وزیر کار شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها را اعلام کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها را اعلام کرد.
حجت‌الله عبدالملکی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تاکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی در نظر گرفته شده گفت: این متغیر‌ها شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.
وی افزود: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.
وزیر کار ادامه داد: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.
دلایل برخی انتقادات از دهک‌بندی‌ها
عبدالملکی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و از جمله بیان کرد: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده‌اند، ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تاثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وی اظهار داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می‌کند و یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.
وزیر کار یادآور شد: اینکه شخصی، حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.
عبدالملکی، خطای ساختارمند در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرد و گفت: خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و برای جدا‌سازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون‌مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت‌الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالا‌ها تاکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آنها به صرفه نخواهد بود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کالابرگ الکترونیک است عنوان کرد: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالا‌ها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس دهک‌بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالا‌ها استفاده کنند اکنون زیرساخت‌ها، سخت‌افزار‌ها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت 2 ماه دولت اجرایی شود.