ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه سیاست خارجی دولت سیزدهم را معطوف به ظرفیت‌های معطل‌مانده در حوزه سیاست خارجی و نتیجه‌بخش عنوان کرد و گفت: سیاست خارجی پویا، متوازن و هوشمند که مبتنی بر نگاه به حوزه آسیا یا به عبارتی آسیامحور و همسایه‌محور و همچنین نگاه به شرق و ظرفیت‌های موجود در حوزه شرق، رویکردهای اصلی دیپلماسی دولت سیزدهم است و ما در این زمینه خوشبختانه شاهد نتایج بسیار امیدوارکننده و رضایت‌بخشی هستیم.
وی با بیان اینکه تاکید بر سیاست آسیامحور به معنای غفلت از ظرفیت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دیگر حوزه‌های جغرافیایی نیست، افزود: تمرکز اساسی و ویژه دولت سیزدهم بر بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه مناسبات اقتصادی و روابط تجاری با کشورهای مختلف است با این نگاه که وضعیت اقتصادی کشور بهبود ‌یابد، سطح معیشت مردم ارتقاء و رفاه عمومی افزایش پیدا کند.
کنعانی یادآور شد: در این ارتباط ضرورت دارد که ما به همه ظرفیت‌های موجود هم در حوزه منطقه‌ای و همسایگان و هم در حوزه بین‌المللی نگاه کنیم، چه بسا پیش از این دولت بخش زیادی از ظرفیت‌های موجود در حوزه همسایگی و در حوزه آسیا مورد غفلت واقع شده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات با عربستان نیز گفت: ما موضوعات مختلفی برای گفت‌وگو با عربستان سعودی داریم، موضوعات ما هم دوجانبه و هم منطقه‌ای است. مهم این است که نگاه جدیدی در عربستان شکل گرفته مبنی بر اینکه ما گفت‌وگو کنیم و بتوانیم مناسبات و روابط رسمی خود را از سرگیری کنیم.
کنعانی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره پرونده اسارت اسدالله اسدی و حمید نوری دیپلمات‌های ربوده‌شده ایرانی در اروپا و اقدامات وزارت خارجه در این زمینه گفت: ما معتقدیم که اتهامات وارده علیه حمید نوری بی‌پایه و بی‌اساس بوده است و اینکه بازداشت و محاکمه وی براساس نظرات و ادعاهای یک گروه تروریستی شناخته‌شده که ماهیت روشنی نزد ملت ایران دارند صورت گرفته است. اصل بازداشت و محاکمه وی از نظر ما غیرقابل قبول است و به دولت سوئد تاکید کرده‌ایم که باید وی را در اسرع وقت آزاد کنند و این مطالبه جدی ما است. در عین حال تلاش‌ها برای آزادی حمید نوری هم در روند حقوقی از طریق وکلایی که گرفته‌ شده که بتوانند کار دفاع وی را انجام بدهند و هم در روند سیاسی و تماس‌هایی که با مقامات عالی‌رتبه دولت سوئد صورت می‌گیرد، این کار را انجام می‌دهیم. همین روند در ارتباط با آقای اسدی هم با جدیت در ابعاد سیاسی و حقوقی ادامه دارد.