مهدي منصوري

كشفت صحيفة واشنطن بوست الاميركية ان ادارة الرئيس الاميركي بايدن قررت نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول دور ابن سلمان بقتل الصحفي السعودي خاشقجي وخلص التقرير وفق الصحيفة الى ان ابن سلمان امر بقتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في تركيا عام 2018 لافتة الى ان مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية السعودية رفض التعليق على توقيت ومحتويات التقرير الاميركي، وذكرت واشنطن بوست انه من البداية كان واضحا بالنسبة لوكالة الاستخبارات تورط بن سلمان بقتل خاشقجي وبانه هو الذي امر باغتياله. لكن ترامب اصر على تجاهل ما توصل اليه التقرير من معلومات وحقائق واقدم على حماية ابن سلمان واصفا عملية قتل خاشقجي بانها عملية مارقة.

وبطبيعة الحال فان الامر قد لا يقتصر على هذا التقرير فحسب بل ان ملف ابن سلمان ومنذ توليه ولاية العهد عام 2017 قد كلف الشعب السعودي ثمنا باهظا من خلال السياسة التي اتبعها والتي شكلت صفعة كبيرة للاقتصاد السعودي وسببت المشاكل مع دول المنطقة وعلى سبيل المثال لا الحصر ارسال الدواعش الى العراق ولبنان وسوريا وكذلك العدوان على اليمن والذي سبب بهدر ارواح اليمنيين الابرياء الى ما قام به في الداخل من اعتقال الامراء واصحاب الرأي وكل من كان يعتقد ابن سلمان بانه سيقف طريق عثرة امام وصوله الى استلام الحكم بدلا عن ابيه وجاء قتل خاشقجي القشة التي قصمت ظهر البعير ورغم الادلة القاطعة التي ظهرت الا ان ترامب الذي استطاع وباخفاء تقرير الاستخبارات الاميركية ان يضع السعودية في موقف أجبرها على دفع الاموال وبصورة غير متعارفة ومتوقعة وفي تصريح لترامب قوله من انه استطاع وبمكالمة هاتفية مع الملك سلمان ان يحصل على مبلغ 400 مليون دولار مما يعكس ان هذا الامر وغيره قد وضع السعودية في حالة من الافلاس لتغطية الحقيقة عن العالم كما نشرته بالامس الواشنطن بوست الاميركية.

ولذا وكما اشارت اوساط اعلامية وسياسية فانه من الواضح ان ماسيقدم عليه بايدن بنشره التقرير سيخلق حالة من الشرخ في العلاقات الاميركية السعودية خاصة وانه ولحد اللحظة لم يتصل بولي العهد السعودي بل صرح ان علاقته مع الملك سلمان فقط مما وضع المراقبين في حالة من الانتظار والترقب لما ستئول اليه الامور علما ان الرياض تعتبر حليفا استراتيجيا لواشنطن في المنطقة.