نگاهی به عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم در هفته دولت (بخش نخست)
حضور میدانی رئیس‌جمهور در متن مشکلات مردم
رضا الماسی
یک سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و حالا می‌توان عملکرد دولت را در ترازوی محاسبه نهاد و درباره میزان تحقق وعده‌هایش قضاوت کرد. دولت بر خلاف اکثر دولت‌های گذشته که سال‌های ابتدایی عمر خود را به اقدامات روبنایی اختصاص می‌دادند تا شرایط را (حتی به‌ظاهر) آرام جلوه دهند، دست به برخی اقدامات زیرساختی زده که اثراتش در سال‌های آینده بیشتر نمایان خواهد شد. همین موضوع دلیل خوبی است برای اثبات اینکه دولت سیزدهم به دنبال اقدامات نمایشی و سطحی نیست و از ابتدا به دنبال استفاده حداکثری از زمان بوده است.
یکی از اقدامات تحسین‌برانگیز دولت، عمل به وعده مردم‌داری و در میان مردم بودن است که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن احیای سفرهای استانی توسط شخص رئیس‌جمهور بود.
بازگشت دولت به مردم
در کمتر از یک سال پس از استقرار کامل دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور به همراه وزرا در همه ۳۱ استان کشور حضور یافتند. نتایج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سفرهای استانی که در نوع خود یک رکورد به‌حساب می‌آید، به‌مرور بیش‌ازپیش نمایان خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره می‌نویسد: «آنچه که اکنون و از پس این سفرها حاصل شده است، در یک عبارت «بازگشت دولت به مردم» است. «دولت مردمی» و «من در اتاقم نمی‌نشینم» از محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور بود. منتقدان دولت هم بر این موضوع صحه می‌گذارند که حضور مستمر رئیس‌جمهور بین مردم، چه در قالب سفرهای استانی و چه هنگام بروز حوادثی مانند سیل و زلزله، یک‌رویه درخور تقدیر است که باعث شده شعارهای انتخاباتی، صرفاً به همان دوران انتخابات محدود نشود.» او می‌افزاید: «با این تغییر فضای گفتمانی، راه برای تغییروتحول در سایر حوزه‌ها هم هموارتر شده است. مشکلات جاری را نمی‌شود بدون حضور مردم و میدان‌داری خود مردم حل‌وفصل کرد. از طرف دیگر، نمی‌توان متصور بود که با وجود دیوار بلند بین مسئولان و مردم، رغبت عمومی به سمت همیاری و هم‌افزایی در راستای حل مسائل سوق داده شود. حالا و با حضور دولت در میان مردم، فاصله‌های آزاردهنده بین مسئولان و مردم از بین رفته، این احساس عمومی در جامعه شکل‌گرفته است که مردم در متن امور قرار گرفته‌اند و «دولت مردمی» با مشارکت همگانی و درک متقابل ایجادشده بین دولت و مردم به مصاف با مشکلات رفته است.»
مرور ۳۱ سفر استانی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که محور این سفرها شناسایی از نزدیک مشکلات، آشنایی با ظرفیت‌های منطقه‌ای، تکمیل یا تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، برطرف‌کردن مشکلات ضروری نظیر آب و حاشیه‌نشینی و همچنین رصد عملکرد مدیران استانی بوده است.
تصویب 4500 طرح در سفرهای استانی
بهادری جهرمی گزارش می‌دهد: «در طول این سفرها و پس از بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته از سوی گروه‌های مختلف، بیش از ۱۲ هزار طرح و پروژه از سوی دستگاه‌های استانی پیشنهاد و حدود ۴۵۰۰ طرح از مجموع طرح‌های پیشنهادی مصوب شده است. تخصیص اعتبارات ناظر بر سهم دولت در این سفرها غالباً محقق شده است. بیش از ۳۷۵ هزار میلیارد تومان هم به‌عنوان تسهیلات برای طرح‌های استانی اختصاص‌یافته است. ۴۳ هزار میلیارد تومان و بیش از ۴۱۸۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زایی ۳۱ استان در نظر گرفته شده است. به بار نشستن این مصوبات و تخصیص اعتبارها، در کنار نظارت و هدایت مستمر، ان‌شاءالله رشد اقتصادی را در استان‌ها رقم خواهد زد.»
سخنگوی دولت می‌گوید: «در طول این سفرها، بیش از ۲۷۰ مسئله و محور اساسی در استان‌ها شناسایی شده است. با این رصد میدانی صورت‌گرفته، هم مشکلات به طور مشخص فهرست شده و هم‌ظرفیت‌های هر منطقه برای رفع مشکلات احصا شده است. در دور دوم سفرهای استانی، علاوه‌بر پیگیری اجرای مصوبات قبلی، ان‌شاءالله گام‌های اساسی‌تری برای حل مشکلات هر منطقه بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارش‌های دریافتی برداشته خواهد شد. پیش‌نیاز حرکت در مسیر تحول و تحقق رشد و پیشرفت، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که این جدیت و ثبات در برگزاری منظم سفرهای استانی و ارتباط مستقیم و دوسویه با مردم به تقویت این حوزه کمک خواهد کرد.»
تعامل دولت با نخبگان
حضور در بین اقشار مختلف مردم با ۳۱ سفر استانی و به هنگام بروز حوادث، گفت‌وگوی دوطرفه با مردم چه در سطح عمومی و چه در جلسات تخصصی و نخبگانی و برگزاری یک دور کامل جلسات رئیس‌جمهور با تمامی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب مجامع استانی، نمونه‌‌هایی از نگاه واقعی به مردم و جایگاه مردم در دولت سیزدهم است. بر همین اساس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای که به امضای 281 نماینده رسیده است از یک سال مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور در عرصه‌های مختلف برای برون‌رفت مشکلات کشور، قدردانی کردند.
در این بیانیه آمده است: «با اجابت توصیه حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند قدردان زحمات مسئولان باشید، بر خود لازم می‌دانیم از یک سال مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور مردمی و انقلابی جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی در عرصه‌های مختلف برای برون‌رفت از مشکلات به‌ویژه در سفر به ۳۱ استان کشور که سرآغاز تحرک و مایه امیدواری مردم است، تشکر و تقدیر کنیم. امید است با اجرای مصوبات سفر و با همدلی و هم‌افزایی روزافزون دو قوه مجریه و مقننه به‌عنوان دو بازوی قدرتمند نظام اسلامی، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و عزت و اعتلای ایران اسلامی باشیم.»
مسئله امید، خط قرمز دولت است
«یکی از شاخص‌های مهم برای دولت مردمی، احیای اعتماد مردم است و باید تمام تلاش‌ها و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات و حفظ و تقویت امید مردم باشد.»
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیئت دولت با تأکید بر این مسئله، هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش اقدامات و عملکردها به مردم و همچنین فرصتی برای ارزیابی خدمات و عملکرد یک‌ساله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانسته و اظهار می‌دارد: «در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این دولت است و باید اقدامات انجام شده، هنرمندانه به اطلاع مردم رسانده شود.»
او هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود را خط قرمز دولت مردمی دانسته و می‌گوید: «نباید با انتشار برخی گزارش‌های غیرمستند در رسانه‌ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فوراً حل‌وفصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را هم به اطلاع مردم برسانند.»
رئیس‌جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیئت دولت در زمینه حرکت‌اندیشه‌ورزانه و عقلانی خاطرنشان می‌کند: «وزرا و مسئولان دستگاه‌ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقلابی و نخبه را برای اجرای طرح‌های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.»
برخورد جدی با فساد
هرچند در طول یک سال گذشته پیگیری‌های زیادی برای کاهش فشار اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دولتمردان صورت‌گرفته اما هنوز فاصله زیادی با رفع کامل مشکلات مردم وجود دارد.
حساسیت بالای دولت سیزدهم در مقابله با فساد در هر سطح و جایگاهی، یکی دیگر از شعارها و اقدامات مثبت دولت در یک سال گذشته بوده است. این مهم با انتصاب رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت نمایان شد و تا امروز رسیدگی‌های زیادی نیز در این راستا صورت‌گرفته است.
البته برخی کارگزاران سابق که امروز باید در جایگاه پاسخگویی قرار گرفته و پاسخگوی عملکرد خود باشند از فضای فعلی که خود عامل ایجاد آن بوده‌اند سوءاستفاده کرده و همه مشکلات 8 سال گذشته را متوجه یک سال اخیر معرفی می‌کنند.
به‌عنوان نمونه می‌توان به فسادی که در شرکت فولاد مبارکه رخ‌داده اشاره کرد. این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیررسمی قرار گرفته و گوشه‌ای از تخلفات و دست‌درازی برخی مقامات دولت گذشته به بیت‌المال را به جامعه نشان داده است. بزرگی عدد ۹۲ هزار میلیارد ازیک‌طرف و جایگاه عظیم خود فولاد مبارکه در اقتصاد کشور از طرف دیگر گویای اهمیت موضوع و چرایی واکنش سریع مقامات قضایی است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره می‌نویسد: درحالی‌که به علت سیاست‌های دولت قبل، میلیون‌ها خانوار زیرخط فقر زندگی می‌کنند و جامعه با صدها مشکل ریزودرشت دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشور تحت‌فشار تحریم‌های ظالمانه است، آیا در چنین مقیاسی حیف‌ومیل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دست‌درازی به بیت‌المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در این‌جا موضوع مهم‌تر آسیب‌شناسی فساد و تخلفات گسترده‌ای است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند.
چگونه است که در دولت گذشته پای مسئولین رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که شیوه این حیف‌ومیل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و غیره و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمت‌های مختلف و مواردی ازاین‌دست پرداخت‌های میلیاردی صورت‌گرفته و بدین ترتیب بخش قابل‌توجهی از آن عدد مهم ۹۲ هزار میلیارد تومان در ازای هیچ به اقوام و آشنایان و دوستان مسئولین مربوطه اعطا شده است.
این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی، یا شبه‌دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج می‌برد ناشی می‌شود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب‌پذیر و ضربه‌پذیر است، از جمله اینکه بیشترین آسیب را از دست‌به‌دست شدن دولت‌ها میان گروه‌های سیاسی می‌بیند. چنان‌که شواهد موجود نشان می‌دهد در دولت گذشته این موضوع بسیار پررنگ بوده است.
کنترل تورم
کنترل تورم و مدیریت شاخص‌های اقتصادی، یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت بوده که البته به‌تصریح کارشناسان اقتصادی تا حاکم شدن ثبات بر بازار و کاهش تورم فاصله وجود دارد.
سخنگوی دولت در این باره توضیح می‌دهد: «تورم اوایل سال ۱۴۰۰ در هفتاد سال اخیر بی‌سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. همزمان با این مسئله، دهه‌ای را گذرانیم که اسمش را می‌شود گذاشت دهه ازدست‌رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی حدود صفر بوده است. دولت در اصلاحات اقتصادی اخیر، انتظار تورم کوتاه‌مدت را داشت ولی در بلندمدت انتظار داریم ریشه‌های تورم کاهش یابد. تورم زیر ۱۵ درصدی پیش‌بینی شده توسط دولت به‌خاطر این طرح، به تورم قبلی افزوده شده است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی تبار امام‌جمعه ایلام نیز در این باره می‌گوید: «کنترل تورم در استان‌ها قابل‌تقدیر است، اما لازم است مسئولان برای کاهش تورم اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم شاهد استمرار این روند باشیم.»
او می‌افزاید: «بیان دستاوردها در هفته دولت به‌ویژه در دولت سیزدهم که اقدامات خوبی انجام داده‌اند، ضرورت دارد. شاخص مدیریت در اسلام ایمان به خدا و منفعت رساندن به مردم است. مدیران برای مردم وقت بگذارند و پاسخگوی مردم باشند.»