فصل یازدهم: غارت شدیم، مورد تجاوز قرار گرفتیم و کرامت خود را از دست دادیم

«متمم چهارم به منظور حمایت از ما در برابر مقامات مستبد حکومتی، در قانون اساسی طراحی شده بود. این سپر محافظ عملاً فرو پاشیده، آزادی و کرامت شخصی ما دستخوش هوس‌های پلیس محله، پلیس بزرگراه و مسئولان زندان شده است. طراحان این متمم بایستی از این اوضاع منزجر باشند.»

هرمن شوآرتز1، نیشن2

ما در آمریکا به قدری بر قید متمم چهارم مبنی بر اینکه عوامل حکومت قبل از اینکه بتوانند به اموال ما دست درازی کنند، باید مجوز داشته باشند (مجوزی که در عصر دادگاه‌های انقلاب و صدور بی‌کنکاش مجوزها، پیش‌پا افتاده بود)، متمرکز شده‌ایم که از درک درست بخش اول بیانیه که بر حق امنیت «جسم‌ها، خانه‌ها، اوراق هویت و مایملک» ما صراحت دارد، کوتاهی می‌کنیم.

این بدین معنی است که هدف حمایت‌های متمم چهارم این بود که نه تنها به هر جا که می‌رویم حامی باشد، بلکه در مورد همه موضوعاتی که به ما تعلق دارد، به کار آید- چه جسم شخص ما، چه اطلاعاتی زیست‌سنجی‌ ما، چه مایملک ما، چه خانواده ما و چه شیوه زندگی ما. در حالی که هدف حقیقی این متمم، حمایت از اموال و اجسام ما در برابر دخالت‌های غیرمجاز حکومت است، نیت اخلاقی در پس این متمم حمایت از کرامت انسانی ماست. اما در روزگاری که حکومت دائم امنیت ملی را به عنوان توجیهی برای تخلف‌های بی‌پایان خود از قانون اساسی بهانه می‌کند، این تصور که یک شهروند عملاً بتواند در برابر این زیاده‌روی‌های حکومت «در امان» باشد یا مورد حمایت قرار گیرد، به گونه فزاینده‌ای نامعقول به نظر می‌رسد.

در یک فضای قضایی و دیوان‌سالارانه‌ که در آن نگرانی‌ها برای زندگی خصوصی و کرامت انسانی به میزان زیادی کاهش یافته است، دادگاه‌ها در ایفای وظایف خود به گونه فزاینده‌ای به سمت اعطای صلاحیت وسیع به مقامات حکومتی- علی‌الخصوص پلیس- انحراف پیدا کرده‌اند.

برهنه‌سازی و معاینه بدنی، اقدام حقارت‌بار و اهانت‌آمیز مورد تأیید حکومت، تجسم تمام عیار انحراف رویای آمریکا به کابوس است. در گذشته این گونه تفتیش‌ها تنها تحت شرایط خاص که در آن پلیس اطمینان حاصل می‌کرد که جرمی در جریان است، اعمال می‌شد. اما در سال‌های اخیر برهنه‌سازی و معاینه بدنی به یک رویه عملیاتی عادی و روزمره تبدیل شده که در آن همه کس مظنون تلقی شده و به معنای دقیق کلمه، در معرض رفتاری قرار می‌گیرند که زمانی صرفاً به خطرناک‌ترین مجرمان اختصاص داشت.

براساس حکم دادگاه دیوان‌عالی در هیأت مالکان مطلق منتخب ناحیه برلینگتن3 در فلورانس ویرجینیا، این‌گونه برهنه‌ساز‌ی‌ها و معاینه‌های بدنی می‌تواند در مورد طیف وسیعی از تخلف‌ها، صرف‌نظر از اینکه تا چه حد جزئی باشند به اجرا گذاشته شود. در این صورت قضات حکم داده‌اند که هر کس را که دستگیر می‌شود و در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد، صرف‌نظر از سنگینی جرمش (یعنی، ممکن است گناه‌شان چیزی بیشتر از یک تخلف ترافیکی نباشد)، می‌شود توسط پلیس یا مقامات زندان در معرض برهنه‌سازی و معاینه بدنی قرار داد. این «جواز معاینه» اکنون به ایست‌های کنار جاده‌ای تسری یافته، در حالی که مأموران پلیس در سرتاسر کشور شروع کرده‌اند به اِعمال برهنه‌سازی و معاینه بدنی کنار جاده‌ای بدون هرگونه آثار جرمی و بدون جواز- برخی از این اَعمال، معاینات مقعد و مهبل را شامل می‌شود.

پانوشت‌ها:

1- Herman Schwarts

2- The Nation

3- Florence V. Bd. of Chosen Freeholders of County Burlington. براساس حکم سال 2012 این دادگاه مقامات رسمی می‌توانند افرادی را که به خاطر هر نوع جرمی، دستگیر شده‌اند را، قبل از اینکه تحویل زندان بدهند، برهنه و معاینه بدنی بکنند، حتی اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که گمان برود این افراد در حال حمل قاچاق 

بوده‌اند.