روند نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد اما برای جبران پنج سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود افزایش‌های 30 تا 60 درصدی تورم در دولت گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور یعنی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی، طبق محاسبات بانک مرکزی از سال 1390 تا 1399 به یک درصد هم نرسیده است. در 10 سال دهه 90 ایران شاهد 5 سال رشد اقتصادی منفی بود. رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است.

خوشبختانه روند نوسانی و نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شده و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت. در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به سه درصد رسید.

همه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور بیانگر بهبود چشمگیر در یک سال اخیر است. رشد بخش صنعت پس از ثبت چند سال ارقام منفی، در سال جاری به شدت صعودی شده است. تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در حوزه ماشین‌آلات که مربوط به بخش صنعت و معدن است نیز سه فصل متوالی رشدهای بالای 10 درصد را ثبت کرده در حالی که در دهه گذشته به طور مستمر این شاخص درجا زده بود.

رشد مستمر شاخص تولیدات صنعتی

‌در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از رشد‌ شاخص تولیدات صنعتی در سال 1401 دارد، ‌شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، ‌روند رو به رشدی داشته است، این شاخص در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذرماه سال 1401 به ترتیب با دو و نیم، پنج و هشت دهم، شش و هفت دهم، شش و هفت دهم، هفت و دو دهم‌، شش و نیم و شش و سه دهم درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه همراه بوده است.

‌بین صنایع بورسی، خودرو‌سازی و ساخت قطعات رشد قابل‌توجه 28 و نیم درصدی تولید در صنعت را از فروردین 1401 تا انتهای آذر 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است که یک رکورد برای صنعت مذکور در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

تولیدات شرکت‌های بورسی در فلزات اساسی نیز در سال جاری رشد مطلوبی داشته است. درمجموع، برآیند رشد تولیدات صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی در 9 ماهه اول سال جاری مثبت است.

نرخ تورم تولیدکننده که شاخص قیمت‌ها در بخش تولید کشور (نه مصرف و سفره خانوارها) است، در پایان دولت گذشته برای اولین بار پس از انقلاب سه‌رقمی شده بود و از 100 درصد بالاتر رفته بود اما در یک سال اخیر به یک‌سوم آن رقم کاهش پیدا کرده است.

همه این آمارها از وضعیت رو به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور خبر می‌دهد اما قطعا سؤال مردم این است که چرا وضع زندگی آنها بهتر نشده است؟

پاسخ این سؤال، ساده است. در دهه گذشته خصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آن‌قدر اوضاع تولید و درآمد نزولی بود و سال به سال پایین رفت که چند سالی طول می‌کشد اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت اوایل دهه 90 بازگردد.

جبران سال‌های گذشته

برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود.

مثال ساده‌تر آن صنعت خودرو است. این صنعت در پایان دولت گذشته با چند صد هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانجات به دولت سیزدهم به ارث رسید. میزان تولید خودرو تقریبا نصف شده بود. زیان انباشته خودروسازان از 100 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود و قطعه‌سازان چند 10 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب داشتند.

در نتیجه اقدامات متعددی که در یک سال اخیر انجام شد، خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل شده و به صفر رسید. تولید خودروسازان و عرضه خودرو به بازار 20 تا 30 درصد افزایش یافت و امسال دوباره پس از چند سال، تولید خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت. اما تقاضای انباشته ناشی از سال‌های گذشته همچنان در بازار خودرو حاکم است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک سال بتوان این صنعت بحران‌زده را به طور کامل نجات داد و هم بازار را کاملا تامین کرد.

با اقداماتی که دولت سیزدهم در ادامه سال جاری و سال آینده در افزایش عرضه تولیدات داخلی و آغاز واردات پس از 4 ممنوعیت، به تدریج اوضاع بحرانی به ارث‌ رسیده صنعت خودرو فروکش خواهد کرد. البته این مهم نیازمند همکاری سایر ارکان کشور همچون مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای زدودن دلالی از بازارها از جمله خودرو برای همیشه است.

الزامات رشد مستمر

مهدی نیازی قائم ‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استمرار روند رو به بهبود تولید، نیازمند الزاماتی است گفت: تامین زیرساخت‌ها شاید مهم‌ترین مسئله باشد به لحاظ برنامه راهبردی برای رشته فعالیت‌ها برنامه مشخص شده که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی تولیدی را بتوانند برنامه‌ریزی و محقق کنند که توسط بخش‌های مختلف وزارت خانه با همکاری بخش خصوصی و فعالان این حوزه تهیه و تنظیم شد.

وی اضافه کرد: مانع‌زدایی از فعالیت‌های تولیدی و صادراتی که از مهم‌ترین مسائلی است که در فرمایشات اخیر و دیدار اخیر مقام معظم رهبری روی این موضوع تأکید جدی شد، بحث تامین زیرساخت‌ها که در حوزه انرژی اعم از آب، برق و گاز است؛ موضوع مهمی است که باید در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. این موضوع که هم برای استمرار تولید و هم برای سرمایه‌گذاری آتی که این هم مورد تاکید قرار گرفت یکی از الزامات بسیار مهم و حیاتی است و ما اگر در تامین این زیرساخت‌ها دچار خلا بشویم قاعدتا هم بحث تولید فعلی هم بحث سرمایه‌گذاری‌ها با چالش مواجه می‌شود.