سرنوشت نامعلوم جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن ملی
براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شد تا بانک‌های متخلفی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی کردند معادل۲۰ درصد تعهدات خود جریمه شوند اما با وجود صدور برگ تشخیص۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به نظر نمی‌رسد که شاهد تحقق اجرای قانون باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اوایل امسال بود که خبری درخصوص جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشتند منتشر شد که در ابتدا بازخوردهای متعددی داشت. با این حال به نظر می‌رسد که در نهایت این جرایم اجرائی نشده است.
لازم به ذکر است، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شهید نیز در یکی از جلسات شورای عالی مسکن، در این خصوص گفته بود که متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست و برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.
با در نظر گرفتن این تخلف آشکار که مورد اشاره رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز قرار گرفته بود، انتظار می‌رفت که تغییراتی در این مسیر ایجاد شود. در این رابطه قانون‌گذار نیز برای بانک‌های متخلف جرایمی را پیش‌بینی کرده بود.
جریمه 20 درصدی بانک‌های متخلف
قانون جهش تولید مسکن الزام می‌کند که بانک‌ها باید 20 درصد از کل تسهیلات اعطائی خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم رعایت این الزام، بانک‌ها جریمه مالیاتی معادل 20 درصد از رقم تعهد شده خواهند داشت. این جریمه‌ها در قانون بودجه 1401 نیز تصریح شده بود و شامل بانک‌هایی می‌شود که به تعهدات خود برای اعطای وام‌های مسکن عمل نکرده‌اند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ مدیرعامل صندوق ملی مسکن چندی پیش گفت برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده و البته پیش‌بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن پارسال بود 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و 20 درصد آن در بخش مسکن چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
او ادامه داد: میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال 1402 با توجه به این‌که پارسال حجم اعداد بالاتر، بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است. این اعداد بزرگی است و برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان که تاکنون یک ریال آن دریافت نشده است.
تلاش حقوقی بانک‌ها برای فرار از جریمه
البته در سه ماهه اول سال 1403 اعلام شد که بانک‌ها در تلاش هستند تا از مسیرهای حقوقی جریمه مالیاتی خود را لغو کنند. منطقی نیز که ارائه کرده بودند نیز این بود که افراد در سامانه به بانک‌ها معرفی نشد‌ه‌اند. این ادعا در حالی از سوی بانک‌های متخلف مطرح شد که بانک‌هایی که خودشان قصد دریافت اطلاعات و تمکین به قانون را داشتند در این کار موفق شدند. در حقیقت براساس اعلام وزارت راه، سامانه مربوطه از قبل به صورت کامل آماده شده و در حال معرفی افراد متقاضی به بانک‌هایی بوده است که به این سامانه متصل شده بودند.
با این حال بانک‌های متخلف اساسا به سامانه متصل نشده بودند که بخواهند اطلاعات افراد متقاضی را دریافت کنند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر حقوقی و تلاش بانک‌ها برای فرار از پرداخت جرایم مالیاتی ادامه دارد.
سهم ۱۵ بانک همچنان صفر
درحالی سه سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن گذشته که همچنان ۱۵ بانک تمایلی به اجرای این قانون نشان نداده و به روایت آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریورماه امسال، حتی یک ریال هم در نهضت ملی مسکن وام نداده‌اند.
طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن پرداخت‌‌شده تا 31 شهریورماه امسال توسط 25 بانک 254 هزار و 229 میلیارد تومان بوده است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می‌باشد.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی است به روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
قبلاً بانک‌های پارسیان و رفاه کارگران جزو بانک‌هایی بودند که یک ریال هم به نضهت ملی مسکن وام نداده بودند اما در گزارش مربوط به پایان شهریورماه این بانک‌ها سهمی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشتند.