طرابلس- وكالات:- أبدى المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على مخالفة مجلس النواب الليبي على ما تم الاتفاق عليه بشأن الترشيحات للمناصب السيادية في الدولة، ما كشف عن فصل جديد من الخلافات التي من المرجح أن تتحول إلى عقبة في طريق وصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات الوطنية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في معرض خطابه إلى مجلس النواب، "لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة"، مشدداً على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وفدي المجلسين، في بوزنيقة المغربية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار المجلس إلى قبوله "أي تعديل في المعايير والآليات" الخاصة باختيار شاغلي المناصب السيادية في حال رغبة مجلس النواب في ذلك بــ"عقد مزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة".

والأربعاء الماضي، أعلن مجلس النواب عن إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة "بعد فرزها وفقاً للشروط الواجب توفرها".

والمناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) خلال محادثات وفدي المجلسين في بوزنيقة المغربية بين 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على ضرورة التشاور بينهما لتحديد شاغلي هذه المناصب.