رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون هشت میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد برزگری در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. 

او با بیان اینکه این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند، افزود: هشت میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری با بیان اینکه امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است، افزود: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

برزگری افزود: دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض از خودروها و آپارتمان‌های لوکس مالیات دریافت کند.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی 

همچنین رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. 

برزگری افزود: در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن‌هاست.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود زیرا یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که این روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا پایان امسال اجرا خواهد شد.