مدیرعامل سازمان جمعآوری اموال تملیکی خبر داد
کاهش زمان تعیین تکلیف اموال تملیکی به 2 ماه
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۲۰۸ درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان تا اواخر دیماه نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالمجید اجتهادی درباره عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ دیماه در زمینه تعیین تکلیف کالاها رشد ۲۰۸ درصدی را تجربه کردهایم. همچنین در زمینه فروش کالا با رشدی بیش از ۵۰۰ درصدی و در زمینه اعاده آنها رشد ۷۱۶ درصدی را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته داشتهایم. از ابتدای سال تا ۲۵ دیماه امسال بیش از ۸۸۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسید و همچنین تعیین تکلیف
۲۱ هزارمیلیارد تومان کالا انجام شده است. او با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف کالا در انبارهای بنادر و سایر انبارهای عمومی گفت: این اقدام انگیزه مالکان کالا و تجار را بیشتر کرده تا هرچه سریعتر تکلیف کالاهایشان را مشخص کنند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به پرونده واردات خودروهای لوکس در سالهای گذشته، توضیح داد: این خودروها قابلیت فروش در داخل را نداشتند و به دلیل اینکه در سالهای گذشته وارد شده بودند و به گونهای قدیمی به شمار میرفتند در مزایدههای به شرط صادرات هم نتوانستیم آنها را به فروش برسانیم بنابراین به صورت فنی آنها را معدوم کردیم. اجتهادی افزود: بسیاری از خودروهایی که منهدم و امحاء شدند خودروهای آمریکایی بودند که ممنوعیت فروش در داخل را داشتند و باید باز صادرات میشدند اما به دلائل مذکور به صورت فنی معدوم شد. البته موتور و گیربکس این خودروها در اختیار سه دانشگاه برتر قرار گرفت تا بتوانند در راستای مهندسی معکوس از آنها استفاده کنند.
او اضافه کرد: با هماهنگی قوه قضائیه ۱۰۶۲ خودروی وارداتی در سالهای گذشته که پرونده آن تشکیل شده بود تعیین تکلیف شد و در مزایدههایی بسیار شفاف و با نظارت دستگاه قضایی عمده این خودروها در اختیار مردم قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۷ طبق قانون گمرک کالاها پنج ماه پس از آنکه در اختیار گمرک قرار میگرفتند متروکه اعلام میشدند، افزود: اما در حال حاضر این پنج ماه به دو ماه کاهش پیدا کرده است. البته این قانون شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمیشد و متروکه اعلام شدن کالاها در اختیار خود آن منطقه بود اما با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این تغییرات اعمال شد.
اجتهادی افزود: هماکنون کالای تعیین تکلیف نشده مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ نداریم و اگر کالاهایی مانند ۴۲۶ کانتیتر لوازم خانگی در هرمزگان تعیین تکلیف نشده به دلیل این است که هنوز به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ نشده است.