخرى وكسب السيطرة عليها. وبنفس الطريقة، فإن تطبيق العقوبات أحادية الجانب يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع نجفي: إن هذه الإجراءات والعقوبات تنتهك المادة الأولى من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، والتي بموجبها "لا يجوز حرمان الناس من أحوالهم المعيشية بأي شكل من الأشكال". كما أنها تنتهك المادة 47 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي بموجبها لا يجوز القيام بأي فعل يكون "مضراً بالحق الأصيل لجميع الشعوب للتمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية بصورة كاملة وحرة".

وأكد نائب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية: أن العقوبات أحادية الجانب تتعارض أيضًا مع "حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والنفسية" المذكور في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تنتهك العقوبات الاحادية الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة، كما أكدته الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 4، لا يجوز "الانحراف" بأي شكل عن هذه القوانين

ثم انتقل هذا المسؤول في وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية إلى تبيين الآثار المدمرة للعقوبات الأحادية وآثارها السلبية في مختلف المجالات ، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التنمية، والحق في التعليم، والحق في الرفاهية، وقال:

 -1 يواجه أصحاب الأمراض المزمنة نقصاً حاداً في الأدوية الحيوية بسبب القيود المفروضة على استيراد الأدوية نتيجة العقوبات الأحادية. وبنفس الطريقة، تمنع العقوبات استيراد المعدات الطبية الكافية وتمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بشكل سليم. مجموع هذه النواقص يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الوفيات بين المرضى، وخاصة الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

-2وفي هذا السياق، لا بد لي من الإشارة إلى التأثير المدمر للعقوبات على المرضى الذين يعانون من انحلال البشرة الفقاعي (EB)، وهو مرض جلدي نادر ومنهك. وبينما يحتاج هؤلاء المرضى إلى ضمادات خاصة للجروح للعلاج، فإن العقوبات أحادية الجانب تحد بشدة من استيراد مثل هذه الضمادات. ولم يؤد هذا إلى تفاقم معاناة مرضى EB في بلدي فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة كبيرة في معدل الوفيات بين مرضى EB.3.

-3 ومع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الكيميائي الذي شنه صدام عام 1987 على مدينة سردشت الإيرانية، لا بد لي من أن أذكر أيضاً معاناة ضحايا الأسلحة الكيميائية نتيجة للعقوبات. مثال واحد فقط من بين آلاف الحالات هو الحاجة الملحة لامرأة إيرانية تبلغ من العمر 43 عامًا للحصول على دواء خاص. كان عمرها سبع سنوات فقط عندما أصيبت بالسلاح الكيميائي في سردشت. هي بحاجة إلى دواء خاص لتتمكن من التنفس بشكل طبيعي، وهو أمر لا يمكن توفيره الآن لأن كل السبل الممكنة مغلقة بسبب الحصار. في عام 1987، كانت ضحية الأسلحة الكيميائية المقدمة من قبل الدول الغربية لصدام، والآن هي ضحية العقوبات من قبل نفس الدول الغربية. ومع ذلك، لا تزال هذه البلدان تتظاهر بالاستياء من اوضاع النساء في بلدي.

-4 وكما أكد المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الاحادية، فإن العقوبات لها تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الأشخاص المصابين بأمراض نادرة أو خطيرة تتطلب رعاية طبية مستمرة، وهم الأكثر ضعفاً. ويؤكد التقرير أن مثل هذه الإجراءات ونقص المساعدة الطبية والعلاج المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة ونادرة، أدى إلى زيادة معدلات الوفيات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، وتدهور الأوضاع الصحية بشكل عام.5. كما تؤدي العقوبات أحادية الجانب إلى وقف النمو الاقتصادي، ووقف مشاريع التنمية، وحرمان الناس من وسائل العيش، وإدامة الفقر وعدم المساواة. وبنفس الطريقة، وبسبب عدم إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والرعاية الصحية، فإنهم يزيدون من معدل الوفيات بين الفئات الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.