به گزارش خبرگزاری میزان، بهزاد پورسید در نشست خبری دیروز گفت: از نیمه سال گذشته، بحث عفاف و حجاب در نهادهای مختلف مطرح شد و رویکردهای متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم.
پورسید افزود: در کشور اجماع وجود دارد که نباید به دنبال برخورد فیزیکی و قضایی صرف باشیم. اولویت باید در بخش‌های دولتی باشد. وی ادامه داد: بین جرم و تخلف تفاوت باید قائل شد و تا حد امکان و با رعایت قانون کمتر به سمت تشکیل پرونده‌های قضایی رفت.
روند تهیه لایحه عفاف و حجاب
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای آن طرحی هم به عنوان عفاف و حجاب پیش‌بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت. موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضائیه لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضائیه تهیه لایحه بود.
پورسید اظهار داشت: در همین جلسات تفاهم صورت گرفت که بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی. در لایحه تهیه ‌شده موضوع حجاب و عفاف است و جرم‌انگاری خاصی در بحث ترک‌فعل‌ها صورت نگرفته است. یک لایحه جداگانه برای بحث ترک‌فعل‌ها در حال تنظیم
است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی درخصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. درخصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، درخصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا در این لایحه برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌شود؟! یعنی پول جریمه بی‌حجابی را می‌دهم، بیان داشت: اصلا این‌طور نیست به چند دلیل: این سؤال بر فرض دقیقی استوار نیست. در جاهای دیگر مانند تخلفات رانندگی هم باید بگوییم هرکس پولدار است تخلف می‌کند!؟ موضوع مهم این است که مجازات‌های مکمل مهمی در لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست. در صورت تکرار مبنای مجازات جریمه نقدی نیست. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود.
پورسید با بیان اینکه درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد، گفت: وظیفه قوه قضائیه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برعهده دیگر دستگاه‌هاست.