تونس – وكالات : قال الحزب الدستوري الحر ،أحد أكبر الأحزاب في تونس، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، في أحدث تهديد لاتفاق محتمل لتونس مع صندوق النقد الدولي.

ويزور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي تونس امس الاثنين وسيلتقي بالرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في إشارة قوية إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريبا بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من الصندوق مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.

ومن بين الاصلاحات الحكومية المقترحة تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.

وانضم الحزب الدستوري الحر، الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.