طهران – كيهان العربي:- أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن وباء "كورونا” زلزال ضرب مختلف دول العالم وأحدث صدمة وصاعقة لكل الدول، وبات المتحكم الأول فيها وفي قراراتها ومن الصعب جداً تحديد مساره، مشيراً الى أن الوباء فضح الدول الطاغية والانظمة الغربية لا سيما اميركا، مؤكداً أن من ينتصر على هذا الفايروس هو صاحب الإرادة والأخلاق والقيم الانسانية وهو ما أتضح أن واشنطن ودولا غربية تفتقده.

واكد صفي الدين، أن خطة حزب الله لمواجهة وباء "كورونا” هي من أجل خدمة الناس التي يعتبرها حزب الله من اهم الواجبات، لافتاً إلى ان الخطة تركت انطباعاً إيجابياً لدى الناس وزادت من معنوياتهم في مواجهة هذه الأزمة، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله عن خطته، وربما ساهم هذا الإعلان في بلورة روح المبادرة لدى بعض القوى السياسية وعززت المنافسة الإيجابية في سبيل خدمة الناس.

وشدد على أن الخطة هدفها الأساسي القول لجميع اللبنانيين اننا بإمكاننا التغلب سوياً على وباء كورونا بعيداً عن الأحقاد والأهداف السياسية فلو ان منطقةً ما حاصرت الوباء وبقي هذا الوباء في منطقة اخرى متفشياً لكان الوباء بقي تهديداً لكل اللبنانيين، مشيراً إلى اهمية التكاتف والتضامن خلف الدولة والحكومة ووزارة الصحة في هذا الموضوع، كما أمل ان تكون مواجهة كورونا مناسبة للخروج من بعض العادات اللبنانية ومن الوباء السياسي اللبناني الذي يعطي كل شيء ابعاداً سياسية بغير محلها.

من جانبه اعتبر الرئيس السابق العماد اميل لحود أنه "في زمن يرفع فيه قادة روحيون وزمنيون شعار الخط الأحمر، رافضين محاسبة متهمين بالفساد بحجة الاستهداف الطائفي، الحري بأن يرفع هذا الشعار حصراً للتأكيد أن ودائع الناس في المصارف هي الخط الأحمر الذي لا يجوز مسه”.

وقال لحود في بيان "نسمع أخيرا أفكارا واقتراحات لحل موضوع الدين العام تتمحور كلها حول ودائع الناس والاقتطاع منها، في حين أن الدولة يجب أن تكون منكبة على قضية واحدة لا غير هي استرداد المال المنهوب ومحاسبة الفعلة”.

وسأل "هل سرق أصحاب الودائع خزينة الدولة، أم هل استفادوا جميعا من المحسوبيات السياسية ليصنعوا ثروات مشبوهة؟ إذا فلنحصر الأمر بالفاسدين الناهبين، وهو أمر ممكن إن وجد القرار وتوفرت الإرادة ونحن نثق بأن الحكومة الحالية تمتلكهما، وثمة تجارب مماثلة في دول عدة كما هناك إمكانية للتعاون مع دول أخرى هربت الأموال المنهوبة الى مصارفها، وبإمكان لجنة الرقابة على المصارف التدقيق في هذا الأمر وفق القوانين اللبنانية”.

ورأى لحود أن "استعادة ما نهب يجب أن يشمل أيضا الأملاك والعقارات التي اشتراها من نهبوا أموال الناس والدولة، ومنها الأملاك البحرية التي تمت مصادرتها، وأولها واجهة بيروت البحرية، كما يجب النظر في استثمار أملاك ومرافق الدولة بشكل مربح من دون بيعها، كما حصل في قطاع الخلوي، الى ما هنالك من أفكار إصلاحية متوفرة ومعروفة”.