اخبار ویژه
متهم دیپلماتفروشی باز هم طرف اروپای جنایتکار را گرفت
یک روز پس از ملاقات رئیسجمهور فرانسه با چند تن از عناصر ورشکسته اپوزیسیون و حامیان آشوب در ایران، روزنامه اعتماد نوشت: نباید عمداً از اروپا فاصله بگیریم.
روزنامه اعتماد با علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان گفتوگو کرده که به اجبار قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته شد. ماجدی همچنین به خاطر مصاحبههایی که پس از بازداشت آقای اسداله اسدی، علیه این دیپلمات مظلوم ایرانی انجام داد، متهم به دیپلمات فروشی است.
روزنامه اعتماد ذیل تیتر «نباید عمداً از اروپا فاصله بگیریم» و در کنار تصویر آرشیوی دیدار ماکرون با آقای رئیسی از قول ماجدی مینویسد: اگر ما سیاست بیطرفی را درستتر اعمال میکردیم، در تأمین منافع ملی موفقتر بودیم.
وی میافزاید: چند مسئله در موضعگیری اروپاییها علیه ایران مؤثر بود. یکی عدم توافق بر سر برجام مسئله دومی كه رخ داد و به عقيده من بيشترين اثر را روي روابط ايران و اروپا داشت، جنگ اوكراين بود. اروپا در پي حمله روسيه به اوكراين دچار مشكلاتي شد، اما نه آنگونه كه برخي در داخل عنوان ميداشتند اروپا فلج شده. ماجراي ادعايي حضور پهپادهاي ايراني در جنگ دردسرساز شد.
به هر حال ما در مظان اتهام حمايت از روسيه قرار گرفتيم. سر و صداي زيادي بهپا شد و به عقيده من اين مساله بيشترين تاثير را داشت. مسائل حقوق بشري هم مساله سوم بود. اين مساله هميشه وجود داشت اما اين اعتراضات در ايران باعث شد اروپاييها واكنشهايي نشان دهند. اين مساله يك عامل بود اما عامل اصلي در تعيين سياست اروپا درقبال ايران نبود. اين اعتراضات و فضايي كه در ايران به وجود آمده قطعا بيتاثير نبوده، آنها واكنشهايي به دلايل حقوق بشري داشتند.
واقعيت اين است كه ما بايد جهان را بهتر بشناسيم و براساس شناخت درست عمل كنيم.
وقتي در زمان ترامپ ما با اروپاييها صحبت ميكرديم، اروپاييها دل خوشي از رييسجمهور وقت آمريكا نداشتند. با اين وجود، روابط فراآتلانتيكي كه پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفته بود، روابطي قوي و مستحكم بود.
بعد از دوره ترامپ، آقاي بايدن ميخواست به برجام بازگردد و علناً اين مساله را ابراز كرد. چه در اواخر دوره قبل و چه در دولت فعلي امكان احياي برجام وجود داشت، اين اتفاق نيفتاد و اين تاخير به ضرر ما تمام شد. جنگ در اوكراين و اعتراضات در داخل ايران هم مزيد بر علت شد تا به نقطه فعلي رسيديم. ما نبايد به تأخير افتادن را ميپذيرفتيم. نتيجه اين سه عامل را ميتوانيد در رفتارهاي رييسجمهور فرانسه يا اقدام آلمان در برپايي تظاهرات در برلين يا اتفاقات ديگر در اروپا ببينيد.
درباره این اظهارات باید از آقای ماجدی پرسید چرا اروپا سالها قبل از جنگ اوکراین و توافق بر سر برجام (و بدون اغتشاشات اخیر) همین روند شیطنتآمیز را در پیش گرفت، به تصریح آقای ظریف «تعهد برجامی خود را زیر پا گذاشت و گروههای تروریستی و تجزیهطلب را پناه داد؟!
ثانیاً درست در هفتههایی که سه دولت بدسابقه اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) دائماً مشغول تشدید شرارت و حمایت از اقدامات تروریستی در ایران بودهاند، یک دیپلمات سابق به جای محکومیت صریح این رویکردهای خباثتآلود، طرف ایرانی را سرزنش میکند؟ یا حتی چرا جرأت ندارد یک خط اعتراض کند که چرا با وجود انجام نقد و یکجای تعهدات ایران،طرف اروپایی تعهداتش را نقض کرد؟!
ثالثاً در شرایطی که بایدن از اقدام ترامپ بر خروج از توافق، به عنوان ابزار فشار بیشتر و باجخواهیهای جدید از ایران استفاده میکرد و ضمناً حاضر به لغو مؤثر تحریمها و ارائه تضمین معتبر نبود، چرا باید آقای ماجدی ادعا کند «بایدن میخواست به برجام برگردد و امکان احیای برجام وجود داشت»؟
در مزدوری منافقین شکی نیست شما چرا همراه تروریستها شدید؟!
در پی شکست کامل نقشه آمریکایی- صهیونیستی آشوب، روزنامه زنجیرهای هممیهن علناً سازمان منافقین را گروهی تروریستی و مزدور خطاب کرد؛ حال آن که در دو ماه گذشته و تا همین اواخر، هم بازی رسانهای این سازمان بدنام در تحریک به اغتشاش بود!
روزنامه هممیهن به مدیریت کرباسچی، سردبیری محمد قوچانی و کمک کسانی چون عباس عبدی و احمدزیدآبادی،همسو با منافقین تلاش بسیاری در گرم نگه داشتن آتش التهاب و اغتشاش داشت و خبرنگار این روزنامه هم بازداشت شده است. اما اکنون ضمن انتشار تصاویر مایک پمپئو با سرکرده گروهک رجوی مینویسد: سازمان مجاهدین خلق که سابقه اقدامات تروریستیاش در ایران کاملاً مشهود و مستند است و حتی زمانی در لیست سازمانهای تروریستی اروپا و آمریکا قرار داشت، حالا بهراحتی و آزادانه در آمریکا و اروپا فعالیت میکند.
در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۹، یک دادگاه استیناف در واشنگتندیسی آمریکا حکم کرد که نگه داشتن سازمان مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا اشتباه بودهاست و اینکه وزارت خارجه آمریکا باید در این نامگذاری تجدیدنظر کند. قبل از آن نیز در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۷، شورای وزیران اتحادیه اروپا با خارج شدن نام سازمان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا موافقت کرده بود. قبل از آن نیز پائیز سال 1386، دادگاه ویژهای در بریتانیا رأی داد که دولت این کشور، بایستی نام سازمان را از فهرست گروههای تروریستی حذف و فعالیتشان را در بریتانیا قانونی اعلام کند.
تحقیقات برخی رسانههای غربی نظیر گاردین که از دادههای مرکز سیاست پاسخگو، استفاده کرده است، تأثیر پول در سیاست ایالات متحده را ردیابی کرده است. این ردیابیها نشان داده که جریان ثابتی از پول از سوی سازمانهای کلیدی ایرانی-آمریکایی و رهبران آنها برای حذف سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی نقش ایفا کردهاست.
کمپین دفن کردن تاریخ خونریزیهای سازمان مجاهدین خلق از طریق بمبگذاریها و ترورهایی که منجر به کشته شدن بازرگانان آمریکایی، سیاستمداران ایرانی و هزاران غیرنظامی شده و تصویر کردن این سازمان به عنوان متحد وفادار ایالاتمتحده علیه ایران، از طریق پولپاشی سه هدفگیری اصلی را دنبال کردهاست: اعضای کنگره، گروههای لابی واشنگتن و مقامات بانفوذ سابق.
تنها سؤالی که روزنامه زنجیرهای هممیهن در مطلب طولانی خود به آن پاسخ نداده، علت همسویی و همراهی با مأموریت این سازمان تروریستی و گروهکهای مشابه (کومله، دموکرات، سلطنتطلبان، ریگی و...) در دامن زدن به آشوب و جنایت خیابانی، با اسم رمز مهسا امینی است؟ و این در حالی است که اکنون هیچ تردیدی درباره ارتکاب سلسله جنایات و تخریبها در اغتشاشات در ماه اخیر براساس برنامه آمریکایی- صهیونیستی وجود ندارد.
یادآور میشود روزنامه هممیهن پیش از این مدعی شده بود خبرنگار روزنامهنگاری جرم نیست. و حال آن که، جاسوسی و وطنفروش جرم است، در هر پوششی که باشد.
این استدلال، سند محکومیت مدعیان اعتدال و اصلاحات است
روزنامه همسو با مدعیان دروغین اعتدال و اصلاحات، استدلالی را پیش کشیده که طبق این استدلال، همطیفان این روزنامه محکوم میشوند!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقالهای مینویسد: «نظام جمهوری اسلامی را در دو حالت میتوان تصور کرد؛ یک حالت اینست که مسئولان براساس آنچه در قانون اساسی این نظام وجود دارد عمل کنند و مرتکب هیچ اقدام خلاف قانون اساسی، اعم از تعطیل کردن بعضی اصول یا برخلاف بعضی اصول عمل کردن و دورزدن آنها، نشوند. حالت دوم اینست که مرتکب این اقدامهای خلاف بشوند و در مواردی بدون اعتنا به قانون اساسی براساس تمایلات خود عمل کنند و یا اصولاً در تدبیر امور بهگونهای رفتار نمایند که کشور را دچار بحرانهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کنند و مردم را در امرار معاش و حقوق شهروندی دچار مشکل و تنگنا نمایند.
در حالت اول، قطعاً آمریکا و هر کشور سلطه طلب دیگری مایل نیست جمهوری اسلامی ادامه حیات بدهد و درصدد تغییر آن برخواهد آمد. این واقعیت به قدری روشن است که فهم آن نیازی به استدلال ندارد. سلطهگران درصدد تحکیم سلطه خود در سراسر جهان هستند و کشوری که زیر بار آنها نرود قطعاً مطلوب آنها نخواهد بود و آنها درصدد براندازی یا تغییر محتوائی رژیم حاکم بر آن خواهند آمد. اما در حالت دوم، چنین نیست و سلطهگران نهتنها قصد براندازی و تغییر آن را نخواهند داشت بلکه به ماندن آن نیز کمک خواهند کرد.
اگر بخواهیم واقعگرایانه درباره مدیران کنونی کشور نظر بدهیم، باید اعتراف کنیم که مدیریت کشور در حال حاضر از ضعف شدیدی رنج میبرد. وضع معیشتی مردم هر روز بدتر میشود و وعدههای مربوط به بهبود اقتصادی تحقق نمییابند. در سایر زمینهها هم همین وضعیت حاکم است و همین ضعف باعث نارضایتی مردم شده است. دشمن اگر به استمرار ناآرامی کمک میکند برای این است که این ضعف ادامه پیدا کند و هرگز به قوت تبدیل نشود. ایران ضعیف، مطلوب دشمن است و برایش تفاوتی نمیکند که نام و عنوان رژیم، جمهوری اسلامی باشد یا هر چیز دیگر.»
یک بار دیگر این متن را بخوانید! منطبق با استدلال آغازین این نوشته، اگر جمهوری اسلامی از آرمانها و کارکرد موفق خود زاویه گرفته بود، دشمن باید منطق براندازی را کنار میگذاشت و حتی به بقای آن هم کمک میکرد؛ آیا آمریکا و اسرائیل و برخی دولتهای متخاصم اروپایی، اکنون از کف خیابان گرفته تا میدان منطقه و کریدورهای سیاسی و اقتصادی جهان، دنبال ضربه زدن و فشار و پیگیری نقشه براندازی هستند یا نه؟ اگر پاسخ آری است که قطعا همین است، پس نظام جمهوری اسلامی، مسیر خود را درست رفته و در این میان باید از مدعیان اعتدال و اصلاحات پرسید که چرا بخشی از ابزار معارضه غرب با جمهوری اسلامی برای ناکارآمد کردن مجموعههای مدیریتی یا حداقل کم کردن سرعت پیشرفت آن بودهاند؟ برای مثال چرا در همین اغتشاشات اخیر، صف این جریان سیاسی با نقشه آشکار دشمن یکی شد؟ اگر دشمن دنبال تضعیف قدرت فزاینده ایران بود، اینها چرا همراهی کردند؟
ثانیا استحاله حقیقی نه در نظام بلکه در میان برخی نیروهای سابقا همراه انقلاب رخ داده که حالا یکی در میان، بین جبهه خودی و جبهه دشمن تردد میکنند و با وجود یدک کشیدن عنوانهای درون انقلابی، در زمین دشمن بازی میکنند، که متاسفانه روزنامه مورد لیست یکی از همانهاست.
ثالثا نویسندگان این روزنامه گویا در طول هشت نه سال گذشته در غار زندگی میکردند و خبر نداشتهاند که دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال چه حجمی از ناکارآمدی و ناراحتیتراشی و تشدید مشکلات اقتصادی را به نظام و مردم تحمیل کرد؛ همان که نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی، به دولت جدید (بابت یک سال سابقه فعالیت) نسبت میدهد. آیا غیرت این حضرات را باور کنیم در حالی که هشت سال پشت سر هم، سرگرم توجیه و تطهیر و تقدیس رویکردهای انحرافی در دولت سابق بودند؟ آیا خبر ندارند که مدیر معدوم آمدنیوز (مهره سرویسهای اطلاعاتی غرب) فاش کرده بود هدف از حمایت طیف متبوع وی از سیاستهای رئیس دولت سابق، رساندن کشور به نقطه جوش نارضایتی بوده است؟!
عقبگرد از تولیدکننده بنزین به واردکننده، بهخاطر سوءتدبیر دولت قبل
به خاطر ثابت ماندن قیمت بنزین و افزایش مصرف سوخت، کشور مجددا از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل شده است.
روزنامه اصلاحطلب آرمان ضمن انتشار این ارزیابی نوشت: زمزمه واردات بنزين و يادآوريهاي گاه و بيگاه دولت مبني بر عدم واردات يا افزايش قيمت بنزين، نگرانيهايي را در کشور ايجاد کرده است. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند باتوجه به تغييرات غيرقابل گريز اقتصادي ميزان افزايش سوخت در قالبهاي مختلف امري بديهي است و دولتمردان بايد در انديشه ايجاد ظرفيتهاي جديد و توسعه صنعت پالايشگاهي باشند تا بتوان از رويکرد منفي واردات و يا افزايش قيمت بنزين جلوگيري شود، چرا که با وجود منابع نفت و گاز در کشور تبديل ايران از يک صادرکننده بنزين در گذشتهاي نزديک به واردکننده اين محصول در آينده نزديک دچار خواهيم شد.
مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي معتقد است: نيازي به غيبگويي نيست و روند افزايش مصرف يک واقعيت است، به طوري که در دوران کرونا مصرف بنزين به زير 80 ميليون ليتر کاهش يافته بود و در بهار امسال به بيش از 95 ميليون ليتر رسيد، همچنين در مرداد و شهريور 10 ميليون ليتر در مقايسه با بهار افزايش مصرف داشتيم که بر اين اساس مصرف روزانه به 105 تا 110 ميليون ليتر خواهد رسيد و کشور دوباره وارد کسري بنزين خواهد شد. زمانيان در مورد رسيدن به وضعيت بحراني بنزين اظهار داشت: ميزان مصرف بنزين رو به افزايش است و توان توليدي کشور افزايش نيافته است، همچنين امکان واردات با حجم بالا براي کشور پرهزينه است و گران خريدن بنزين از خارج و ارزان فروختن آن در داخل، کسري بودجه زيادي را براي کشور بهدنبال خواهد داشت البته قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي در کشور بيفتد زيرا احتمالا تبديل واردکننده بنزين خواهيم شد. مسئله اصلي بنزين مانند ساير حاملهاي انرژي، کژکارکردي دولتهاست و دولت بدون هيچ دليل منطقي و اقتصادي، خودش را قيمتگذار بنزين کرده است. او با آسيبشناسي ورود دولت به قيمتگذاري در برخي حوزهها گفت: نتيجه منطق قيمتگذاري دولتي اين است که دولت ديگر در بازههاي زماني کوتاه، قيمتها را بهروز نميکند و همين تدريجي بودن تغيير قيمتها سبب ميشود، شوک قيمتي ايجاد نشود اما به دنبال قيمتگذاري دولتي، افزايش قيمتها بر روي هم انباشته ميشود و چند سال ميگذرد و در نهايت دولت مجبور به افزايش قيمت خواهد شد و دولت تصميم ميگيرد نتيجه تورم چندساله را در عرض يک روز تخليه کند و نتيجه آن جهش قيمتي ميشود. زمانيان افزود: از سال گذشته تاکنون اگر فقط تورم را در نظر بگيريم بنزين 3 هزار توماني بايد 4500 تومان ميشد، اما دولت چنين کاري نميکند زيرا به مصلحت نيست و اين رويه تورم انباشته تخليه نشدهاي در مورد اين نهاده ايجاد ميکند که براي رفع آن هرچند سال يکبار بايد شوک قيمتي وارد کند.
تحلیل روزنامه اصلاحطلب آرمان در حالی منتشر شده که قیمت بنزین طبق قوانین بودجه و تا قبل از تصمیم دولت روحانی برای حذف سهمیهبندی و ثابت نگهداشتن قیمت بنزین در سال 94، سالانه افزایش تدریجی پیدا میکرد. اما با اقدام دولت روحانی برای گل و بلبلنمایی شرایط اقتصادی، مصرف بنزین و قاچاق آن به رکورد بالای 100 میلیون لیتر در روز رسید؛ چهار سال بعد هم دولت روحانی برای جبران این ماجرا، ناگهان بنزین را 300 درصد گران کرد که بهانه و دستاویزی برای موجسواری دشمن و اغتشاشات آبان 98 شد. دولت پس از همان تصمیم گرفت دیگر دست به قیمت بنزین نزند و حال آنکه به عنوان مثال، دولت روحانی، در آخرین سال خود تورم 60 درصدی را برجای گذاشت. خروجی این روند، افزایش مصرف (و احتمالا قاچاق) بوده است. نکته دیگر اینکه وزیر نفت دولت روحانی مدعی بود پالایشگاهسازی، کثافتکاری است.