این روزنامه بی‌آن‌که مشخصا به نقش دولت روحانی در پسرفت اقتصاد کشور‌اشاره کند، نوشت: داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه براي سومين سال متوالي و براساس قيمت‌هاي ثابت 1395 بانك مركزي، استهلاك سرمايه با رقم سرمايه‌گذاري جديد در سال 1400 برابر شده است. اين اتفاق بدين معني است كه كاسته شدن سرعت رشد سرمايه‌گذاري، موجب شده تا استهلاك سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد برابري كند و شكاف بين اين دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد يا افت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند نگراني پيشي گرفتن استهلاك از سرمايه‌گذاري جديد را تشديد كند. نسبت «استهلاك» به «موجودي سرمايه» در يك دوره 13 ساله روند صعودي داشته و از 4 درصد در سال 87 به 5 درصد در سال 1400 رسيده است. نمود بيروني «استهلاك» را مي‌توان اين روزها در اقتصاد ايران مشاهده كرد. در نماهاي «كلان» استهلاك، ميدان‌هاي نفتي و گازي و پالايشگاه‌ها و كارخانجات صنايع پايه و... هستند كه با مشكل بهره‌وري و كاهش توليد مواجه مي‌شوند.
طي دهه 90 به‌طور ميانگين رقمي حدود 4.5 درصد از ارزش موجودي سرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك شده است. بنابراين بايد هر سال به ميزاني تشكيل سرمايه جديد انجام شود تا نه‌تنها استهلاك دارايي‌هاي موجود جبران شود، بلكه ظرفيت جديدي براي افزايش توليد ناخالص داخلي نيز ايجاد شود. 
روزنامه اعتماد افزود: به ويژه پس از اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران، روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1401 كاهشي بوده به نحوي كه سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزارميليارد تومان به قيمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارميليارد تومان در سال 1401 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزارميليارد تومان در سال
1390 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1401 كاهش يافته است.
نكته قابل توجه در روند رشد سرمايه‌گذاري ايران اين است كه طي دهه 80، ميانگين رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده است. اما در دهه 90 به ميزان قابل توجهي كاهش و روند منفي به خود گرفته است. يكي از عمده‌ترين دلايل عدم رشد اقتصادي در دهه 90 كاهش رشد در سرمايه‌گذاري بوده است.  در واقع به‌طور كلي پايين بودن سطح سرمايه‌گذاري در بيشتر كشورهاي در حال توسعه مهم‌ترين دليل اقتصادي پايين بودن رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد و گرفتار شدن در تله فقر نيز رخ مي‌دهد. در متون اقتصادي تله فقر زماني ايجاد مي‌شود كه كاهش سرمايه، رشد اقتصادي را تحت‌تاثير قرار دهد و يك نظام اقتصادي براي رهايي از فقر به سرمايه قابل توجهي نياز داشته باشد».
آنچه در شبه گزارش روزنامه اعتماد مشخص است، کتمان نقش ویرانگر دولت روحانی در افول سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود شاخص‌های این حوزه پس از اتمام دوره دولت روحانی است. در این دوره، سرمایه‌گذاری‌های کشور
۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش۴۱ درصدی مواجه بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به  ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مکررا این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال
رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بیش از ۳۰ درصد کمتر شد.
یکی از ادعاهای دولت قبل، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه خارجی صرفا با دستیابی به توافق هسته‌ای و ذیل سیاست «تعامل با جهان» بود. با این حال آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل، هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و هم در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌داده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد،‌ که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.
در همین حال، آمار منتشره نشان می‌دهد طی فعالیت دولت سیزدهم، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در تمام فصل‌های دوران این دولت دو رقمی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال ۹۷ منفی ۲۱.۲، سال ۹۸ منفی ۱۳.۲ درصد و سال ۹۹ این عدد ۳.۵ درصد شد اما در سال اول فعالیت دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) نرخ یادشده دو رقمی و ۱۲.۵ درصد و سال گذشته نیز ۱۵.۴ درصد شد.
در همین حال و در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی دهه ۹۰، شامل
۸ ساله دولت تدبیر و امید تنها ۰.۷ درصد یعنی چیزی نزدیک به صفر بوده، براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی دو سال اخیر به ۴.۴ درصد رسیده است که از جمله افزایش سرمایه‌گذاری درآن موثر بوده است. نرخ رشد فصل بهار امسال 7/9 درصد بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و حتی این نرخ در بخش ماشین‌آلات رشد ۱۵.۴ درصدی را ثبت کرد، درحالی که میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هشت سال دولت قبل منفی ۶.۹ درصد بود.
از سوی دیگر گزارش‌های آماری حاکی است که حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است. در این دوره تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش‌ ۱۰ میلیارد
و ۷۶۵ میلیون دلار مصوب شد که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش
۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه‌ به ارزش
۵۱۱ میلیون دلار بود که به تصویب رسید. میزان سرمایه‎گذاری دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود.
رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته هم نشانه‌ای از احیای اقتصاد کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و همچنین کمرنگ‌شدن تحریم در حوزه دسترسی کشور به ماشین‌آلات تولید به شمار می‌رود.