طهران-ارنا:- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران وخاصة تلك التي طالت الطيران المدني وشركة الشحن البحري مثالا واضحا على انتهاك حقوق الإنسان.

وقال بقائي: إن فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، بناء على ادعاء كاذب بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، غير مبررة وتتعارض مع معايير القانون الدولي، كما أنها انتهاك لالتزامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بب خطة العمل المشترك الشاملة .

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية مرة أخرى ادعاءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، قائلا: على الرغم من اعتراف الرئيس الأوكراني بعدم تصدير أي صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، إلا أن ما قام به الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من فرض عقوبات على إيران بهذه الذريعة غير مبرر بأي شكل من الأشكال وغير الشرعي.

وأكد بقائي: إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران وخاصة العقوبات المفروضة على الطيران المدني والعقوبات الأخيرة ضد شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمس مصالح وحقوق الإيرانيين،هي أمثلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان و ومن فرض العقوبات هذه يتحمل مسؤوليته.

وأوضح: إن حرية الملاحة والتجارة البحرية هي أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار الدولي، وبناء على ذلك فإن المسؤولية الدولية للأطراف الأوروبية عن انتهاكات القانون الدولي واضحة.

كما أدان بقائي سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة إمكانيات التعاون مع شركائها لتأمين مصالحها وأمنها القومي.

هذا وأعلن المدير العام لقسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية ، مجيد نيلي عن اعتماد قرارات في الوزارة للرد على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على ايران.

اعلن المدير العام لقسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية عن عقد اجتماع في وزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي.

واوضح نيلي: "ناقشنا خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، وفيما يتعلق بطريقة الرد على الإجراءات غير القانونية وغير المبررة والمتناقضة التي قام بها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في فرض عقوبات جديدة ضد عدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في بلادنا".

وشد المسؤول في وزارة الخارجية: "انه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وسنوافيكم بتفاصيلها لاحقاً".