طهران- فارس:- اكد آية الله احمد خاتمي عضو مجلس صيانة الدستور بانه لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الانتماء الحزبي او الفئوي في البت باهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل هذا المجلس، مشددا على ان القانون كان هو المعيار في هذا المجال.

وفي تصريح له امس الثلاثاء حول عدم تاكيد اهلية بعض المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، اعتبر ان هنالك فرقا بين عدم تاكيد الاهلية ورفض الاهلية وقال: ان عدم تاكيد الاهلية يعني انه لم تثبت لنا امكانية هذا الشخص لادارة شؤون البلاد كرئيس للجمهورية ولم نقل بانه غير جدير بتولي اي منصب آخر، بمعنى ان هذا الشخص لا تتوفر لديه الشروط لتولي الرئاسة ولربما تتوفر لديه الشروط لتولي مناصب اخرى وان يديرها بصورة جيدة ايضا.  

ورفض عضو مجلس صيانة الدستور مزاعم البعض بان مجلس صيانة الدستور استهدف ابعاد بعض المترشحين من الانتخابات الرئاسية وان الانتخابات مهندسة واعتبر مثل هذه المزاعم بانها مجرد اكاذيب وادعاءات فارغة لا اساس لها من الصحة وقال: انني بصفتي عضوا في مجلس صيانة الدستور اقول باننا لم ناخذ بنظر الاعتبار الجناح والتيار في مسالة تاكيد او عدم تاكيد اهلية المترشحين بل ان القانون كان هو المعيار وهو المتوقع منا.

واشار آية الله خاتمي الى ان مجلس صيانة الدستور تعرض على الدوام لهجمات المغرضين لكه عمل على الدوام بمسؤوليته وفقا للقانون وقال: ان المشاركة القصوى في الانتخابات مسؤولية وواجب وحق.