به گزارش ایرنا، از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص (PMI Purchasing Manager’s Index)، که در فارسی به اختصار شامخ نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد.
این شاخص بر اساس پایش پرسشنامه‌ای از بنگاه‌های بخش خصوصی به دست می‌آید و بیانگر شرایط اقتصاد کلان کشور از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند. شاخص مدیران خرید (PMI) در کشورمان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود.
جدیدترین گزارش شامخ مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است که به تازگی توسط اتاق بازرگانی منتشر شده است. طبق این گزارش، عدد شامخ در اسفند ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت در ۱۰ ماه گذشته رسیده که نشانگر چشم‌انداز مثبت اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی است.
در شرایطی که گزارش شامخ (مدیران خرید) اسفندماه، حاکی از تداوم روند مثبت شاخص‌های ادراکی مدیران بنگاه‌های اقتصادی نسبت به شرایط تولید است و تمام مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ رسیده است اما این گزارش در اکثر رسانه‌های منتقد دولت با تیترهای منفی و ذیل گزاره‌های «کاهش خوش‌بینی ‌نسبت به آینده»، «تشدید فضای نااطمینانی در بنگاه‌ها» و «شوک بنگاه‌ها در آخر سال» بازتاب پیدا کرده و با برجسته‌سازی نگرانی مدیران نسبت به تداوم تورم بالا و کاهش امکان برنامه‌ریزی، مدعی شدند که «شرایط غیرقابل پیش‌بینی و نااطمینانی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را آچمز کرده است.»!
به نظر می‌رسد، این گزارش به بهانه‌ای برای ضریب‌دهی به خط عملیات روانی «هراس‌افکنی نسبت به آینده شرایط اقتصادی» و «تقویت انتظارات تورم» تبدیل شده است و نوع جوسازی آن شبیه کانال‌های تلگرامی قیمت‌ساز دلار است. «تعادل» از افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی نوشت و «دنیای اقتصاد» هم پیش‌بینی کرد که قیمت‌های تولیدکننده تحت تاثیر جهش ارزی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. این گزارش‌ها در سایر رسانه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و کانال‌های اقتصادی بازنشر داده می‌شود.
 تلاش سیاسی‌کارانه برای ایجاد نوسان اقتصادی
گفتنی است، تعارض منافع برخی اراده‌های سیاسی چه از نوع معطوف به برجام و چه غیر آن، نقش پررنگی در مشکلات اقتصادی همچون انحصار خودرو، جهش قیمت زمین و مسکن و نوسانات نرخ ارز و سکه دارد. تلاش و تکاپوی کانال‌های تلگرامی و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب یا وسط باز، برای تشدید نوسانات و نرخ‌سازی‌های کاذب کالا و ارز و... همواره با اراده برجام‌خواهان و دشمنان کشورمان، همسو است؛ گاهی خط می‌دهند و گاهی می‌گیرند. 
بانک مرکزی و بخش کلان‌نگر دولت، سال گذشته با اعمال انضباط مالی و تامین ارز از نیازهای اساسی و غیر اساسی، جایی برای نوسان ارز باقی نگذاشت و نشان داد ریشه مشکلات اقتصادی از جنس اقتصاد نیست اما اراده‌های سیاسی‌کارانه برجام خواه با ایجاد نوسان مصنوعی از طریق کانال‌ها، رسانه‌ها و برخی عوامل درون و بیرون دولت؛ دستاوردهای اقتصاد کلان دولت را در نظر مردم کمرنگ می‌کنند تا از این آب گل‌آلود، ماهی سیاسی خود را صید کنند. 
اما برخورد با عوامل بیرون دولت بر عهده دستگاه‌های نظارتی و قضائی است. پدرخوانده‌های سیاسی- اقتصادی- رسانه‌ای برجام‌خواه یا وسط باز، که برهم‌زننده ثبات کشور هستند باید برخورد پشیمان‌کننده‌ای دریافت کنند تا دست از این کارها 
بردارند.