روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشترک قوه قضائیه از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) رونمایی کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد:‌ این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین‌دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره‌گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به‌صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.
با بهره‌گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین‌دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آن‌لاین و درلحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به‌سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به‌نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت‌پیگرد خواهد داشت.
همچنین زیرساخت مدرن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چندساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضائی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
گفتنی است سامانه سیاق که بر اساس ماده 19 و 21 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است، به‌طور متوسط سالانه بیش از 50 میلیون نفرساعت، صرفه‌جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضائی مالی را محقق خواهد نمود.
رئیس‌قوه قضائیه هم در این مراسم با ‌اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضایی گفت: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضایی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و... مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه‌بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد، مکاتبه صورت می‌گرفت. علی‌ایّحال اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقاء یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.
محسنی اژه‌ای همچنین با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» تصریح کرد: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد.
وی در ادامه، با ‌اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصدا‌هایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب در‌می‌آورم» اصولا چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آنها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آنها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.