طهران-كيهان العربي:- اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني، رفض ايران للمزاعم التي اثارها القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا الى ان الدول الاوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها وفقا للبند 20 الملحق V للاتفاق النووي بشكل متكرر.

وبعث سفير ومندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني برسالة الى الرئيس الدوري لمجلس الامن وكذلك امين عام الامم المتحدة انتونيو غوتيريش ان الترويكا الاوروبية ما زالت تتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعدم التقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، في حين انها تتجاهل عن عمد وقصد، منشأ الوضع الحالي.

واكد ان قرار طهران لاتخاذ إجراءات اصلاحية، يتطابق تماما مع حقها الذاتي وفقا للبندين 26 و 27 من الاتفاق النووي كرد على الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق.

واضاف سفير ومندوب ايران الدائم في رسالته ان الهدف من هذا القرار الايراني الذي اتخذ بعد سنة كاملة من الانسحاب الامريكي غير الشرعي وفشل الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ الالتزامات بالغاء العقوبات، كان واضحا للغاية الا وهو اعادة التوازن في الالتزامات المتبادلة والمصالح الواردة في الاتفاق النووي.

واضافت الرسالة ان المزاعم القائلة بان الترويكا الاوروبية كانت متمسكة باستمرار في التزاماتها وفقا للاتفاق النووي غير صحيحة. بل على العكس، فان الدول الاوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها وفقا للبند 20 الملحق V للاتفاق النووي بشكل متكرر. وعدم التطابق اللافت هذا ما زال مستمرا.

واكد ايرواني في الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اوفت على الدوام بالتزاماتها الواردة في اتفاقات الضمانات (CSA) بما في ذلك عن طريق الحد الاقصى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بانشطة التاكد في ايران مضيفا: ان ايران كانت لحد الان تخضع لاقوى عمليات التاكد وانشطة المراقبة للوكالة الدولية.

واكدت الرسالة ان تقيد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتزاماتها وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ما زال قائما. ان الدول الاطراف في معاهدة الحد من الانتشار النووي لا يجب ان تُمنع من ممارسة حقها المؤكد تاسيسا على هذه المعاهدة لتطوير ودراسة وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.

وخلصت الرسالة الى القول ان اي مزاعم على عكس ذلك، لا اساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا. ان الزعم بان البرنامج النووي الايراني قد وصل الى نقطة حرجة وغير قابلة للعودة، مصحوبا بالمزاعم القائلة بان الانشطة النووية السلمية الايرانية تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، هي غير صحيحة بالمرة ولا اساس لها كليا.

هذا وأدانت وزارة الخارجية بشدة القرار الصادر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، ووصفته بأنه غير بناء ومحاولة من قبل بعض الدول الغربية للاستغلال السياسي للآليات الدولية ضد الدول المستقلة.

وادانت وزارة الخارجية بشدة في بيان اصدرته ، تصرفات عدد من الدول المتمثلة في إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تقديم هذا القرار وتبنيه عملاً سياسياً وغير بناء واستمراراً للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسياً ضد الدول المستقلة.

وأضافت وزارة الخارجية الايرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها والتزاماتها الدولية المستندة إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات.

وجاء في هذا البيان: إن صدور هذا القرار ليس له أي تأثير على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة الاستغلال السلمي للطاقة النووية وتنفيذ خططها للتطوير النووي عمليا وفقا لحقوقها بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة.

من جهته حذر سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف من أن الموافقة على القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقّد التعاون بين الوكالة وإيران.

وكتب أوليانوف على شبكة التواصل الاجتماعي X: صوتت روسيا والصين ضد القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الموافقة عليه يمكن أن تعقّد بشكل كبير التعاون بين أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران. ولهذا السبب، امتنعت أيضًا 12 دولة من "عالم الجنوب" عن التصويت.

يذكر ان القرار المتسرع وغير البناء للدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي السلمي الايراني، وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء، في حين لم تؤيد 14 دولة هذا القرار.

وصوتت الصين وروسيا ضد هذا القرار وامتنعت دول الهند وإندونيسيا وكينيا وناميبيا وقطر وتركيا والجزائر وأرمينيا وبوركينا فاسو وبنغلاديش وجنوب أفريقيا عن التصويت. ولم يكن لوفد باراغواي أيضاً حق التصويت.

وبالإضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث التي اقترحت القرار، صوتت أيضًا الدنمارك والإكوادور وفنلندا واليابان وكوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة وإسبانيا وأوكرانيا وأمريكا وأوروغواي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكوستاريكا لصالح هذا القرار.

وفي هذا القرار، ودون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طُلِب من طهران اتخاذ "الإجراءات الضرورية والعاجلة" لحل قضايا الضمانات المزعومة.

ويدعو القرار أيضا إيران إلى تنفيذ ما يسمى ببيان 4 مارس بشأن حل جميع القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون تأخير" واستعادة تفويض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ألغته إيران على أساس حقوقها السيادية بموجب المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة.

ومن خلال تكرار الادعاءات السياسية المتجذرة في وثائق مزيفة مطروحة من قبل الكيان الصهيوني، تطلب الوثيقة المذكورة من طهران تقديم تفسيرات موثوقة بشأن "جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في موقعين غير معلنين في إيران" وإبلاغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي للمواد النووية و/أو إخطار المعدات الملوثة".

ياتي ذلك في حين زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية عدة مرات ولم يعثروا قط على أي دليل يظهر أن برنامج الطاقة النووية السلمي الايراني قد انحرف نحو الأغراض العسكرية. وواصلت إيران أيضا تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وتشدد على أن القضايا المتبقية يمكن حلها من خلال نهج مهني ودون تحيز من قبل الوكالة.

ومع ذلك، فإن قرار الترويكا المتسرع وغير البناء زعم أنه في غياب تعاون إيران الضروري والكامل والصريح مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع قضايا الضمانات المتبقية، فقد يُطلب من المدير العام للوكالة إصدار "تقييم شامل ومحدث لاحتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يتعلق بالقضايا المتبقية الماضية والحالية للبرنامج النووي الإيراني، استنادا إلى المعلومات المتاحة".

وقبل بدء التصويت، أصدرت مجموعة الدول ذات التوجهات المشتركة بيانا وصفت فيه تبني القرار ضد إيران بأنه خطأ في التقدير، وحذرت من أن مثل هذا الإجراء سيكون له تأثير عكسي. وطالب البيان الدول الأعضاء في المجلس بمقاومة الجهود الرامية إلى تسييس قضايا الضمانات وعدم التصويت لصالح هذا القرار.

وكانت ايران قد حذرت في وقت سابق من أن أي إجراء سياسي في مجلس المحافظين سيقابل برد متناسب وفعال وفوري. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني للصحفيين: لقد كانت لدينا دائما العديد من القدرات في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات. وسيتم تفعيل هذه القدرات وفق مصالح الوطن وأولويات منظمة الطاقة الذرية.