حسين شريعتمداري

1 ـ ضمن احتجاجها على اصدار حكم الاعدام على "جمشيد شارمهد" زعيم الجماعة الارهابية "تندر" استدعت وزارة الخارجية الالمانية القنصل الايراني لدى برلين، فيما أبعدت اثنين من موظفي السفارة  الايرانية!

فقد اعترف "جمشيد شارمهد" بارتكاب عدة عمليات ارهابية وقتل العشرات، اضافة الى توفر الادلة على هذه الجرائم التي ارتكبها جمشيد الذي يحمل الجنسية الالمانية الى جانب جنسيته الايرانية.

ونؤشر هنا الى جانب من الاعمال الوحشية لهذا الارهابي؛

*عملية التفجير في حسينية شيراز والتي ادت الى استشهاد 14 مواطنا من المشاركين في مراسم العزاء الحسيني، اضافة الى جرح 300 آخرين.

*التفجير الذي وقع عند سد "سيوند" في شيراز، والتخطيط لاغتيال مدير مشروع بناء السد.

*عملية التفجير التي وقعت في حرم الامام الخيمني(ره).

*احراق فندق "جهان" الواقع في طهران، عندما هم في تلغيم الموقع.

*الاتصال المباشر مع التلبس بالجرم بتسعة ضباط مخابرات في الوكالة التجسسية الاميركية CIA.

*تنفيذ خمس عمليات ارهابية في مناطق متعددة في البلاد.

*التخطيط لـ 23 عملية ارهابية مصيرها الفشل بعد ان اعتقال المجرم.

*و...

2 ـ وهكذا نفذت المحكمة مصير هذا المجرم وجرثومة الفساد بعد ان عالجت كل موارد الاتهام من خلال 7 جلسات بحضور هذا الارهابي الوحشي ومحامي الدفاع والاشخاص لذوي القضية من عوائل الشهداء الذين نالوا الشهادة جراء العمليات الاجرامية لهذا الارهابي.

والجلسة عقدت برئاسة القاضي صلواتي، ليعترف المتهم بجميع جرائم التي ارتكبها، اضافة لعشرات الوثائق التي لا يطالها الشك من تعزيز للجرم وادانة الارهابي بما ارتكبه.

3 ـ وبالنظر للموارد المذكورة فلا يبقى ادنى شك ان "جمشيد شارمهد" قد تم تجنيده من قبل الحكومة الالمانية لتنفيذ العمليات الارهابية، وما مسرحية وزارة الخارجية الالمانية باستدعاء القنصل الايراني وابعاد موظفين من كادر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المانيا، إلا عملية خداع و"هروب الى الامام" لاجل مسح اي اثر لتورط الحكومة في هذه العمليات الارهابية. اذ انه حسب العرف الدبلوماسي المعهود، عندما يرتكب احد اتباع حكومة اجنبية جريمة فان الحكومة التي ينتمي اليها (مع ان "شارمهد" يحمل الجنسية الالمانية رغم اصوله الايرانية وان ايران لا ت قبل بازدواجية الجنسية) تسعى للتنصل من القضية الا ان الحكومة الالمانية ومع جميع الادلة التي تثبت تورط المجرم بما ارتكبه من جرائم عديدة، ارادت ان تأتي بدور استباقي وبالهروب للامام  لانكار القضية! لماذا؟! لنقرأ!

4 ـ ان "جمشيد شارمهد" كان يحمل الجنسية المزدوجة الايرانية ـ الامانية، وتتولى السفارة الالمانية لدى طهران متابعته، ليتصل، عن طريق السفارة الالمانية، بضباط وكالة الامن الالمانية BND (Bundes nachrichten dienst).

تأسيسا على ذلك كيف يمكننا  ان نصدق ان الحكومة الالمانية ووكالة المخابرات التجسسية لهذا البلد لم تكن على علم بهذه الاجراءات الارهابية؟!

فالوثائق المقدمة تثبت ان الحكومة الالمانية قلقة على المعلوات التي وضعها "جمشيد شارمهد" تحت تصرف اجهزة الامن التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ودور السفارة الالمانية في هذه العمليات الارهابية، وما كشف عنه هذا الارهابي من خيوط الاتصال. وهي بالضبط نفس حالة القلق التي اعترت الحكومة البريطانية بعد ان تم كشف معلومات سرية عن طريق الجاسوس "علي رضا اكبري".

5 ـ ان المانيا بممارساتها هذه باستدعاء القنصل الايراني لدى برلين وابعاد موظفين في السفارة  تحاول الفرار  من مسؤولية الامر وتورطها في الاعمال الاجرامية التي ارتكبها "جمشيد". مع ملاحظة ان الحكومة الالمانية تحاول بذلك تحييد رد فعل ايران تجاه الجرائم المهولة لجهاز المخابرات الالمانية بمستوى "الرد بالمثل" اي استدعاء سفير المانيا لدى طهران وطرد موظفين في السفارة الالمانية، وتثني طهران عن محاكمة السفير الالماني، وتقديم شكوى ضد المانيا عند المحكمة الدولية العليا!

6 ـ وكلنا أمل ان لا تنطلي على الجمهورية الاسلامية الايرانية ولاسيما جهاز الامن الايراني ابعاد هذه المؤامرة ولا تكتفي بالرد بالمثل حيال جرائم الحكومة الالمانية بطرد موظفين للسفارة الالمانية. فالامر يتعلق بدماء طاهرة لعشرات الشهداء ومئات المصابين، اذ ان ايران بامكانها ولابد ان تحول دون سفر اعضاء السفارة الالمانية وضابط الامن المقيم في السفارة الالمانية الذي لعب كوسيط بين المجرم "جمشيد شارمهد" وبين (BND) اذ تم كشف هويته عنطريق اعترافات المجرم جمشيد، كخطوة اولى، ومن ثم احضار هذا الضابط الى المحكمة لمحاكمته، فيما الخطوة الثانية تتمثل في تقديم شكوى ضد الحكومة الالمانية لدى محكمة  الجنايات الدولية، (Internationl Criminal Court) لجريمة ارسال الارهابيين وارتكاب مجازر بحق شعبنا المظلوم.