اخبار ویژه
رسانه آمریکایی: مقصر فروپاشی برجام دنباله‌روی بایدن از ترامپ است
«جو بایدن به جای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، عملاًً از موضع ترامپ حمایت می‌کند. به همین خاطر، توافق در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و تقصیر آن هم دقیقاًً متوجه بایدن است».
پایگاه آمریکایی اینترسپت ضمن انتشار تحلیل فوق می‌نویسد: بایدن سزاوار سرزنش برای نابودی برجام است. برای اطمینان از احیا نشدن توافق با ایران، دونالد ترامپ یک قرص سمی معرفی کرد، اما بایدن کسی است که از ایران می‌خواهد آن را ببلعد.
در یک کلیپ ویدیویی کوتاه که این هفته در سراسر جهان پخش شد، بایدن پس از پایان سخنرانی، از تریبون دور شد و به‌نظر می‌رسید که برای دست دادن به هوا دست دراز می‌کند. این کلیپ بسیاری از مخالفان بایدن را خشنود کرد که ادعا می‌کنند رئیس‌جمهور ایالات متحده از زوال عقلی رنج می‌برد. این تصویر بایدن که به‌نظر می‌رسد با هیچ‌کس دست نمی‌دهد، استعاره مناسبی از شکست‌های دیپلماتیک بسیاری از دولت او از زمان روی کار آمدن است. در راس این لیست، ناتوانی بایدن در دستیابی به هدف اساسی خود برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران قرار دارد. آن‌طور دست دادن این‌گونه به‌نظر می‌آید: گویی که بایدن خودش را آماده امضای توافق می‌داند، اما بدون هیچ‌کس در طرف دیگر.
در حالی که سؤالاتی در مورد عملکرد مغز بایدن پس از چنین حوادثی وجود داشته است، آنچه واقعاًً ممکن است رئیس‌جمهور را آزار دهد نبود شجاعت است.ترامپ در سال ۲۰۱۸، از توافق با ایران خارج شد. بایدن در ابتدا کارزار انتخاباتی خود را با تعهد به بازگشت به توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را در ازای لغو تحریم‌ها تحت کنترل‌های سخت‌گیرانه قرار می‌دهد، آغاز کرد. این باید یک پیروزی آسان باشد و یک تصمیم خطرناک سیاست خارجی را که به هوس ترامپ گرفته شده بود، برگرداند. با این حال، با گذشت بیش از یک سال از ریاست، بایدن به‌طور کامل در یافتن راه بازگشت به توافق شکست‌خورده است. بایدن به جای حفظ یکی از دستاوردهای دیپلماتیک مهم دولت اوباما، که در آن معاون رئیس‌جمهور بود، عملاًً از موضع ترامپ حمایت می‌کند. توافق هسته‌ای اکنون در آستانه فروپاشی کامل است و تقصیر آن دقیقاًً متوجه بایدن است.
امکان سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، سودی بود که قرار بود توافق هسته‌ای برای ایران فراهم کند. اما برخورد با سپاه پاسداران ایران به‌عنوان یک سازمان تروریستی، احتمال مشارکت شرکت‌های غربی را بسیار کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، تبدیل سپاه پاسداران به یک گروه تروریستی، در وهله اول، هر دستاوردی را که ایران امیدوار است از یک معامله به دست آورد، مسدود می‌کند. و احیای توافق به یک امر غیرموثر تبدیل می‌شود، درست همان‌طور که ترامپ برنامه‌ریزی کرد.
علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی پیرامون تحریم‌ها، ایران انگیزه‌ای قوی برای حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان بخشی از هر توافق گسترده‌تر دارد.
هومن مجد، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی - آمریکایی‌تبار می‌گوید: «تا آنجا که به ایرانی‌ها مربوط می‌شود، قطعاً یک عنصر غرور وجود دارد که آنها نمی‌خواهند ساختار نظامی خود را در فهرست سازمان‌های تروریستی ببینند. به همان اندازه مهم بهره‌مندی از رفع تحریم‌ها تنها به معنای این نبود که دیگر بانک مرکزی هدف تحریم قرار نخواهد گرفت. این توافق به‌طور خاص قرار بود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نیز تشویق کند.
با توجه به توافقی که ایالات متحده با متحدانش امضا کرده بود و در نقضی آشکار ترامپ از آن خارج شد، دولت بایدن به راحتی می‌توانست پس از ورود به کاخ سفید به آن بازگردد. اما آمریکا سردرگم شد. اکنون خطر شروع مجدد درگیری وجود دارد و حال آنکه دولت اوباما سرمایه دیپلماتیک و سیاسی قابل توجهی را برای جلوگیری از آن صرف کرده بود. قسمت غم‌انگیز ماجرا این بود که امکان جلوگیری از بروز چنین وضعیتی ممکن بود.
چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟!
همتی در حالی از رویکرد دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی و کاهش استقراض بانکی انتقاد می‌کند که بانک مرکزی در دوره ریاست وی به ماشین چاپ پول تبدیل شده بود.
عبدالناصر همتی اخیراً اقدام دولت برای تسویه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. این کاندیدای انتخابات که از قضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته- در حالی تسویه 54 هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون به راحتی علاوه بر زیرپا گذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: به ادعای همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما در کنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه التفاوت ارز بـرای این کار بهره برده می‌شد، در دولت جدید هم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است.
اکنون کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی در آن سال زمام امور را در دست داشت نشـان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است چرا که درایـن سـال و البته سال‌های قبل از آن بـه انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد. نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰،۸ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷،۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد ۵۰،۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰، از مدیریت و تأمین بودجه
سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. همچنین یکی از بزرگ‌تریـن خساراتی که اقتصـاد ایـران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس‌کل بعدی مديريت بانک مرکزی شد.
«ایران» در پایان می‌نویسد: براساس بررسی‌های آماری، پس از افزایش
42/6 درصدی پایه پولی در 12 ماهه منتهی به تیر 1400، این شاخص
با 11/2 درصد کاهش در اسفند 1400، به 31/4 درصد رسید.
رشد چشمگیر شکاف طبقاتی در دولت مدعی تدبیر
دولت برآمده از ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال، موجب بدتر شدن شاخصه‌های توزیع درآمد و نابرابری شد.
روزنامه ایران در این باره نوشت: نتیجه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد خود را نشان می‌دهد، شاخص‌هایی که نشان می‌دهد توزیع درآمد درکشور چگونه انجام می‌شود و فاصله طبقاتی تا چه حد است. این درحالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم) وضعیت شاخص‌های توزیع درآمد در کشور بدتـر شـده است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، درحالی که دولت روحانی کار خود را با ضریب جینی 0/3650 آغاز کرده بود، درسال ۱۳۹۹ این شاخص به 0/4006 رسید که نشان از بدتر شدن این شاخص مهم است.
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.
هر چقدر ضریب جیبی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
در سال 1392 ضریب جینی 0/3650 محاسبه شده است که در سال 1393 به 0/3788 رسیده است. در سال 1394 این ضریب با سرعت بیشتری به سمت نابرابری حرکت می‌کند به طوری که در این سال عدد 0/3851 را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز ضریب جینی به 0/3900 می‌رسد و در سال 1396 به 0/3981 افزایش می‌یابد.
در میان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال 1397 بدترین سال از نظر نابرابری است. در این سال ضریب جینی به عدد 0/4093 می‌رسد.
هرچند در سال 1398 ضریب جینی با رسیدن به عدد 0/3992 اندکی بهبود می‌یابد، اما در سال ۱۳۹۹ دوباره با یک جهش به سوی نابرابرتر شدن به 0/4006 می‌رسد.
در کنار ضریب جینی به عنوان یک شاخص معتبر، سایر شاخص‌های توزیع درآمد نیز حاکی از بدتر شدن وضعیت بـرای کل اقتصاد و بخصوص اقشار کم درآمد بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین به صورت قابل توجهی افزایش یافته اسـت بـه عبارت دیگر میزان هزینه ثروتمندان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مدام در حال افزایش بـوده اسـت کـه بـه معنای کاهش هزینه‌های دهک‌های کم درآمـد جامعه است.