اندیشکده آمریکایی معتقد است اثرگذاری دیرینه ایالات متحده در منطقه غرب آسیا رو به افول گذاشته است.

اندیشکده «ریسپانسیبل استیت‌ کرافت» در تحلیلی نوشت: حکومت پادشاهی بحرین، در یک اتفاق نه‌چندان مهم در خلیج ‌فارس، برای از سرگیری روابط با ایران پس از سال‌ها موافقت کرد. هرچند بحرین جزیره کوچکی در خلیج ‌فارس است که آزادی عملی چندانی در سیاست‌های خود ندارد و عمدتاً توسط همسایه بزرگ‌ترش، عربستان کنترل می‌شود، تصمیم برای ازسرگیری روابط با ایران می‌تواند مهم‌تر از آن چیزی باشد که در نظر اول مشاهده می‌شود.

نکته مهم نخست این است که بحرین میزبان ناوگان پنجم آمریکا است که مسئولیت امنیت خلیج ‌فارس، دریای سرخ و دریای عرب را برعهده ‌دارد. هرگونه آشتی بحرین با ایران باعث ناخرسندی در واشنگتن می‌شود و حتی ممکن است آمریکا برای جلوگیری از این آشتی اقدام کند. بحرین در عین حال یک حکومت سرکوبگر است که توسط اقلیت سنی اداره می‌شود که اکثریت شیعه این کشور را تحت سلطه دارند.

اکثریت شیعه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت، که با رویکرد ضدایرانی عربستان سعودی تقویت می‌شود، معترض است. طبعاً این شرایط بخشی از الگوی سیاست‌های جهانی آمریکاست که از طریق خلق دشمن در مناطق مختلف جهان، برای ایجاد «سازوکارهای امنیتی» مطلوبش در آن منطقه تلاش می‌کند.

در خلیج ‌فارس ایران به عنوان «دشمن» معرفی شده‌ و سیاست آمریکا با محوریت ایجاد اتحاد برای رویارویی نظامی و سیاسی علیه ایران تعریف شده ‌است. این سیاست به شدت از سوی اسرائیل حمایت و تشویق می‌شود.

تعجب‌آور نیست که ایران هم با حمایت از گروه‌های مختلف در منطقه در کنار پیگیری پروژه هسته‌ای به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن متقابل در مقابل قدرت آمریکا، با این سیاست مقابله می‌کند.

این سیاست محوری آمریکا در خلیج‌ فارس برای دهه‌ها با حفظ حضور نظامی در منطقه برای حفاظت از جریان آزاد نفت تقویت شده ‌است. نخستین سوراخ در دیوار نظامی و استراتژیک آمریکا، دو سال پیش با میانجیگری چین برای آشتی ایران و عربستان سعودی ایجاد شد.

آشتی دیپلماتیک ایران و عربستان، نشانه حیرت‌‌آور از دگرگونی واقعیت‌های ژئوپلیتیک در خلیج ‌فارس بود. بحرین هرگز نمی‌توانست بدون وقوع همزمان آشتی عربستان سعودی، چنین اتفاقی را رقم بزند. از یک نظر این واقعه را می‌توان با چرخش انقلابی در سیاست منطقه‌ای ترکیه مقایسه کرد که تحت رهبری وزیر خارجه، احمد داوود اوغلو رخ داد.

او سیاست خارجی «بدون دشمن» را در مورد روابط ترکیه با کشورهای پیرامونی اعلام کرد. به همین دلیل است که داوود اوغلو در واشنگتن مطرود و مایه نفرت است، چرا که دقیقاً برخلاف سیاست‌های دشمن‌تراشی ناتو، که ترکیه عضو آن است، برای توجیه حضور نظامی‌اش عمل کرد.

شاید می‌توان با فرض عاملیت دولت‌ها در تغییر آرایش منفی یا خصمانه، منازعات منطقه‌ای غیر قابل مهار را به منازعه‌های قابل مدیریت تبدیل کرد. طبعاً در این راستا اساس سیاست آمریکا در راستای دشمن‌تراشی که روزبه‌روز نیازمند مداخله و رویارویی نظامی بیشتر زیر سؤال می‌رود، در عین حال، رویدادهای اخیر تا حدی مشروعیت ایران را به عنوان یک بازیگر اثرگذار منطقه‌ای بالا می‌برد که با اقدام‌های دیگر از جمله عضویت مشترک ایران و عربستان در گروه بریکس همسو است. ایالات متحده که دست‌کم از زمان سقوط شوروی ایدئولوژیک‌ترین سیاست خارجی جهان را دارد، می‌تواند از این تحولات درس بگیرد.

 

 

 

رویکرد ترساندن مردم از رقیب در وضعیت فقدان برنامه و کارنامه پرخسارت، همچنان دستور اول و آخر ستاد انتخاباتی مدعیان اعتدال و اصلاحات است.

آذری جهرمی، اظهارات برخی افراد طیف خود مبنی بر قیمت‌گذاری 20 هزار تومانی بنزین را وارونه کرده و با انتساب به نامزد رقیب نوشت: هر باک اسنپ با بنزین لیتری 35 هزار تومان جلیلی چقدر در می‌آید.

همزمان رسانه‌های زنجیره‌ای از جمله اعتماد، مطلب القایی مشترکی را بازتاب دادند که در آن آمده بود: «واکنش بازار به قدرت گرفتن تندروها چیست؟ بازار ارز شاید نخستین واکنش را به تندروها نشان بدهد و طبق تجربه نیز هر زمان تندروی سیاسی در کشور رو به رشد بوده، دلار نخستین واکنش را نشان داده است. در صورت پیروزی احتمالی جناح تندرو، طبق بررسی برخی کارشناسان ارز، اعداد نجومی سه رقمی در این بازار بعید نیست. خبر خوبی برای بازار نیستند. تجربه ثابت کرده این طیف ریسک‌های جدی به بازار ارز وارد می‌کند. نباید فراموش کنیم نرخ پایه بازار ارز و منشأ اصلی افزایش نرخ ارز، سیاست خارجی کشور است. به هر ترتیب حضور یک رئیس‌جمهور تندرو، ریسک‌های بازار و افزایش قیمت را به سرعت و شدت بیشتری نشان می‌دهد. ما همین الان ۵۰ درصد تورم داریم که به مرور، بازار ارز را به سمت بالا می‌برد. تندروها روند افزایش نرخ ارز با ۵۰ درصد تورم را تشدید می‌کنند. جابه‌جایی نرخ ارز با تندروها در آغاز و روند پیش‌رو به صورت عددی مشخص نیست. نوسانات نرخ ارز با قدرت خرید فاصله بیشتری می‌یابد و حضور تندروها تورم را بیش از همین مقداری می‌کند که وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی تندروها، تأثیر مستقیم خود را بر تورم می‌گذارد. خوش آمد بازار به تندروها را باید با در نظر گرفتن تورم سنجید. در دوازده سال گذشته قیمت ارز و تورم با هم بالا رفته‌اند».

این فضاسازی‌ها در حالی است که این آقای پزشکیان بوده که در گذشته از بنزین ۲۰ یا ۲۵ هزار تومانی دفاع می‌کرده، اما حالا قائم‌مقام ستاد او، گران‌سازی بنزین را به آقای جلیلی می‌چسباند! آقای آذری جهرمی، احتمالاً در مریخ زندگی می‌کرده و خبر نداشته که دولت روحانی (و نه جلیلی)، بنزین ۱۰۰۰ تومانی را در یک شب، به ۳۰۰۰ تومان رساند؛ و بدل او هم از بنزین 20-25 هزار تومانی حرف زده است.

آذری جهرمی می‌داند، دولت متبوع وی دلار ۳۵۰۰ تومانی را به ۳۳ هزار تومان (بیش از ۹ برابر) هم رساند و قیمت مسکن و سکه و طلا و خودرو را ۷ تا ۱۰ برابر کرد. وزیر دولت روحانی یادش نمی‌آید که دولت متبوعش ظرف چند هفته در مرداد ۱۳۹۹، سرمایه سرمایه‌گذاران بورس را با خاک یکسان کرد و هزاران میلیارد خسارت سر سفره مردم گذاشت.

او یادش نمی‌آید که نفر‌های کنار دستی‌اش در دولت (نوبخت و زنگنه) از سر ناتوانی و برای بیچاره‌نمایی کشور و ضمناً باز کردن مسیر دوباره گدایی از آمریکای زورگو و عهدشکن علناً می‌گفتند: «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به ‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد». (نوبخت رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۹)

«امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم». (بیژن زنگنه وزیر نفت، ۲۸ خرداد ۹۸)

این اعترافات تلخ در حالی بود که آقای نوبخت،۲۴ تیر ۹۵ هنگام بزک‌کاری برجام ادعا کرده بود: «اگر برجام نبود، امروز باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم»!

از طرف دیگر، یکی از عوامل مؤثر در نرخ ارز، کاهش شدید صادرات نفت در دولت روحانی به زیر 300 هزار بشکه بود. در این دوره ۳۰ میلیون بشکه نفت فوق سنگین نیز روی کشتی‌ها مانده بود. تمامی مخازن خشکی و دریایی ایران پر شده بود و ۱۲ کشتی VLCC به ظرفیت هرکدام ۲ تن وظیفه ذخیره‌سازی را برعهده داشتند و دولت وقت، هر ۶ ماه یک بار یک کشتی می‌خرید تا با استفاده از آن بتوانند میعانات گازی و نفت را ذخیره کند. این کشتی‌ها سالانه ۴۶۰ میلیون دلار به کشور ضربه می‌زدند اما در دولت شهید رئیسی، میعانات انباشته در کشتی‌ها صادر شد و به صفر رسید.

 

 

 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دولت اول روحانی) می‌گوید که می‌توانیم کشور را از لیست سیاه FATF خارج و تحریم‌ها را رفع کنیم. 

علي طيب‌نيا گفته است: نظام مالي و بازارهاي مالي ما در ايران بانك‌محور هستند يعني در گذشته تامين مالي بنگاه‌ها و مردم عمدتا توسط نظام بانكي صورت گرفته. در زماني كه من مسئوليت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم و يك نظام برنامه‌ريزي عملياتي براي مجموعه دستگاه‌هاي مشمول تنظيم كرديم يكي از اهداف ما اين بود كه سهم بازار سرمايه را از تامين مالي كشور بالا ببريم؛ اقداماتي هم در اين مسير انجام شد. ما اوراق بدهي را به عنوان يك وسيله‌اي براي تحقق اين منظور طراحي كرديم. يعني هدف اوليه ما اين بود كه بخش خصوصي بتواند بدون مراجعه به نظام بانكي و صرفا بر اساس اعتبار خودش از بازار سرمايه تامين مالي بكند.

وی افزود: اوراق بدهي يا اوراق دولتي و به‌طور كلي اوراق در دوران مسئوليت من بود كه به عنوان يك ابزاري براي تامين مالي معرفي شد. من از معرفي اوراق سه هدف داشتم، هدف اولم كه به آن اشاره كردم تامين مالي بخش خصوصي بود، يعني آن زماني كه نرخ سود بانكي در نظام بانكي تا 38درصد و بالاي 40درصد بالا رفته بود ما گفتيم اجازه دهيم بنگاه‌ها و بنگاه‌هاي معتبر به اعتبار خودشان از بازار سرمايه تعيين مالي كنند. هدف دوم من ساماندهي بدهي‌هاي دولت بود. همه جاي دنيا دولت‌ها بدهي دارند حتي نسبت بدهي به GDP در ساير كشورهاي دنيا به مراتب از ايران بالاتر است. ولي مشكل در نابسامان بودن اين بدهي‌هاست.

او به مسئله اف‌اي‌تي‌اف اشاره كرد و گفت: ما توانستيم با قدرت و عزت كشور را از ليست سياه خارج كنيم، و اقدامات جبراني FATF را به تعليق دربياوريم، متاسفانه دوباره عده‌اي با دست خودشان كشور را به ليست سياه برگرداندند. ما تنها كشوري در دنيا بوديم كه قبل از اجراي برنامه اقدام از ليست سياه خارج شديم ولو به صورت تعليق، اين شايسته تقدير بايسته بود نه اينكه عده‌اي به خاطر اينكه چرا اين اقدام در دوران وزارت طيب‌نيا دارد انجام مي‌شود چرا در دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني دارد انجام مي‌شود، بلكه به نام خودشان بايد انجام شود اجازه تصويب ندادند. 

وزير اسبق اقتصاد گفت: «ما از برنامه‌هاي اقدام FATF، 39 مورد را اجرا كرديم و 2 عدد را اجرا نكرديم و دليل بقاي ما در ليست سياه اين است، اين 2 مورد كدام است؟ مهم‌ترينش عدم الحاق به كنوانسيون جرايم سازمان‌يافته پالرمو است، چرا شخص بزرگواري كه در دوران مسئوليتش خودش مي‌گويد برويد عضو شويد امروز مخالف اصلي است و نمي‌گذارد الحاق ما به تصويب برسد. ما اين توفيق را به دست آورديم و طبيعتا من اين را به شما بگويم: اگر شما در تحريم نباشيد، بيشتر نياز است كه در ليست سياه نباشيد وگرنه نمي‌توانيد از مزاياي لغو تحريم‌ها برخوردار شويد. ما در شرايط تحريم بيشتر احتياج داريم كه در ليست سياه نباشيم، مگر ما مي‌خواهيم جرايم سازمان‌يافته انجام بدهيم؟ مگر مي‌خواهيم قاچاق بكنيم مگر مي‌خواهيم به تامين مالي تروريسم كمك بكنيم؟ چرا ما بايد متهم به حمايت از پولشويي شويم؟ متاسفانه عده‌اي با توهمات ناروا و با ادعاهاي بي‌جا زمينه بقاي ما را در ليست سياه و برگشت مجدد ما را فراهم كردند اما براي حفظ عزت ملت ايران تلاش خواهيم كرد ايران را از ليست سياه خارج كنيم، تحريم‌هاي ظالمانه را رفع كنيم، اين تحريم‌ها ظالمانه است».

درباره اظهارات آقای طیب‌نیا گفتنی است:

1) اگر فروش اوراق به تامین مالی کارخانه‌های تولید و رونق اقتصاد کشور منتهی می‌شد، قطعا اقدام درستی بود اما این که درآمد حاصله عمدتا صرف هزینه‌های جاری شد و همزمان هشت‌هزار کارخانه گرفتار تعطیلی شدند و ضمنا 530هزار میلیارد تومان بدهی سود و اصل اوراق برای دولت بعدی (دولت شهید رئیسی) به ارث گذاشته شد، حتما نقض غرض بوده و بر هزینه‌ها و بدهی‌های انباشته دولت بعد افزوده است.

2) امروز روز وعده دادن رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF نیست، بلکه زمان پاسخگویی درباره وعده‌های قبلا داده شده در همین زمینه است. یعنی این وعده‌ها قبلا پیش‌خور شده و دولتمردان روحانی باید پاسخگوی هزینه‌های سنگین اقدام خود و ضمنا دو برابر شدن تحریم‌ها باشند. تحریم‌ها و خروج از لیست سیاهی که دوباره وعده داده می‌شود، قرار بوده هفت هشت سال قبل تمام شده باشد. اصلا زمان بزک‌کاری برجام، غیر از موضوع محدودسازی برجام، حرفی از تعهدات دیگر پشت قباله آن (از جمله FATF و توافق آب و هوائی پاریس و برجام دو و سه درباره قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای ایران) نمی‌زد. به همین علت هم تعهداتی که در قالب اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) به شکل پنهانی به FATF داده شد، بدون اطلاع و تصویب مجلس صورت گرفت و نقض صریح اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی بود.

3) تحریم‌ها لغو نشد، چون آمریکا و اروپا برجام تضمین‌شده با قطعنامه 2231 شورای امنیت را زیر پا گذاشتند و با رفتار خودشان گفتند که نه چیزی به عنوان حقوق بین‌الملل و حتی قطعنامه شورای امنیت را قبول دارند و نه تعهدی که در توافق پذیرفته‌اند. بنابراین داخلی کردن موضوع و ادعای این که چون دو بند از 41 بند برنامه اقدام را نپذیرفتیم، تحریم شدیم و در فهرست سیاه FATF ماندیم، خلاف واقع و تبرئه دشمنان ملت ایران است.

4) آقای طیب‌نیا گویا فراموش کرده که وقتی از آقای ظریف سؤال شد آیا با اجرای دو بند باقی مانده از FATF تحریم‌ها برداشته می‌شود، جواب داد: هیچ تضمینی وجود ندارد! با این وصف آقای طیب‌نیا که خودش هم در دولت برجام دوام نیاورد اما سرانجام مصیبت‌بار آن را دید، عبرت‌های با خون دل و هزینه‌های گزاف به دست آمده را دوباره به عنوان موفقیت قابل تکرار به افکار عمومی می‌فروشد؟! آیا او نمی‌داند که در دوره تبعیت از منویات برجام (با همه خسارت‌های اقتصادی و امنیتی آن) نه‌تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه به دو برابر قبل از برجام رسید؟ می‌داند که 76درصد پولشویی‌های بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و غرب بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در دنیاست، اما هرگز به عنوان متهم در لیست سیاه قرار نمی‌گیرد و اغلب بندهای برنامه اقدام را هم اجرا نمی‌کند، چرا که متهمان اول پولشویی و حمایت از تروریسم، خودشان کلانترهای FATF هستند؟!