«علی‌اصغر زبردست» در گفت‌و‌گو با ایسنا، با توجه به نمایش اقتدار نظامی ایران با نام وعده صادق و بازخوردهای جهانی اظهار کرد: بی‌تردید نباید تاثیر این تنش منطقه‌ای را بر بازار نادیده گرفت، اما این مسئله تاثیر آنچنانی بر افزایش نرخ ارز نداشت و برخلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌های قبل از عملیات، روند قیمتی چندان دچار نوسان طولانی و عمیقی نشد.

وی ادامه داد: مطمئنا با آرام شدن منطقه و عدم بروز تنش‌های جدید می‌توانیم منتظر ثبات بیشتر در بازار ارز باشیم. البته فعلا با عدم واکنش رژیم صهیونیستی به عملیات وعده صادق مواجه هستیم که همین موضوع نیز می‌تواند قیمت ارز را در یک کانال مشخص و ثابت نگه دارد.

زبردست تصریح کرد: ما در شب انجام عملیات وعده صادق تا ساعات بامدادی روز بعد، شاهد افزایش قیمت دلار تا ۷۰ هزار تومان بودیم که این موج هیجانی ناشی از تنش‌های سیاسی به سرعت فروکش کرد و دلار دوباره به کانال‌های قبلی بازگشت.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدم اعلام عدم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در حمله و پاسخ احتمالی به ایران نیز در کاهش قیمت ارز تاثیرگذار بود که مطمئنا این موضع‌گیری آمریکایی‌ها به دلیل توان بالای ایران در مواجهه با تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفته است.

زبردست با اظهار امیدواری به کاهش بیشتر قیمت ارز در روزهای آتی گفت: قطعا اگر شرایط به همین گونه پیش برود می‌توان امیدوار بود که کاهش قیمت ارز ادامه‌دار باشد؛ چراکه با اعلام موضع آمریکا نسبت به وعده صادق و عدم پاسخ احتمالی رژیم صهیونیستی، دلیلی برای نگرانی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی در بازار وجود ندارد.

وی در پایان ادامه داد: بی‌تردید نوسانات اخیر ارزی دلیل سیاسی دارد، وگرنه افزایش عجیب قیمت دلار در عرض یک شب، هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.

 برخی از هیچ تلاشی برای سفته‌بازی 

دریغ نمی‌کنند

«شعبان فروتن»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدت‌هاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. 

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته‌اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. 

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق، تصریح کرد: ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.