دولة القانون : السوداني يواصل العمل على التقارب الإيراني السعودي ضمن الجهود العراقية
*كتلة بدر البرلمانية : لا يمكن السكوت عن جريمة اغتيال قادة النصر
"الفتح" : لمنع مجاميع يدعمها الموساد كردستان تلجأ لبغداد في حماية الحدود
*سياسي كردي: مناطق 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء اربيل
بغداد – وكالات : اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي، تحقيق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج في غاية الاهمية خلال زيارته الى طهران، مبينا ان السوداني اكد على اهمية استمرار التقارب السعودي الايراني ضمن الجهود العراقية.
وقال الخزرجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان " زيارة السوداني الى طهران حققت ابعاداً سياسية وعسكرية في غاية الاهمية في وقت جميع دول المنطقة بحاجة الى التهدئة "، مؤكدا ان "خطوات السوداني في تحقيق الأستقرار وتخفيف حدة الإحتقان عبر تعاون دولي مشترك يجنب المنطقة منزلقات الحروب".
واضاف الخزرجي إن " التعاون المشترك بين بغداد وطهران من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة والتأكيد على نهج الحكومة العراقية ".
وأشار الخرزجي الى ان "السوداني اكد على اتباع سياسة الحياد إزاء القضايا الاقليمية والدولية لا سيما الاستمرار في تحقيق التقارب السعودي الايراني في تعزيز العلاقات وخفض التصعيد بين بلدان المنطقة".
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي خلال زيارته الى إيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وانهاء اي تهديد من قبل المعارضة المقيمة في اقليم كردستان.
بدوره أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي ،امس السبت ، أن جريمة اغتيال قادة النصر من قبل الادارة الاميركية السابقة ومن معها لا يمكن السكوت عليها.
وقال امرلي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "جريمة اغتيال قادة النصر جاءت في سياق عمل منظم و مبرمج خاصة بعد مسلسل من استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل واشنطن".
وأضاف أن "عملية اغتيال قادة النصر والتي تقف خلفها جهات عميلة ومشبوهة تعمل ضد مصالح شعبنا"، مبينا أن لجنته "تسعى للكشف عن خيوط هذه الجريمة وفضح من شارك بها واشنطن ومحاسبتهم".
ولفت امرلي إلى أن "من يثبت مشاركته في هذا العمل الإجرامي باغتيال قادة النصر فسنتعامل معه كعميل للاحتلال الأمريكي".
ورفع 72 شخصا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي تتعلق باستهداف قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، ان حكومة اقليم كردستان ادركت جيدا بانه لا حل سوى الشراكة مع الحكومة الاتحادية في حماية الحدود بين دول الجوار.
وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "القرار بشان نشر القوات العراقية الاتحادية مع البيشمركة على الحدود الإيرانية لمنع المتسللين المسلحين وغيرهم الى داخل الأراضي الإيرانية سيكون ايجابيا لكلا الطرفين".
وأضاف، ان "الاتفاق جاء بعد رسالة وجهت من الجمهورية الإسلامية الى الحكومة العراقية بمنع التدخل المباشر من قبل متسللين مسلحين وغيرهم داخل الأراضي الايرانية عبر الحدود العراقية".
واشار الى ان "هذه المجاميع مدعومة من قبل الموساد الصهيوني الذي ينشاط بشكل واضح وغير مخفي داخال اقليم كردستان".
من جهة اخرى اكد السياسي الكردي عثمان خانقيني، امس السبت، ان مناطق المادة 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء إدارة منطقة كردستان العراق
وقال خانقيني في حديث لوكاله "المعلومة"، إن "الصراعات السياسية في كردستان والاستحواذ على السلطة وبروز دور العوائل الحاكمة في كل شيء وتردي الاوضاع الاقتصادية كلها اسباب تضغط على الملايين من الكرد سواء ضمن الاقليم او مناطق 140".
واضاف، أن "تأييد المادة 140 في المناطق المشمولة بها بديالى وغيرها تضاءل في السنوات الاخيرة من قبل الكرد الذين يدركون بان اخطاء اربيل كبيرة لذا يجعلهم يدعمون البقاء تحت المظلة الاتحادية لأنه القرار الانسب لهم لتفادي ازمات اقتصادية ودخول في متاهات صراعات الأحزاب".
وأشار خانقيني الى ان "القوى الكردية المتنفذة تدرك بان الاهالي في وضع صعب وهناك انخفاض كبير في دعم مشاريعها السياسية ومنها المادة 140 لذا فان اي تطبيق فعلي للمادة ربما يخرج بمفاجآت في خضم الاوضاع الحالية".
وتنص المادة 140 من الدستور على تحديد جهة ادارة مدن مترامية في عدة محافظات من خلال استفتاء عام لتحديد اراء الاهالي بين ان تكون تابعة للادارة الاتحادية او من قبل منطقة كردستان.