وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان با عنوان «وصول مالیات از حقوق‌بگیران ۶۰ هزار میلیارد تومان؛ املاک لوکس فقط ۴۲ میلیارد تومان!»، توضیح داد: یکی از زیرشاخه‌های مالیات‌های مستقیم و به طور خاص، مالیات بر املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس است که همچون سایر انواع مالیات، دارای سامانه، نحوه محاسبه و پرداخت مخصوص به خود است و عدم پرداخت آن، مؤدیان مشمول این نوع از مالیات را با جریمه‌های مالیاتی سنگین، مواجه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، به موجب بند‌(ع) تبصره ۶ قانون بودجه مصوب ۱۴۰۲، در نحوه محاسبه مالیات بر خانه‌های لوکس، صرفا املاکی با این شرایط مشمول می‌شدند: تمام واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها، مشروط بر آنکه ارزش عرصه و اعیان آنها، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس ۱۴۰۲ می‌شوند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هیئت دولت، شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن، باغ‌ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. بر اساس ماده ۵ این مصوبه باغ‌ویلاهای غیر مجاز، مشمول دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز هستند. 
در سال گذشته و تا پایان اسفندماه، دولت حدود ۴۳ میلیارد تومان درآمد از مالیات بر خانه‌های لوکس داشت؛ این در حالی است که دولت در ۱۱ ماه ابتدائی سال ۱۴۰۱ (تا پایان بهمن ۱۴۰۱)، بیش از ۲۵ میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که حاکی از افزایش حدود ۶۹ درصدی درآمد دولت در این بخش است.
در بخش مالیات بر حقوق کارکنان عمومی و خصوصی، درآمد دولت تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ از این بخش بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱، درآمد دولت از مالیات بر حقوق کارکنان عمومی و خصوصی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ که حاکی از افزایش ۲۷ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ است.
بنابراین با این محاسبه ساده متوجه می‌شویم که مالیات بر حقوق کارکنان تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزایش داشته در صورتی که مالیات بر خانه‌های لوکس ۶۹ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه توجه به این نکته نیز ضروری است که قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت، از سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرائی شد و نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم و توجه خود را برای درآمد مالیاتی از این بخش بیشتر کرده است.
کیهان:
گفتنی است، اگرچه دولت سیزدهم برخی مالیات‌های عدالت‌محور مانند مالیات بر خانه‌های لوکس را- البته با قانونگذاری مجلس شورای اسلامی- در دستور کار قرار داده و از این نظر قابل تقدیر است، اما دریافت این مطلب چندان دشوار نیست که برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته باید اهتمام بیشتری داشت و دل خوش کردن به افزایش 17 و نیم میلیارد تومانی مالیات وصول شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن چندان جای مباهات ندارد.
وزارت اقتصاد با یک بررسی ساده می‌تواند متوجه این موضوع شود که تعداد خانه‌های لوکس و مالیاتی که باید از آنها اخذ شود حتی با همین معیارهای قانونی موجود بسیار بیش از چیزی است که هم‌اکنون وجود دارد. لازمه این کار، عمل در چارچوب عدالت‌محور دولت سیزدهم، رفتن به سراغ دانه‌درشت‌ها و صاحبان بزرگ املاک است، موضوعی که نیاز به اراده و پیگیری جدی و البته همراهی سایر دستگاه‌های مسئول دارد.