نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب برگزار شد
رئیس قوه قضائیه صبح دیروز در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضائیه در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضائیه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجروی‌ها و اعوجاجات و تعدّی‌ها و ظلم‌هاست؛ قوه قضائیه مسئول است تا اجازه نده ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود؛ قوه قضائیه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضائیه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه را منحصر به محکمه‌داری کرد؛ صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است؛ اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امر قضا از شئون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین است و امرِ تخصصی محض می‌باشد؛ این امرِ تخصصیِ مهم که از شئون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین هم می‌باشد، واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها، واجب است به نظریات و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی امامین انقلاب به‌عنوان شخصیت‌های دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاه‌ها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.
وی تاکید کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاه‌های فقهی امامین انقلاب که از اعاظم عصر حاضر هستند، می‌توانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم که مبادا خدای‌ناکرده، با گذشت زمان، نسبت پیاده‌سازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویه مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایش‌هایی پیدا نکنیم و به سمت و سو‌های دیگری نرویم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: پس از عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه، به زیرمجموعه خود تاکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلأ‌ها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم.
اژه‌ای گفت: اگر بخواهیم به‌صورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه‌بر دانش و بینش قضائی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، شناخت زمان، شناخت دوست و شناخت دشمن، مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاه‌ها و نظریات امامین انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.
رئیس‌مجلس: شرط اجرای آزادی مشروع
مهار و برخورد با آزادی‌های نامشروع است
رئیس‌مجلس شورای اسلامی هم در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر انقلاب گفت: ما مسئولین و نخبگان جامعه باید به این نکته توجه کنیم که بین باید‌ها با واقعیت‌های موجود به ویژه در مسائل فرهنگی و اقتصادی تفاوت وجود دارد و باید به آن توجه کنیم. این موارد هم ناشی از دور شدن از ریشه‌های انقلاب و اندیشه‌های امام است.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه قوه قضائیه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کرد، افزود: در اصل اول و دوم قانون اساسی می‌بینیم که اساسا بار حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر عهده قوه قضائیه است. فلسفه اسلام عدل و عدالت است. قوه قضائیه نقش جدی و اساسی در امنیت ملی دارد به ویژه امروز که در جنگ شناختی و اقتصادی هستیم.
قالیباف با اشاره به اینکه عملکرد قوه قضائیه پایه‌های حکومت را محکم می‌کند و هر سه قوه برای اجرای عدالت وظایفی بر عهده‌دارند، ادامه داد: قوای سه گانه باید برای تحقق عدالت تلاش کنیم، تصویب قوانین عادلانه وظیفۀ مجلس، تحقق عدالت توزیعی وظیفۀ دولت و تحقق عدالت دادرسی وظیفۀ قوۀ قضائیه است.
وی بیان داشت: اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای است و اگر این اعتماد نباشد مشارکت معنادار مردم در بخش‌های مختلف را شاهد نخواهیم بود.
رئیس‌مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه نقش جدی و اساسی در پیاده‌سازی آزادی‌های مشروع در جامعه دارد گفت: شرط اجرای آزادی مشروع مهار و برخورد با آزادی‌های نامشروع است و هر میزان با آزادی‌های نامشروع برخورد شود، آزادی‌های مشروع جامعه تقویت می‌شود و جامعه به سمت سرزندگی و پیشرفت پیش خواهد رفت.
قالیباف افزود: فلسفۀ اسلام عدالت است و نقش قوۀ قضائیه در تحقق این آرمان کلیدی است و اگر عدالت محقق نشود، بقیۀ احکام الهی نیز معطل خواهند شد.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی را که قوه قضائیه به آن احتیاج دارد، مورد توجه قرار داده و تصویب کنیم. بخش قابل توجهی از این مواد از سوی شورای نگهبان تأیید شده است و برخی هم ایراداتی داشت که مجدداً در صحن مجلس اصلاح و برای تأیید نهائی به شورای نگهبان ارسال شد.
اهداف برگزاری این همایش
دبیر علمی همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: این همایش ملی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی در حال برگزاری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: «گفتمان‌سازی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب»، «نظام‌سازی قضائی بر اساس اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب»، «بازطراحی تحول و تعالی دستگاه قضائی بر اساس نظریه بنیادین مبتنی بر ابعاد اجتهادی، حِکمی و تمدنی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «بسترسازی برای طراحی قوه قضائیه صددرصد اسلامی، عادلانه و علمی»، از جمله اهداف برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: در جریان همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه نشست علمی با عناوین «نظام‌سازی قضائی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «اندیشه‌ورزی و نحوه رسیدن به اندیشه نظریه‌ساز» و «بایسته‌های تحقق اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود.