طهران/فارس:- اعلن نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي عن إعداد الوثيقة الاستراتيجية لهيكل موازنة الحكومة، وبحلول نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 21 اذار/مارس)، سيتم إقرار الهيكل الجديد لموازنة الحكومة من قبل المجلس التنسيقي الاقتصادي الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث.

وقال رضائي في اجتماع نواب محافظي البلاد للشؤون الاقتصادية المنعقد في مدينة مشهد: هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تلعب دوراً في إحداث التضخم، ولحسن الحظ لم يكن لدينا عجز واضح في الموازنة للعامين الحالي والماضي.

وأوضح أن "عدم تحقيق الموازنة يختلف عن عجز الموازنة، عجز الموازنة مرتبط بهيكلية الموازنة الحكومية، وهذا الموضوع قيد الدراسة في المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث".

واعتبر نائب رئيس الجمهورية أن المشكلة الثانية في التسبب في التضخم هي بيع الدولارات المتاتية من العوائد النفطية وقال: على وزارة النفط بيع دولارت النفط للبنوك غير البنك المركزي ثم إعطاء المبالغ بالريال للحكومة، لكن خلال الخمسين عاما الماضية يجري تسليم دولارات النفط في خطوة خاطئة إلى البنك المركزي، وبالتالي دخلت أموال ضخمة إلى المجتمع، مما ضاعف مقدار هذه الأموال.

واعتبر رضائي السيولة بانها العامل الثالث في التسبب بالتضخم ، وقال: السيولة مرتبطة بهيكل وسلوك النظام المصرفي في البلاد، ويجري الان تصحيح جميع القضايا الثلاث، عجز الميزانية الحكومية ، وبيع دولارات النفط ، والسيولة.

وأشار إلى أن عوامل التضخم تؤثر على سعر الصرف ، وأضاف: إن التضخم والعملة لهما علاقة ثنائية الاتجاه، فإذا زاد معدل التضخم ، زاد سعر الصرف ، وإذا أمكن السيطرة على التضخم ، ينخفض ​​سعر الصرف أيضًا.

وتابع نائب رئيس الجمهورية: عندما يرتفع سعر الصرف تزداد تكاليف الإنتاج ، لأن أكثر من 40٪ من السلع المستوردة في البلاد تخص سلعا وسيطة ومواد أولية ، وبالتالي فإن زيادة تكاليف الإنتاج تؤثر على التضخم وترفع السعر ، فإذا زاد سعر الصرف تزداد تكلفة الإنتاج وتؤدي إلى نمو معدل التضخم.