معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم 

هستند.

محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟ اظهار داشت: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به‌دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده است و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

 مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

خردمند افزود: در زمان حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل‌کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق‌العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

وی با ابراز اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که آیا پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟ بیان داشت: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

 مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز گفت: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کند و اگر شکایت انتظامی‌ شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد، همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته است اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

وی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت به‌عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان به‌عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضائی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.