رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک‌ها در دفاتر خود مطالبات ادعایی‌شان از دولت را ثبت کرده، سپس روی آن سود تقسیم کرده و

 بر اساس آن به خود پاداش می‌دهند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخشی از ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در نشست علنی روز دوشنبه ۱۰ مهرماه، به بررسی بند «ب» این ماده از لایحه مذکور پرداختند.

داود منظور، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم (درباره حسابرسی سازمان برنامه از بدهی‌های دولت)، اظهار کرد: این حکم به شفافیت و انضباط کمک می‌کند تا بتوانیم بدهی‌های دولت را بازپرداخت کنیم اما در حال حاضر شرکت‌ها در دفاتر خود یک مطالبه از دولت را ثبت می‌کنند و می‌گویند فلان مقدار از دولت طلبکاریم! مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟ ما خیلی ساده گفته‌ایم مرجعی مانند سازمان حسابرسی بیاید مطالبات ادعایی از دولت را بررسی کند. سازمان حسابرسی هم بررسی می‌کند و در نهایت یا آن را تأیید می‌کند یا کم می‌کند.

رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: الان بانک‌ها مبالغ بالایی به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت می‌کنند، بعد روی آن سود تقسیم کرده و به خودشان پاداش می‌دهند! در صورتی که ما می‌گوییم مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز می‌ماند.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و هر فرد دیگری که از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد. به این معنا که بگوید مطالباتش به این مورد خاص منحصر است و گزارش خود را ثبت کند. سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید می‌کند. لذا برای شفافیت به این حکم رأی دهید تا ‌اشخاص حقوقی مطالبات خود را مسجل کنند. دولت باید بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.

منظور در توضیح بدهی‌های دولت گفت: اختلافی که همیشه درخصوص بدهی‌های دولت وجود دارد، این است که عدد مورد توافق و مورد تأیید همه وجود نداشته است. ما خواستیم یک بار برای همیشه این قضیه را خاتمه دهیم. 

رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: مقصود از بخش عمومی هم خود دولت و شرکت‌های دولتی و... هستند. یک بخش نهادهای عمومی غیر‌دولتی هم داریم، که خارج از دولتند اما آنها هم ممکن است بدهی‌هایی داشته باشند لذا ما همه دستگاه‌ها را می‌خواهیم مجبور کنیم تا بدهی‌های خود را در سامانه وزارت اقتصاد ثبت کنند. الان هم این کار انجام می‌شود اما سامانه فعلی وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی ندارد که در این حکم خواهان مکلف شدن دستگاه‌ها به ارائه درست و دقیق و به موقع اطلاعات خود به وزارت اقتصاد شوند.

  بنگاه‌داری غیرمتعارف بانک‌ها‌

 تولیدکننده داخلی را زمین‌گیر می‌کند‌

کارشناس‌ بانکی و مالی گفت: امروزه در همه شهرهای پرجمعیت کشور تعداد قابل توجهی از مال‌ها و پاساژهای لاکچری و گران قیمتی که متعلق بانک‌ها هستند، مشاهده می‌شود، اغلب این‌ها که با پول سپرده‌گذاران ایجاد‌ شده‌اند، شوربختانه منجر به راکدشدن دارایی‌های بانک می‌شود و از این‌رو ریسک نقدینگی (Liquidity risk) خطرناکی را به ارمغان دارد و بانک‌ها به ناچار برای جلوگیری از پدیده هجوم بانکی و تبعات آن اقدام به تامین مالی از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی می‌‌کنند که درنهایت منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

حجت بین‌آبادی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: همچنین علاوه‌بر آسیب مذکور، ورود حجم سنگینی از نقدینگی به بازار املاک یک منطقه‌ای از تهران و سایر شهرها موجب برهم خوردن تعادل قیمت‌ها و در نتیجه منجر به رشد کاذب قیمت‌ ملک‌های آن منطقه و فشار بیشتر بر روی گروه‌های اجاره‌نشین مسکونی و تجاری می‌شود.

وی گفت: اثرمنفی مهم دیگری که می‌توان به آن در رابطه ‌با بنگاه‌داری غیرمتعارف در نظام بانکی اشاره کرد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) است، بدین صورت که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به واسطه میزان قابل توجهی از تسهیلات ارزان، تامین‌مالی سریع و قدرتمندی می‌شوند و در طرف مقابل بخش‌های واقعی و پربازده اقتصادی در صورت طی کردن موفقیت‌آمیز فرآیندهای طولانی و مستهلک‌کننده از طریق تسهیلات‌گران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کارشناس‌ بانکی و مالی ادامه داد: در چنین وضعیت ناعادلانه‌ای و با در نظرگرفتن اصل رقابت‌پذیری به مرور بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی از بین می‌روند و سهم بازارشان به تصرف بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دیگر نهادها درمی‌آید و این روند خسارت‌بار موجب ایجاد انحصار در بازارهای مختلف و عدم اجازه‌‌ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء می‌شود، در ضمن این شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در انتصابات هیئت‌مدیره‌شان و همچنین عملیاتی نکردن قواعد حاکمیت شرکتی عموماً دارای بهره‌وری پایینی هستند که به صورت مصنوعی توسط بانک متملک‌شان به بقا ادامه می‌دهند. برآیند همه این موارد منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌شود.

بین‌آبادی افزود: باتوجه به اینکه در صنعت بانکداری‌‌ کشور شاهد حرکت بی‌ضابطه به‌سمت ایجاد گروه‌های مالی و هلدینگ‌های اقتصادی با استراتژی‌های بازرگانی تنوع و همگون هستیم، و نظر به ‌اینکه بنگاه‌داری غیرمتعارف بانک‌ها تهدید جدی علیه امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، لازم است سیاستگذاران کلان پولی و مالی اراده‌ای جدی به‌منظور تصمیم‌گیری‌های سخت برای حل این معضل حکمرانی‌ اقتصادی کشور داشته باشند.