وزیر دادگستری:
انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شد
وزیر دادگستری گفت: انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است.
به گزارش تسنیم، امین‌حسین رحیمی درباره صدور رأی انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: اکثر داوطلبان کنکور اهل تقلب نیستند اما در این میان ممکن است برخی افراد در کنکور تقلب کنند و اگر در جلسه امتحان از یک فرد تجهیزات و وسایل تقلب کشف شود، همان‌جا صورتجلسه شده و امتحان فرد باطل می‌شود. موضوع دیگر شبهه تقلب است بدین‌صورت که نمرات دوران تحصیل برخی داوطلبان ضعیف است، اما در کنکور موفق به قبولی در رشته پزشکی می‌شوند بنابراین سازمان سنجش با توجه به سوابق تحصیلی فرد در مورد عملکرد کنکور او دچار شبهه می‌شود؛ در این شرایط هیئت بدوی سازمان سنجش تشکیل جلسه می‌دهد و داوطلب را دعوت کرده و از او توضیح می‌خواهند همچنین امتحان مجدد از فرد گرفته می‌شود که در صورت قبولی به دانشگاه می‌رود اما اگر قبول نشد نمی‌تواند ثبت‌نام کند.
رحیمی افزود: در این مرحله فرد حق اعتراض دارد و پرونده او به هیئت تجدیدنظر ارسال می‌شود، اگر هیئت تجدیدنظر هم فرد را رد کرد او می‌تواند شکایت کند و پرونده به دیوان عدالت اداری برود.
وی بیان داشت: در قانون آمده است داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب می‌شود؛ در سال 1401 تمام موارد مشکوک به شبهه تقلب بررسی و قبل از ثبت‌نام در دانشگاه تعیین تکلیف شدند هم‌اکنون اختلافات و موضوعات مطرح مربوط به سال 1400 و قبل از آن است و برخی افراد که شبهه تقلب داشتند تا زمان ثبت‌نام تعیین تکلیف نشدند بنابراین در دانشگاه ثبت‌نام کردند.
وزیر دادگستری ادامه داد: مجلس مهرماه 1401 در استفساریه‌ای تصویب کرد «افراد دارای شبهه که دانشجو شده‌اند، داوطلب نیستند و دانشجو هستند» بنابراین نمی‌توانیم از باب شبهه تقلب با آنها برخورد کنیم. این استفساریه برای مهرماه 1401 بود و اکنون بحث این است «آیا فردی که در سال 1400 با شبهه تقلب وارد دانشگاه شد هم مشمول این استفساریه می‌شود؟» البته شورای نگهبان می‌گوید، تفسیر از زمان خود مطرح است و به قبل از آن سرایت نمی‌کند.
رحیمی گفت: دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده بود تا فعلاً چند نفر از افراد دارای شبهه تقلب که دانشجو شده‌اند در کلاس درس بمانند تا تعیین تکلیف شوند اما رئیس سازمان سنجش می‌گوید برای ما ثابت شده که این افراد تقلب کرده‌اند البته اطلاعات این موضوع باید برای بررسی از طریق واحد حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری می‌گوید، هر فردی که دستور موقت دیوان را اجرا نکند، دچار انفصال از خدمت می‌شود، اظهار داشت: البته انفصال رئیس سازمان سنجش موقت است که قابل اعتراض بود و به این موضوع نیز اعتراض شده و در حال بررسی است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کرده‌اند، بیان داشت: در واقع انفصال آقای پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش، یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است.