علي حسن

بعد التصريحات التركية المتكررة عن اقتراب موعد المؤتمر الرباعي الذي يضم كلا من سوريا وتركيا وروسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، وتحديد موعد المؤتمر ومدته وزمانه ومكانه، بل وحتى ممثلي كل بلد مشارك فيه، عادت الخارجية التركية لتتراجع عن تصريحاتها السابقة وتعلن عن تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر في الخارجية التركية قوله إن "الاجتماع أرجأ إلى موعد غير محدد"، عازيًا الأمر إلى ما أسماه أسبابًا فنية.

الأسد: لا جدوى من الاجتماع إذا لم تنهِ تركيا احتلالها غير الشرعي

وبعيدًا عن المبررات التركية لتأجيل الاجتماع، كان كلام الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الذي أنهى أمس زيارة إلى موسكو واضحًا وحاسمًا تجاه الشروط الواجب تنفيذها قبل عقد أيّة اجتماعات وخاصة على مستوى القمة مع الجانب التركي.

وقال الرئيس الأسد في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية "لا جدوى من حصول أيّ اجتماع مع الجانب التركي حتى تُنهي تركيا احتلالها ووجودها غير الشرعي داخل الأراضي السورية"، مضيفًا إن "على تركيا وقف دعم الإرهاب أيّا كانت التسميات للفصائل التي تقوم أنقرة بدعمها".

وفي تعليقه على الحدث، قال المحلّل السياسي أحمد الأحمد لموقع "العهد" الاخباري "على الرغم من الحماسة التركية المفرطة لعقد الاجتماع مع الجانب السوري إلّا أن دمشق لا تُشاطر الأتراك في هذا التوجه، وهي تنتظر بعد مضي 12 عامًا من التورّط التركي وتغوّل حكومة العدالة والتنمية بدماء السوريين ضمانات واضحة وتعهدات بإصلاح ولو جزء يسير من أخطاء الماضي وليس أقلّه إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب والتعويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بسورية وشعبها".

ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تورّط عددٍ لا يُحصى من الدول في دعم الارهاب وتعميق جراح السوريين إلّا أن الدور الذي لعبته تركيا يبقى الدور الأكثر سوداوية وتدميرًا خلال الأزمة السورية"، مشيرًا إلى أن "الموقف التركي المستجد ليس مردّه الاعتراف بالذنب أو إقرار بالسياسة التركية الخاطئة بحق السوريين، بل بسبب فشل السياسة التركية في إسقاط الحكومة السورية التي صمدت بجيشها وشعبها وأصدقائها الأوفياء وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الايرانية والمقاومة اللبنانية"، وتابع "فشل السياسة التركية ارتدّ عليها بمشاكل لا يمكن تجاهلها وعلى رأسها أزمة اللاجئين السوريين الذين قارب عددهم الخمسة ملايين شخص وحتى المناطق التي شرعت تركيا في وضع اليد عليها وتغييرها ديمغرافيا وحتى تغيير العملة والاسم لتتحول إلى مناطق تركية حتى هذه المناطق باتت عبئا عليها نتيجة ممارسات الفصائل الارهابية التي تدعمها والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية فيها وبالتالي بات من الصعب استثمارها اقتصاديًا".

ورأى الأحمد أن "سورية التي انفتحت أمامها أخيرًا الأبواب العربية والإقليمية وبعد الصمود والتضحيات الكبيرة التي قدمتها لا تجد نفسها على عجلة من اتفاق سياسي مع حكومة العدالة والتنمية التي تجهد لتحقيق نصر ديبلوماسي يخدم معركتها الانتخابية القادمة، قبل أن تُقدم هذه الأخيرة ولو على جردة بسيطة من الحساب المترتب عليها بعد 12 عامًا من السياسات الخاطئة".