مهدي منصوري

حاولت الدوائر الاستكبارية وعلى رأسها الاميركان والصهاينة وبعض حلفائهم في دول المنطقة وعملائهم في الداخل العراقي بما بذلوه من جهود مضنية مادية وسياسية واعلامية وغيرها من ان اجل عدم استمرار  العملية السياسية العراقية القائمة وتغيير وجهتها بالصورة التي يستطيعون فيها اخراج العراق من صورته الاسلامية الى صورة اخرى تتلاءهم وتنسجم مع توجهاتهم وتصوراتهم ليتسنى لهم السيطرة على هذا البلد ومن جميع الاتجاهات.

 ولذا فانهم عولوا بل راهنوا على الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تغيير صورة ووجهة العراق وقد وضح الامر ليس فقط للعراقيين بل لجميع المراقبين وحتى المشرفين الدوليين على الانتخابات ان يد التزوير الاميركية الاقليمية قد اخذت دورها الفعال وكما نشرته بعض وسائل الاعلام بعد ظهور نتائج الانتخابات للوصول الى هدفهم الاساس الذي ذكرناه آنفا. وفعلا وبعد النتائج والتي كان من المفروض ان تسير العملية بسلاسة ويسر من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء  وينتهي الامر، الا ان العراقيين على الخصوص فوجئوا ان الامر لم يكن كذلك بل ان الارادات الخارجية والتي مولت تزوير الانتخابات لم ترغب ان تذهب الاوضاع الى الافضل ، ولذلك فانهم بداوا وضع العصي في عجلة العملية  السياسية من خلال  ابعاد طرف اساس مهم وتسليط طرف آخر بحيث تأتي العملية عرجاء سرعان ما تنهار في وسط الطريق.

واستمرت عملية المواجهة بين القوى الوطنية التي تريد للعراق ان يكون مستقلا بقراره السياسي وموحدا ارضا وشعب وبين القوى التي ارادت بيع هذا البلد وتسليمه طبق من ذهب للارادات الاجنبية الحاقدة والمجرمة. ولذا بقي السجال مستمرا خاصة امام حالة العناد بحيث وصلت فيه الاوضاع الى طريق مسدود. مما اثر هذا الامر على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد.

ومن هنا بدا الحريصون على العراق وشعبه ومن اجل ان لا تذهب الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه خاصة ما سعت وتسعى اليها اميركا الخصوص للبقاء في العراق فترة اطول بالوصول بالشعب  العراقي الى حالة الاحتراب والاقتتال الداخلي  من خلال خطط  ومشاريع نشرت على صفحات  المواقع الاجتماعي والصحافة المحلية والغربية ليتسنى تحقيق الامل بتغيير بوصلة ومسار العملية السياسية الى الاتجاه الاخر. ولكن الحريصين على العراق من القوى السياسية العراقية التي رأت لابد من ايجاد حل ناجع للخروج من نفق الانسداد السياسي المظلم، لذلك بادروا الى الاتفاق بالجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على المشتركات بحيث اعتبره  المراقبون للشأن العراقي انه سيكون مفتاح الحل للانسداد السياسي واستمرار العملية السياسية لخدمة العراق والعراقيين وبالصورة التي لا تخدش او تمس سيادة واستقلال ووحدة اراضي هذا البلد. وبطبيعة الحال فان هذا المسعى قد وجه التأييد من قبل كل الذين يريدون للعراق الاستقرار سواء كان من الدول المجاورة التي ترى في استقرار وامن العراق هو استقرار للمنطقة.

وقد جاءت مخرجات الحوار بين الاطار التنسيقي والقوى السياسية بدعوة جميع الاطراف السياسية الى الاستمرار بالحوارات من اجل تشكيل حكومة قوية ومقتدرة تستطيع الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.