سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن تعیین میشود
صبح روز دوشنبه 22 خرداد جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و مواردی از قبیل گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای جلسه علنی، یکی از نمایندگان بااشاره به ممنوعیت نطق احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر گفت: اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصمیمی در باب ممنوعیت نطق این همکارمان گرفته است، بسیار نگرانکننده، تأسف بار و خطرناک است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صلاحیت خود در این حوزه خارج شده و فراتر رفته است و تصمیمش خلاف بین اصول قانون اساسی به ویژه اصول 84 و 86 قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف رئیسمجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبتهای این نماینده گفت: در ابتدا خواهش میکنم خارج از دستور صحبت نکنید، تذکری که شما به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داده اید درباره خود شما هم صدق میکند.
وی توضیح داد: طبق آیین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر اشکالی بر تصمیمی در این هیئت وجود داشته باشد، هیئت تجدیدنظری تشکیل میشود. در اجلاسیه چهارم مجتبی ذوالنوری ریاست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را برعهده دارد و اگر موردی برای تجدیدنظر باشد، ایشان حتماً این کار را انجام میدهد. در ضمن در دستور اولین جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همین موضوع قرار دارد.
شورای عالی مسکن
موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجارهبها شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند و بر اساس آن، شورای عالی مسکن را مکلف کردند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند.
بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
بعد از اتمام بررسی جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای مسکن، محمدباقر قالیباف در اظهاراتی گفت: امروز دیگر کمبودی در موضوعات مربوط به مسکن وجود ندارد انشاءالله شورای نگهبان در زمان مقرر کار خود را انجام دهد و اگر اشکالی درباره مصوبات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن است، ارائه دهد تا هرچه سریعتر مجلس آن را رفع کند. انشاءالله تا پایان خردادماه یعنی موعد جابهجاییها این موضوع به قانون تقدیم شده و برای اجرا ابلاغ شود.
گفتنی است مجلس یازدهم پیش از این نیز طرح جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانههای خالی را با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن به تصویب رسانده بود.
بنگاههای مشاورین املاک متخلف پلمب خواهند شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با الحاق یک ماده به این طرح موافقت کردند و بر این اساس، به شعب تعزیرات حکومتی مجوز پلمب بنگاههای مشاورین املاک را دادند.
بر این اساس، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک، علاوهبر افزایش ده برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام نمایند.
وکلای ملت همچنین ماده دیگری نیز به این طرح الحاق کردند و طبق آن، در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفتهبازی، خانه واحدهای احداثی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبتنام در این طرحها باید از طریق سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد.
معاملات وکالتنامههایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
محدودیتهای بیشتری درباره علیرضابیگی
اعمال خواهد شد
حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دیروز در گفتوگویی اظهار داشت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برنامه دارد تا محدودیتهای بیشتری را برای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس اعمال کند.
وی افزود: هنوز در هیئت تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و محدودیتهای مالی علیه آقای علیرضا بیگی پس از تصمیمگیری و صدور رأی در هیئت اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: علاوهبر هیئت، پرونده آقای علیرضا بیگی در دادگاه نیز در حال بررسی و در جریان است و در جریان بررسی این پرونده در دادگاه نیز تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
نشست بررسی لایحه عفاف و حجاب
با توجه به ارائه لایحه عفاف و حجاب به مجلس در روز یکشنبه، روز گذشته نخستین نشست برای شنیدن دیدگاه صاحب نظران و نخبگان مسائل حوزه خانواده و عفاف و حجاب با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در این نشست، عبدالرضا مصری نایبرئیسمجلس، مرتضی آقاتهرانی رئیسکمیسیون فرهنگی، موسی غضنفرآبادی رئیسکمیسیون قضائی و حقوقی، محمدتقی نقدعلی عضو هیئترئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی، سیدصادق طباطبایینژاد عضو فراکسیون روحانیت، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی و جمعی دیگر از فعالین فرهنگی و صاحبنظران حضور داشتند.
قرار بر این است که این جلسات تداوم یابد تا ابعاد مختلف لایحه عفاف و حجاب واکاوی شود.
مصوبه کمیسیون اجتماعی برای تعطیلی شنبهها
عباس گودرزی نایبرئیسکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیروز در گفتوگویی بااشاره به نشست کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز (دوشنبه 22 خرداد) لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره ساعات کار ادارات دولتی مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: بر اساس این مصوبه ساعات کار کارمندان دولت 40 ساعت در هفته خواهد بود.
نایبرئیسکمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها و... مشمول این بخش میشوند.
به گزارش فارس، گودرزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظف هستند ساعات کاری خود را در 5 روز هفته از یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند.
گفتنی است این تصمیم با هدف همسویی بیشتر با ظرفیت تجاری منطقه و جهان و عدالت بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی گرفته شده و نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تایید شورای نگهبان است.