طهران-فارس:- دعت معاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال الجنرال قاسم سليماني ، مشيرًة إلى أن حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يعرض السلام الدولي للخطر.

وكتبت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الايراني في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تفيد بأن حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين قد عرّضت السلام الدولي للخطر ، ودعت إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال اللواء قاسم سليماني.

 وجاءت في المذكرة انه مرت عامان على جريمة اغتيال السيد قاسم سليماني غير الشرعية، وهو مواطن ومسؤول كبير في حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ، كان يقوم بمهمة دبلوماسية في العراق. وقد اقر رئيس حكومة الولايات المتحدة آنذاك بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة الدولية العنيفة. وتأتي هذه الخطوة الخطيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة في الوقت الذي يحظر فيه ميثاق الأمم المتحدة ، باعتباره وثيقة أساسية وحبل الوفاق الدولي في مرحلة ما بعد الحرب ، ويحظر على الحكومات الانخراط في أعمال تضر بالسلم والأمن الدوليين.لسوء الحظ ، شهدت الحياة الجماعية للحكومات منذ سنوات ظهور الظاهرة المؤسفة المعروفة باسم الأحادية المتطرفة لحكومة الولايات المتحدة ، والتي تحتفظ بالحق في انتهاك أي ميثاق دولي وقواعد وأنظمة فوق وطنية.

كما اقترحت ايران في مذكرتها على المنظمة الاممية، بتسخير جميع المبادرات القانونية المنصوصة ضمن صلاحياتها ومنها اصدار القرارات المنددة بـ "جرائم الدولة" المتمثلة في الاغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين؛ وبما يسهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل. 

وخلصت المذكرة الى القول، ان عدم معاقبة القائمين والضالعين في جرائم الاغتيالات وحصانتهم امام القضاء والمسائلة القضائية، سيعرقل مسار السلام الدولي اكثر من اي وقت مضى.