*السوداني يكشف عن خروج نسبة كبيرة من أموال "سرقة القرن" الى خارج العراق

*وزيرة عن الاتحاد الوطني: قرار حزبي وراء عدم مشاركتنا في اجتماع حكومة الإقليم

*تحالف الانبار: حكومة الكاظمي متورطة بعمليات فساد وعلى السوداني احالتها للقضاء

بغداد – وكالات : أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، امس الثلاثاء، وجود جهات سياسية تحاول اثارة المجتمع من خلال تصدير قوانين جدلية للواجهة.

وقال موات في حديث لـ /المعلومة /، إن "هنالك جهات سياسية تحاول تصدير القوانين الجدلية للواجهة من أجل ضرب الحكومة الجديدة"، مضيفا أن "هذه الجهات لا تعمل على القوانين التي تخدم المجتمع بل تحاول اثارة الشارع من خلال إصرارها على هكذا قوانين".

وأضاف، أن "الحكومة الجديدة ماضية في تطبيق البرنامج الحكومي الذي تعمل به لتحسين واقع الاقتصادي والصناعي وتطوير القطاع الخاص".

وتابع، ان "هنالك قوى سياسية تسجل اعتراضات مستمرة بغير وجه حق في القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء من اجل المضي في محاربة الفساد".

وصاحب الإعلان عن تضمين قانون التجنيد الالزامي (خدمة العلم) وبعض القوانين في جلسات البرلمان رفضا واضحا من أوساط شعبية وسياسية لما له من تداعيات على المجتمع العراقي.

وكان مجلس النواب قد أخفق خلال جلسته، أمس الأحد، في قراءة قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) بالرغم من ادراج القانون في جدول اعمال الجلسة، فيما قرر ترحيل القانون إلى مجلس الوزراء من أجل التعديل الكامل على فقراته.

بدوره كشف رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، امس الثلاثاء، عن خروج نسبة كبيرة من الأموال التي اختلست في قضية الأمانات الضريبية وما باتت تسمى "سرقة القرن" إلى خارج البلاد، داعياً الدول إلى التعاون لاستعادتها.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده،  امس عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مشددا أن "على الدول الالتزام بالاتفاق والتعاون مع العراق".

وبين السوداني، ان "المعلومات الأولية تفيد بأن نسبة كبيرة من سرقة 3 تريليونات أرسلت إلى خارج العراق"، داعياً  الدول "للتعاون مع العراق وإعادة الأموال".

وفي وقت سابق، قرر السوداني، نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارجها بسبب التقصير في أداء مهامه، وإحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة.

وسبق وأن كشفت الجهات الرقابية عن اختلاس أموال الامانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي وهو ما بات يُعرف بـ"سرقة القرن"، وأصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.

من جهتها اعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الثلاثاء، التزام وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني بقرارات الحزب في ما يخص مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم.

وقالت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن "عدم مشاركة وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم جاء بقرار من الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدة التزام جميع الوزراء بقرارت الحزب.

وعن أسباب عدم المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء بينت طالباني؛ أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك حقيقي في إدارة الإقليم إلا أن هنالك اختلافات في تطلعاتنا في ادارة الاقليم"، مشيرة إلى وجود نوايا حسنة عند الحزبين الرئيسين في حل المشكلات.

وحول مشاركة الوزراء في الاجتماع المقبل اوضحت طالباني؛ أن "الوزراء ينتظرون قرار الحزب في مايخص مشاركة الاجتماع من عدمه".

 من جانبه دعا القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ عبدالله الجغيفي ، الثلاثاء ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تقديم  المتورطين بعمليات فساد مالي واداري في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى القضاء   .

وقال الجغيفي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "حكومة رئيس الوزراء الاسبق مصطفى الكاظمي ارتكبت عمليات فساد مالي واداري في قانون الامن الغذائي الذي اقر في ظروف غير ملائمة بغياب الاطار التنسيقي، فضلا عن غياب لجان المراقبة جراء تعطيل عمل البرلمان ما يضع علامات استفهام عديدة في آلية صرف هذه الاموال وكيفية تبوبيها اضافة الى ان عمليات الصرف لم تكن واضحة المعالم ولم يتم انشاء اي مشاريع عملاقة في المحافظات من هذه الاموال التي هدرت وسرقت في وضح النهار ".

واضاف ان" حكومة الكاظمي مسؤولة عن اختفاء نحو 150 مليار دينار لم يعرف مصيرها ولم يتم التحقيق فيها من قبل لجان النزاهة بسبب التأثيرات الحزبية ناهيك من ان هذه الاموال كانت مخصصة للمشاريع الخدمية".

وأشار الجغيفي الى ان "حكومة السوادني مطالبة بفتح ملفات الفساد في حكومة الكاظمي واحالة المتورطين بعمليات الفساد المالي وهدر المال العام الى القضاء بعد ورود مؤشرات تفيد بان فريق الكاظمي استحوذ على مبالغ مالية ضخمة من قانون الامن الغذائي ".