ماشه تحریم قبلاً چکانده شده مراقب بی‌تدبیری اقتصادی باشید(خبر ویژه)
در حالی که بیشتر فرصت دولتمردان، صرف موضوعاتی مانند مذاکره و آژانس و اسنپ‌بک می‌شود، جای اولویت‌ها و تدابیر اقتصادی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن همچنان خالی است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن از طریق تدابیر درون‌زا، جایگاه شایسته خود را در شورای عالی امنیت ملی هم پیدا نکرده است.
ماه گذشته، پس از جمع‌بندی تجربیات جنگ تحمیلی 12روزه، «شورای دفاع» زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. این علاوه‌بر انتصاب آقای لاریجانی به دبیری شُعام بود که توانست شورای عالی را فعال‌تر کند. به نظر می‌رسد تشکیل شورای دفاع، اقدامی درست و لازم اما ناکافی است.
جنگ ترکیبی، به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. دشمن در این حوزه نه‌تنها نتیجه مطلوبی نگرفت، بلکه نتایج معکوسی هم گرفت. دشمن ضربات تاکتیکی مهمی وارد کرد، اما دو شکست مهم را متحمل شد:
- دریافت ضربات کمر‌شکن در میدان و تصاعد توانمندی‌های ایران بر‌اساس تجربیات کسب شده در جنگ.
- تقویت همدلی در میان ملت ایران، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی، و افزایش محبوبیت جهانی ایران.
دشمن مبتنی بر این تجارب منفی، طبیعی است که جنگ را به حوزه‌های دیگر، از جمله اقتصاد، رسانه، سیاست و فرهنگ برگرداند.
دولت و شورای عالی امنیت ملی باید توجه داشته باشند که جنگ اصلی و مغفول، در همین حوزه‌هاست. شورای دفاع، لازم است اما کافی نیست. کفایت جنگ ترکیبی به این است که دولت و شُعام، در کنار مصاف ضروری در میدان دیپلماسی، روی چهار حوزه دیگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند.
این تمرکز می‌تواند از طریق تشکیل شورا و ستاد‌های جداگانه، یا استفاده از نهادهای موجود انجام شود.
حریف در یک رقابت ورزشی، دائما گارد خود را تغییر می‌دهد و رصد می‌کند که گارد شما از کدام زاویه گشوده‌تر است تا حمله خود را از همان زاویه سازماندهی کند. مصاف ما با دشمنان نیز همین‌گونه است. اگر گارد کشور در حوزه مدیریت اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی، نسبت به تحرکات دشمنان و بدخواهان و اخلالگران، گشوده باشد، چرا آنها نباید ضربات خود را در این حوزه متمرکز نکنند؟!
اقتصاد، تولید ملی و معیشت مردم، بستر زیست و بالندگی و تولید قدرت ملی است. هیچ دولت و حاکمیت هوشمندی، اقتدار و اشراف خویش در حوزه اقتصادی را به اخلالگران و سودجویان و رانت‌خوران و یا دشمنان خارجی واگذار نمی‌کند.
بخش خصوصی در کشورها محترم و مایه تولید قدرت است و باید مورد حمایت قرار بگیرد تا چرخ اقتصاد و معیشت، روان بچرخد. در عین حال، حاکمیت ملی در این حوزه و هر حوزه دیگر، بسیار محترم است و کسی حق واگذاری یا کوتاهی نسبت به اِعمال آن را ندارد.
دولت و دیگر ارگان حاکمیت، صرفاً مسئول تنظیم بازار و تأمین معیشت روزانه مردم نیستند. مسئولیت بالاتر، حمایت از تولید به عنوان تضمین آینده است. اگر وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، تعاون کار و رفاه، راه و شهرسازی، نیرو و نفت (و معاونت‌های اقتصادی دولت) اعتنا و اهتمام لازم را نسبت به وظایف حاکمیتی و مسئولیت تنظیم‌گری نداشته باشند، بازار مختل می‌شود.
مهار قیمت‌ها و تأمین مایحتاج عمومی، حلقه آخر مسئولیت تیم اقتصادی دولت است. مانند زمینی که فصل دروی محصول آن رسیده است؛ بسته به اینکه چه چیزی در آن کاشته و داشته شده است. متأسفانه برخی مدیریت‌های اقتصادی دولت، یا نگاه کاملاً جزیره‌ای دارند؛ یا اساساً برای خود، مسئولیت راهبردی در زمینه برنامه‌ریزی برای تضمین آینده تولید و تامین ثبات بازار و قیمت‌ها نمی‌شناسند.
این رویکرد تنبل یا نفوذ‌زده، تصور می‌کند که باید «بازار/ میدان اقتصاد» را به حال خود رها کند تا عرضه و تقاضا، خود به خود به تعادل برسند! بخشی از به هم ریختگی قیمت‌ها، محصول این نگرش متوهمانه است؛ آن هم در شرایطی که در کنار محتکران و دلالان سودجو، ستاد جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دشمن از طریق شبکه‌های واسطه، به ترس‌فروشی و ملتهب کردن بازار می‌پردازد.
شرایط رکود تورمی، یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی است که علاوه‌بر تحمیل تورم به مصرف‌کننده و تولید‌کننده، به زمین خوردن تولید‌کنندگان و وابستگی خطرناک به واردات می‌انجامد. متأسفانه تیم اقتصادی دولت، در این زمینه کارکرد چندان موفقی نداشته است و بار مدیریت به غلط، عمدتاً بر دوش دیپلماسی گذاشته شده است! اگر مدیریت اقتصادی دولت، پویا و پیگیر باشد، هر کدام از اجزای تیم باید سه ماه یکبار، گزارش دقیق بدهند که چقدر در رفع موانع و رونق تولید، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، و تأمین و تسهیل معیشت مردم، فعال بوده‌اند؟ و دائماً به شناسایی و رفع ضعف‌ها بپردازند.
بنابر آنچه گفته شد، بسیار ضرورت دارد شورای عالی امنیت ملی، به موازات تشکیل شورای دفاع، تمرکز بیشتری در حوزه اقتصاد و تولید و معیشت عمومی داشته باشد. این تمرکز می‌تواند از طریق تشکیل شورای ذی‌ربط در شُعام و یا استفاده از نهادهای موجود انجام شود و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی را با کمک دو قوه دیگر پیش ببرد، شبیه کاری که ابتدای دهه نود انجام شد.
دشمن، قبلاً ماشه تحریم‌ها را چکانده و تیری در خشاب ندارد. ماشه‌ای که چکانده می‌شود و غفلت می‌کنیم، در حوزه اقتصاد داخلی و رسانه است.