أكد الوزير اللبناني السابق زياد بارود، أن الأساس امس هو في موضوع الأذونات والحصانات، داعياً إلى التفكير جدياً برفع الحصانات عن جميع النواب لأنها تعرقل عمل القضاء، بإستثناء الحصانات المتعلقة بأفكار النائب.

وأشار اليوم الاربعاء في حديث تلفزيوني، إلى أنه لا يجب أن يكون هناك مواطن عادي ومواطن مُستثنى بهكذا قضية كإنفجار مرفأ بيروت، طالباً من الجهات المعنية التحرك سريعاً لمساعدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإظهار الحقيقة.

وأوضح أن رفع الحصانة لا يعني إدانة بل مدخل لإجراء تحقيق، ومن الممكن أن يقدموا الأشخاص المُطالبين برفع الحصانة عنهم معلومات مفيدة لمسار التحقيق، والمثول أمام القضاء ليس إهانة.

موقف بارود جاء ردا عل وزير الداخلية محمد فهمي الذي عارض طلب القاضي البيطاربمنع الاذن لاستدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حول انفجار مرفأ بيروت.