طهران-العالم:-شرح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، نتائج الاجتماع المشترك الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وعقدت القمة العربية الاسلامية غير العادية يوم الاثنين بحضور رؤساء وكبار المسؤولين من أكثر من 50 دولة في العاصمة السعودية الرياض.

ومثّل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

واختتمت القمة اعمالها مساء الاثنين بإصدار بيان ختامي أكد على مركزية القضية الفلسطينية وحذر من انتهاك سيادة إيران.

وبعد عقد القمة العربية-الاسلامية غير العادية التي تعد الاجتماع الاستثنائي الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، شرح نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية نتائج هذا الحدث الدولي في تقرير، كما يلي:

1-في أعقاب تصاعد العدوان والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان في الأشهر الأخيرة وتدهور الأوضاع في فلسطين وخاصة في غزة وكذلك في لبنان، فقد اُدرِج على جدول أعمال وزارة خارجية بلادنا منذ فترة طلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة بهدف معالجة الوضع في هاتين النقطتين بشكل عاجل وتعاون وتآزر الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة لإدانة اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني واتخاذ المواقف والاجراءات الحاسمة والعملية من قبل الدول الإسلامية لمواجهة الأعمال الإجرامية للكيان.

2- تم اقتراح هذه المبادرة لأول مرة من خلال رسالة وجهها وزير خارجية بلادنا إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتمت متابعتها في لقاء مباشر معه في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام. وفي اللقاءات التي جرت خلال الرحلات الإقليمية والاتصالات التي أجراها الدكتور عراقجي، تم التأكيد والمتابعة على مسألة عقد اجتماع طارئ لرؤساء الدول الإسلامية. وأخيرا، حددت السعودية الأسبوع الماضي، بتوجيه دعوة إلى رؤساء الدول الإسلامية والعربية، تاريخ 11 نوفمبر 2024 موعدا لعقد اجتماع طارئ مشترك لرؤساء الدول الإسلامية والعربية في الرياض ومتابعة للاجتماع المشترك للرؤساء الذي عقد العام الماضي لهذا الغرض في العاصمة السعودية الرياض.

3-وفي نفس الإطار ومن أجل مراجعة وإعداد مشروع نص قرار الاجتماع الطارئ المشترك للرؤساء، عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية في الرياض يوم الأحد ، حيث ناقشت وفود الدول الأعضاء بشأن الأوضاع الراهنة في فلسطين ولبنان اثر اعتداءات الكيان الصهيوني ومسألة صياغة البيان الختامي لاجتماع قادة الدول الاسلامية والعربية.

4- شارك نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع على رأس وفد ، شرح خلال حديثه مواقف بلادنا وآراءها ومقترحاتها بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة في غزة ولبنان. وفي هذا اللقاء اشار نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، الى جهود جماعية وفردية مبذولة من قبل الدول الأعضاء، لكنه اعتبر انها غير كافية، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع المزيد من التدابير العملية الفعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

نائب وزير الخارجية اذ ذكّر في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرارات الاجتماع الطارئ المشترك الأول لقادة الدول العربية والاسلامية، فقد دعا الاجتماع الحالي للاهتمام بقضايا مثل الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان، وإعادة فتح المعابر الإنسانية في غزة، والافراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعودة الكريمة للنازحين إلى ديارهم وإرسال المساعدات الدولية للبدء في إعادة الإعمار في غزة.

وكذلك، بالنظر إلى الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شرعية الأمم المتحدة، مثل تمزيق ميثاق هذه المنظمة، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه عنصر غير مرغوب فيه، وحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، وقتل المئات من موظفي الأمم المتحدة، والتجاهل التام من قبل الكيان الصهيوني للقرارات الموقتة لمحكمة العدل الدولية وانتهاك نص ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة 2 منه ، صرح بانه قد حان الاوان لطرد الكيان الصهيوني من منظمة الامم المتحدة. ومن بين المقترحات الاخرى التي قدمها وفد بلادنا في الاجتماع مطالبة الدول الأعضاء بفرض عقوبات تسليحية واقتصادية وتجارية شاملة ضد الكيان الصهيوني وجميع المؤسسات الداعمة للاحتلال في فلسطين، وطرد الكيان من الأمم المتحدة، وإحياء لجنة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم هذا الكيان.

5- ومن الجدير بالذكر أنه قبل عقد اجتماع وزراء الخارجية لإعداد الوثيقة النهائية للاجتماع الطارئ لرؤساء الدول، قدمت بلادنا مقترحاتها الخطية بشأن الوثيقة المذكورة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولحسن الحظ، فقد تضمن جزء كبير من مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التفاصيل التالية الواردة في مشروع قرار اجتماع القمة:

- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ كافة ما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو بشأن إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره ودفع التعويضات عن الأضرار التي سببها الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

- المطالبة بإلزام الكيان الإسرائيلي احترام القانون الدولي ومحاسبة الكيان.

- إدانة شديدة للكيان الإسرائيلي لعدوانه على غزة ولبنان وسوريا واستهداف المدنيين.

- انسحاب قوات الكيان من الأراضي المحتلة واحترام سيادة وسلامة أراضي فلسطين ولبنان.

- المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة.

- طلب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الافراد في جميع المناطق المتضررة من الحرب.

- مطالبة كافة الحكومات بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي.

- طرد أو تعليق عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

- إدانة إجراءات الكيان الإسرائيلي بمنع أنشطة الأونروا.

- إدانة التصرفات والتصريحات المتطرفة والعنصرية البغيضة لوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتهم وفق القانون الدولي.

- المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

- مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

6-بالإضافة إلى ذلك، سجل وفد بلادنا أيضًا حق تحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمسألة "حل الدولتين" في البيان.

7- أهم النقاط التي أثيرت في نص البيان الذي وافقت عليه القمة هي:

إدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان وغزة، التأكيد على ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وضرورة التعامل مع تبعاته الإنسانية. وحذر من خطورة هذا العدوان على المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وحذر من خطورة انتشار التوتر في المنطقة وعواقبه الدولية نتيجة توسع العدوان الإسرائيلي في العام الاخير وانتهاك سيادة سوريا وإيران، مؤكدا دعم جهود مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحميل "إسرائيل" مسؤولية فشل هذه الجهود، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024 بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل"، والطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، وإدانة سياسة العقاب الجماعي والضغط على الكيان لفتح المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية، والطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لارغام الكيان على احترام القانون الدولي، والترحيب بقرار الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر بشأن مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والطلب من كافة الحكومات والمحافل الدولية الالتزام بالقرارات المتعلقة بشرعية مدينة القدس، مطالبة مجلس الأمن بالموافقة على قرار يلزم "إسرائيل" بوقف سياساتها غير القانونية التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة، وبذل الجهود لحشد الدعم الدولي لتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة وكافة الهيئات التابعة لها، طلب حظر تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، الطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال فورية بحق المسؤولين العسكريين والحكوميين في "اسرائيل" بسبب الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، إدانة قوية للهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، الطلب من الأطراف الدولية الفاعلة تنفيذ خطة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تقدير الحكومات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ومطالبة الحكومات الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة، دعم العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إدانة هجمات المسؤولين الاسرائيليين على الأمم المتحدة وأمينها العام والأونروا ، إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته الإقليمية، طلب الوقف الفوري لإطلاق النار، وطلب المساعدات الإنسانية الفورية للبنان، وإدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا وإنهاء احتلال الجولان.