بحران جمعیتی ایران و قانونی که می‌خواهد آن را حل کند (بخش دوم)
نقاط مثبت و منفی کارنامه دولت‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 را می‌توان نقطه عطفی در تحولات جمعیتی کشور طی دهه‌های اخیر تلقی کرد. درواقع، تصویب و ابلاغ این قانون را می‌توان اولین اقدام حاکمیتی در خلاف جهت سیاست‌هایی دانست که به مدت سه دهه، با شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» و با حمایت سازمان‌های بین‌المللی! در سطح کشور ما به اجرا در آمده بود.
به گزارش تسنیم، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در برنامه اول توسعه در سال
(1372- 1368) به اجرا درآمد؛ بر این اساس موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و کاهش نرخ رشد طبیعی از 3.2 درصد در اول برنامه به 2.9 درصد در پایان این برنامه به‌عنوان مهم‌ترین هدف جمعیتی در نظر گرفته شد.
نتایج سرشماری سال 65 نشان می‌‌داد که نرخ باروری در سال 65 حدود 6.5 فرزند است، در برنامه اول توسعه، جمع‌بندی بر این شد که کشور در سال 1390 به نرخ 4.9 فرزند برسد اما در عمل با طی یک شیب تند و در سال 1371 به این نرخ رسیدیم! پس عملاً باید برنامه‌های کنترل جمعیت متوقف می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و در سال 1372 قانون‌های تنظیم خانواده تازه‌ای در مجلس به‌تصویب رسید!
با تصویب قانون «جمعیت و تنظیم خانواده»، وزارت بهداشت و آموزش عالی موظف به تهیه سرفصل‌های درس «جمعیت و تنظیم خانواده» شدند (به‌صورت 2 واحد نظری در 34 ساعت به‌صورت اجباری برای تدریس در تمام رشته‌های تحصیلی، 1372). سایر دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و حاکمیتی نیز هر کدام سهمی در اجرای این سیاست‌ها بر عهده گرفتند. حالا اما با مشخص شدن عوارض سهمگین ادامه آن سیاست‌ها، ما قرار است راه دیگری را پیش روی دستگاه‌ها، جامعه و خانواده‌ها قرار دهیم. راهی که از پیر شدن ایران و به خطر افتادن آینده فرزندان آن جلوگیری کند. بر این اساس، این تغییر سیاست را می‌توان یک نقطه عطف در سیاستگذاری جمعیتی ایران تلقی کرد. روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از تصویب آن اما چگونه بوده است و در روی زمین چقدر عملیاتی شده است؟ بهترین راه برای پاسخ به این سؤال اما مراجعه به متن گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که به تاریخ 22 آذر ماه سال جاری در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
وزارت بهداشت شاگرد اول قانون جوانی جمعیت
در متن این گزارش به عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون پرداخته شده و از وزارت بهداشت به عنوان دستگاه دارای بهترین عملکرد در حوزه اجرای قانون یاد شده است. در بخش نهایی گزارش با عنوان ارزیابی کلی اجرای قانون، در همین زمینه می‌خوانیم:
« بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تفاوت محسوسی در عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به دیگر دستگاه‌ها وجود دارد؛ این وزارتخانه با تصویب ۷ فقره مقرره از ۸ مقرره‌ای که تصویب آنها را به عهده داشته و اجرای ۳۸ حکم و در حال اجرا بودن ۱۶ حکم اجرایی دیگر، دارای بهترین عملکرد بوده است. وزارت راه و شهر‌سازی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان از دیگر دستگاه‌هایی هستند که می‌توان عملکرد آنها را مثبت ارزیابی نمود و دستگاه‌هایی مانند ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و وزارت کشور عملکرد مورد انتظار را نداشته‌اند.»
در بخش دیگری از همین گزارش آمده است: «با توجه به گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت اجرای قانون مذکور در اولین سال اجرای آن، از ۴۳ دستگاه مسئول اجرای احکام این قانون خواستند گزارش عملکرد خود برای کمیسیون‌های مربوطه ارسال کنند که متأسفانه تا زمان تهیه گزارش، فقط ۲۰ دستگاه گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند.» تاخیر در نهایی کردن ساختار ستاد ملی جمعیت، یکی دیگر از نقدهای وارده بر دولت در گزارش مجلس است:« با توجه به اختیارات وسیع ستاد ملی جمعیت، تأخیر در نهایی کردن ساختار این ستاد (عدم تعیین معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه)، موجب متوقف شدن پیگیری و نظارت بر اجرای بسیاری از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده است. با توجه به اینکه یک سال از لازم الاجرا شدن قانون می‌گذرد، انتظار می‌رود به سرعت اقدامات قانونی در این خصوص صورت پذیرد.»
از کوتاهی سازمان برنامه
تا لزوم توجه به جمعیت در برنامه هفتم
دیگر واقعیت موجود در متن گزارش کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس پیرامون اجرای قانون جوانی جمعیت، اشاره به کوتاهی سازمان برنامه و بودجه و سهم قابل توجه این کوتاهی در ابتر ماندن اجرای قانون مصوب مجلس است. چنان‌که در بخشی از همین گزارش می‌خوانیم:«علت اجرا نشدن ۹ حکم در گزارش‌های عملکردی دستگاه‌ها، عدم تأمین بودجه یا مرتبط با آن اعلام شده است. این امر ارتباط مستقیم با تصویب دستورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد که می‌بایست ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد ملی جمعیت می‌رسید و در حالی که فقط کمی بیش از سه ماه به پایان سال باقی مانده، این مقرره هنوز مصوب نشده و به تبع آن تخصیص منابع نیز محقق نشده است. ضروری است این دستورالعمل در سریع‌ترین زمان ممکن نهایی و ابلاغ شود تا احکام مرتبط با آن تا پیش از پایان سال اجرایی شوند.»
تاکید بر توجه به الزامات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تدوین برنامه هفتم توسعه، دیگر موضوع مهم موجود در گزارش کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس است. چنان‌که در متن گزارش در همین زمینه می‌خوانیم: « با توجه به تصویب اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۷ سال در مجلس و با لحاظ قرار گرفتن سال‌های مهم پنجره جمعیتی کشور با امکان جبران نرخ باروری کل و ارتقای آن در همین بازه زمانی و با توجه به در پیش رو بودن برنامه هفتم و لزوم توجه به بحث حل معضل جمعیت در این برنامه، لازم است تمام مفاد اجرایی این قانون، بسته‌های سیاستی و احکام مربوط به آن در تدوین برنامه هفتم لحاظ و به صورت سرفصل‌های موضوعی در نظر گرفته شود.» سخنان نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی مجلس و پس از قرائت گزارش کمیسیون‌های سه گانه نیز قابل توجه بود.
کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت
در بودجه 1402
در متن گزارش مجلس البته نقاط مثبت درباره اجرای قانون هم کم نیست. با این حال، روند کلی اجرای قانون از نظر صاحب‌نظران حوزه جمعیت نیز چندان رضایت‌بخش نبوده است.
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:« ما سال‌های زیادی از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی کشور را فرصت سوزی کردیم و دولت قبل در مخالفت با سیاست‌های کلی جمعیت، رسما موضع می‌گرفت. نهایتا سال 1400 قانون جوانی جمعیت تصویب شد و با روی کار آمدن دولت جدید، فضای امیدواری برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت ایجاد شد. در سطح کلان و مدیران ارشد نظام این دغدغه وجود دارد که مسئله جمعیت را در صدر اولویت‌ها پیگیری کنند اما واقعیت میدانی به ما می‌گوید که بدنه دستگاه‌ها یا به عبارتی مدیران میانی در دستگاه‌های اجرایی کشور چنین دغدغه‌ای ندارند و اگر هم دارند، تبدیل به اولویت کاری آنها نمی‌شود. به همین دلیل با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت جدید، هنوز اتفاق بسیار قابل توجهی در این حوزه رخ نداده است.»
این پژوهشگر حوزه جمعیت در ادامه می‌افزاید: «قانون جوانی جمعیت از سال 1401 کاملا لازم الاجرا شده است ولی تا امروز در خوشبینانه‌ترین فرض، 25 درصد این قانون اجرایی شده است و گمان می‌کنم با توجه به رویکردی که دولت در لایحه بودجه 1402 داشته است، سال آینده رشد بیشتری نخواهد داشت. یعنی فکر نمی‌کنم سال آینده به بیشتر از 30 درصد برسد.
چون ما سال 1401، 12 همت منابع برای اجرای قانون جوانی جمعیت در بودجه داشتیم ولی در لایحه بودجه سال 1402 که دولت به مجلس ارائه کرده است، 7.5 همت برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. یعنی با وجود تورم، شاهد کاهش 38 درصدی در بودجه قانون جوانی جمعیت هستیم. این در حالی است که سال 1401 سال نخست اجرای این قانون بود و بسیاری از دستگاه‌ها هنوز داشتند آیین‌نامه‌هایشان را آماده می‌کردند، لذا ما سال آینده حتما باید بودجه بیشتری برای اجرای این قانون می‌داشتیم که متاسفانه با کاهش 38 درصدی هم مواجه شده است.»
دولت در اجرای قانون جوانی جمعیت
نمره قبولی می‌گیرد
نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت، در ادامه تاکید می‌کند: «این دغدغه‌مندی که به اولویت کاری تبدیل نشده است، باعث شده تا ما همچنان شاهد نشانه‌های خوبی در شاخص‌های جمعیت شناختی کشور نباشیم. نرخ رشد جمعیت ما همان حدود 0.7 درصد است. نرخ باروری مان همان 1.6 فرزند به ازای هر زن است و نرخ سالمندی‌مان 11.2 درصد است که افزایش پیدا کرده است و تعداد موالید هم تقریبا روی عدد یک میلیون و صدهزار تولد متوقف شده است. این البته به معنای روند ثبات کامل نیست، فعلا متوقف شده است و روند افزایشی هم ندارد. مجموعه این واقعیات به ما می‌گوید که به نظر می‌رسد هنوز آن اهتمام و جدیت لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت حتی در دولت فعلی وجود ندارد.»
امیر حسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که یکی از آغازگران تصویب و اجرای این قانون از آذر ماه سال ۱۳۹۹ و رئیس‌کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی است اما در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر معتقد است با شرایطی که دولت دارد؛ ما باید نمره قبولی به اجرای این حد از قانون به دولت بدهیم؛ البته نسبت به انتظاراتی که داریم و می‌خواهیم تمام قانون اجرا شود هنوز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت کامل اجرا نشده است.
بانکی‌پور با تاکید بر اینکه اجرای بخش عمده‌ای از قانون جوانی جمعیت آغاز شده است؛ گفت: تمامی آئین نامه‌ها ابلاغ شده است؛ اجرای چند ماده از آن خوب پیش رفته است؛ به صورت نمونه ۱۲۲ هزار خودرو در طرح جوانی جمعیت تحویل داده شده است که تفاوت قیمت این خودرو با بازار از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی به طور میانگین ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این قانون از سوی خودروسازان اختصاص داده
شده است.
این نماینده مجلس می‌افزاید: «در بخش تسهیلات بانکی امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از زوج‌های جوان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند؛ سال گذشته ۹۰۰هزار نفر از تسهیلات بانکی استفاده کردند. تسهیلات فرزندآوری هم تاکنون بیش از ۴۰۰هزار نفر تسهیلات فرزندآوری را دریافت کردند. در احکام استخدامی خوشبختانه افرادی که مشمول استخدام نمی‌شدند عطف به این قانون و با افزایش امتیاز توانستند استخدام شوند.»