با وجود سیاست کنترل ترازنامه و محدودیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، تسهیلات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدودا 122 درصد رشد کرده است. در حالی که مجموع تسهیلات بانکی فقط 45 درصد افزایش یافته و سهم سایر تسهیلات‌گیرندگان کاهشی بود.

به گزارش مسیر اقتصاد، سیاست کنترل ترازنامه از آبان 1400 به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. بعد از اعمال سیاست کنترل ترازنامه طبیعی بود که قدرت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود؛ حال این مسئله که «در این فرآیند، چه کسانی از دریافت وام و تسهیلات محروم شده‌اند» از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی صورت‌های‌ مالی 39 شرکت پتروشیمی بورسی نشان می‌دهد که از این شرکت‌ها تعداد 15 شرکت در سال‌های اخیر تسهیلات جاری دریافت نکرده‌اند.

از میان شرکت‌های باقی‌مانده، سهم تسهیلات جاری 10 شرکت در سبد تسهیلات‌دهی کاهش یافته است اما 12 شرکت توانسته‌اند سهم خود را از تسهیلات جاری بیشتر نیز کنند. افزایش سهم این 12 شرکت به معنای کاهش سهم بقیه تسهیلات‌گیرندگان است.

اکنون این پرسش مطرح است که این شرکت‌ها که سودآوری خوبی دارند و فروش ارزی دارند، چرا از تسهیلات جاری استفاده می‌کنند و در این شرایط محدودیت تسهیلات‌دهی نه تنها سهم تسهیلات جاری خود را کاهش نداده‌اند، بلکه آن را افزایش نیز داده‌اند.

ترازنامه مجموع 27 شرکت‌ از این شرکت‌ها که داده‌های خود را به صورت منظم منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ مجموع این شرکت‌ها 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری دریافت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد 122 درصدی داشته است. 

رشد 219 درصدی تسهیلات در سال 1400

رشد 122 درصدی تسهیلات جاری این شرکت‌ها درحالی که رشد کل تسهیلات در سال ۱۴۰۱ حدود 45 درصد بوده است، بیانگر آن است که سهم تسهیلات این شرکت‌ها در سبد تسهیلات بزرگ‌تر شده و این شرکت‌ها باعث محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان برای گرفتن تسهیلات جاری در سال ۱۴۰۱ شده‌اند.

 در سال ۱۴۰۰ نیز رویه همین بوده است و رشد 219 درصدی تسهیلات جاری این شرکت‌ها درحالی اتفاق افتاده است که رشد کل تسهیلات 54 درصد بوده است.

نسبت «تسهیلات جاری به سرمایه در گردش» که نشان‌دهنده این است که شرکت چه مقدار از سرمایه در گردش خود را تسهیلات دریافت می‌کند نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی، توانسته‌اند سهم بیشتری از سرمایه در گردششان را نسبت به سال ۱۴۰۰ از محل تسهیلات تامین کنند.

 این درحالی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در تنگنای مالی بسیار شدید برای گرفتن تسهیلات جاری هستند. به عنوان مثال این شرکت‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود 13 درصد از سرمایه در گردش خود را از محل تسهیلات تامین می‌کرده‌اند، آن را به 33 درصد افزایش داده‌اند.

شرکت‌های پتروشیمی بورسی که شرکت‌های بسیار بزرگی هستند، به روش‌های مختلف، قدرت گرفتن تسهیلات را دارند. 

به عنوان نمونه شرکت پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۱ حدود 6200 میلیارد تومان تسهیلات جاری از شبکه بانکی اخذ کرده است که این مبلغ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی 6000 میلیارد تومانی داشته است.

 رشد تسهیلات این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود 2800 درصد بوده است که در میان شرکت‌های صنایع مختلف رکوددار محسوب می‌شود.

شرکت پتروشیمی نوری هم که در سال ۱۴۰۰ به میزان 5000 میلیارد تومان وام جاری از شبکه بانکی اخذ کرده است، در سال ۱۴۰۱ این تسهیلات را به حدود 9700 میلیارد تومان افزایش داده است.

رشد تسهیلات این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود 89 درصد بوده است که نشان‌دهنده افزایش سهم این شرکت در سبد تسهیلات‌دهی و محروم شدن دیگر تسهیلات‌گیرندگان دارد.

شرکت پتروشیمی فن آوران هم رشد ۹۸ درصدی در تسهیلات جاری خود داشته است. این شرکت توانسته در سال ۱۴۰۱ بیش از پنج برابر سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات تامین مالی کند.

پتروشیمی‌ها جزو صنایعی هستند که بخش عمده نهاده‌های آن به صورت داخلی تامین می‌شود اما دارای فروش ارزی هستند. یعنی با شوک‌های ارزی و بالا رفتن نرخ ارز، ارزش فروش آن‌ها نیز بالا می‌رود و ضرر قابل توجهی نخواهند داشت.

 هرچند تعدادی از این شرکت‌ها تسهیلات جاری دریافت نمی‌کنند، اما لازم است با مدیریت صحیح سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی تسهیلات جاری سایر شرکت‌های پتروشیمی نیز مدیریت شود و افزایش‌ در سهم تسهیلات این شرکت‌ها مشاهده نشود زیرا شرکت‌هایی در کشور هستند که فروش ارزی ندارند و سرمایه در گردش آن‌ها در جهش‌های ارزی با مشکل مواجه می‌شود. کنترل ترازنامه نیز مشکل این شرکت‌ها را مضاعف کرده است.