*تسريبات أولية: حوار القصر يؤكد على عودة البرلمان واستئناف جلساته

*سياسي سني: حل البرلمان اشبه بقصف العملية السياسية بالنووي!

*الاتحاد الوطني : لافائدة من المبادرات السياسية وضرورة عقد جلسات البرلمان

بغداد – وكالات : قرر اجتماع الرئاسات والقوى السياسية، امس الاثنين، تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر للوصول الى انتخابات المبكرة، فيما أكد على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اطلعت عليه /المعلومة/، إنه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من الكاظمي، امس لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وأكد المجتمعون، بحسب البين، أن "تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني".

وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية"، مؤكدين على "تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية".

وجدد الاجتماع دعوة التيار الصدري الى "المشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها"، مؤكدا "ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

وشدد المجتمعون على "ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".

بدوره كشف السياسي المستقل سعد المطلبي , امس الاثنين , عن وجود تسريبات تؤكد بان اجتماع الجولة الثانية للحوار الوطني ستتركز حول عودة مجلس النواب الى عمله.

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " تسريبات تم الحصول عليها تشير الى ان الحوار الوطني أكد على عودة مجلس النواب الى اعماله وإلغاء قرار تعليق  جلساته " , مبينا ان " قرار الغاء التعليق سيمكن اعضاء المجلس من قطع مسافة جيدة حيث سيتم فتح الحوارات داخل قبة البرلمان لايجاد صيغ في طريق حلحلة الازمة " .

وأضاف ان " المشهد الحالي يشير الى تأجيل وتعطيل الحراك السياسي الى ما بعد الزيارة الاربعينية"، مرجحا ان "يتم تأجيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل البرلمان الى ما بعد الزيارة".

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين، اعمال الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وسط تشاؤم سياسي بعدم تحقيق أي تقدم او حلحلة للازمة الراهنة.

من جهته اكد السياسي المستقل ابراهم الدليمي، امس الاثنين، استحالة التوافق السياسي على حل مجلس النواب، مبينا ان خطوة حل البرلمان ستكون بمثابة قنبلة نووية على العملية السياسية.

 وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ انه "وفي حال الغاء البرلمان فان قنبلة ذرية ستسقط على العملية السياسية وستنتهي الى الابد وعلى الشركاء السياسيين التفكير بخطورة تلك الخطوة كونها ستؤدي الى المجهول".

 واضاف ان "بقاء البرلمان ضروري لاجراء تعديل على بعض مواد الدستور وفقا لأطر محددة، فضلا عن تعديل قوانين الاحزاب والانتخابات واقرار الموازنة وغيرها من القضايا المهمة".

وأشار الدليمي الى أن "تظاهرات التيار الصدري قد تتحول الى الانبار في حال اعادة جلسات مجلس النواب من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي بمفرده"، داعيا جميع القوى السياسية الى "التوافق على تلك الخطوة".

وكان الخبير القانوني علي التميمي أوضح في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الأسباب التي قد تدفع المحكمة الاتحادية للذهاب نحو حل البرلمان، لافتا الى ان اهم مقومات استمرار عمل البرلمان هو تنفيذ واجباته تجاه الشعب.

من جانبه أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي ، امس  الاثنين، أنه لافائدة من المبادرات السياسية التي تطرح من جهات مختلفة، داعيا الى ضرورة إعادة عقد جلسات مجلس النواب.

وقال يزيدي في تصريح صحفي إن "الأهم في المرحلة الحالية هو إعادة جلسات مجلس النواب للانعقاد، لأنه لايمكن اتخاذ أي قرار بدون موافقة البرلمان، باعتباره الجهة التشريعية الأعلى".

وأضاف أن "المبادرات السياسية التي تطرح لافائدة منها، مالم تتضمن مواقف حقيقية لإعادة جلسات البرلمان، والذي من خلاله يتم اتخاذ مواقف سواءً بحله أو إجراء انتخابات جديدة، لآن إيقاف الجلسات بالأساس كان سياسيا".

وكان المحلل السياسي مؤيد العلي أكد ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يعد يمتلك أي ذريعة للاستمرار بتعطيل عمل البرلمان، لافتا الى ان الوضع الراهن بحاجة للإسراع باختيار الحكومة الجديدة لتجنب أي تطورات او متغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية.

وقال العلي ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يعد لديه أي مسوغ او ذريعة للاستمرار بتعطيل عمل البرلمان بعد زوال الاحتجاجات وإعادة الهدوء الى المنطقة الخضراء".